كشفت صحيفة إسرائيلية، عن استمرار تزويد الاحتلال للمملكة العربية السعودية بأجهزة تجسس على النشطاء والمعارضين، حتى بعد اغتيال الكاتب جمال خاشقجي.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في افتتاحيتها التي كتبها المحلل العسكري والأمني رونين بيرغمان، أن وزارة الأمن الإسرائيلية، “منحت رخصا لشركات إسرائيلية تعمل في مجال السايبر الهجومي، من أجل بيع أجهزة تجسس للسعودية منذ 2017، وواصلت منحها حتى بعد أن تبين أنها استخدمت لمهاجمة هواتف نشطاء حقوق إنسان ومعارضة، وحتى بعد قتل الصحافي جمال خاشقجي”.
وذكرت أنه “حتى وقت أخير مضى كانت السعودية تصنف كعدو، الدخول إليها محظور على الإسرائيلي، ويشكل مخالفة جنائية خطيرة تعالج في مرات عديدة بتشدد من الشرطة وجهاز الأمن في إسرائيل”.
وأضافت: “منذ 2017 دخل العشرات من الإسرائيليين إلى السعودية؛ وهم من خريجي أسرة الاستخبارات الذين في معظمهم خريجو وحدات السايبر، ومع أن وزارة الأمن وأسرة الاستخبارات عرفوا بذالك القطار الجوي، ورغم الحساسية العالية للعلم الذي يوجد لدى بعض من الداخلين والخارجين، في جهاز الأمن فهم لم يفعلوا لهم شيئا، والسبب أنهم سافروا إلى هناك بإذن خاص أصدره جهاز الأمن وبمصادقته الكاملة، وتشجيع حقيقي منه”.
وأكدت أن “الشبان الإسرائيليين الذين وصلوا إلى السعودية، يعملون في ثلاث شركات تعنى بتطوير، تسويق وبيع عتاد السايبر الهجومي، أي منظومات تعرف كيف تتسلل للهواتف والحواسيب وانتزاع المعلومات منها”، مشيرة إلى أن “السعودية تقيم علاقات سياسية واستخبارية وعسكرية سرية مع إسرائيل (بحسب منشورات أجنبية)، وحاولت تحسين صورة ولي العهد محمد بن سلمان في واشنطن بعد قتل خاشقجي”.
ونوهت الصحيفة، إلى أن “كل الشركات الإسرائيلية التي تعنى بتطوير منتجات التجسس والهجوم في عالم السايبر، مطالبة بأن تتلقى رخصة من قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الأمن، وهذه عملية طويلة ومعقدة”.
وفي نهاية 2016 كانت شركة”NSO” الإسرائيلية، هي “أول من بدء المفاوضات مع محافل استخبارية سعودية لبيع منظومات للدولة، وهذا يتطلب إذن وزارة الأمن، والشركة منحت هذا الإذن”.
وأكدت “يديعوت”، أنه “في بداية 2017 باعت إسرائيل منظومتها المركزية لاقتحام الهواتف “بيغاسوس” للاستخبارات السعودية”، موضحة أن “منظومة “بيغاسوس” استخدمها فريق سعد القحطاني، الذي كان في حينه المستشار الكبير لولي العهد السعودي ابن سلمان، والذي اتهم في 2018 بأنه قاد عملية قتل خاشقجي في تركيا”.
ونبهت إلى أن “اعتراض مكالمات ونصوص، قامت بها الاستخبارات الأمريكية تبين أنه في 2017 أدار القحطاني الاتصالات متواصلة ومكثفة مع كبار مسؤولي شركة”NSO” الإسرائيلية”.
وتابعت: “أقام السعوديون اتصالا مع ثلاث شركات إسرائيلية على الأقل هي “كفدريم”، “كنديرو” و”فيرلند”، وتلقت كلها رخصا من وزارة الأمن للتسويق في السعودية”، موضحة أن “شركة أخرى هي “سليبرايت”، التي تنتج منظومات اقتحام مادية للهواتف النقالة، باعت أيضا خدماتها للحكومة السعودية، ولكن بدون إذن الوزارة”، بحسب “هآرتس”.
وبينت الصحيفة، أن شركة “كنديرو” الإسرائيلية، “تختص باقتحام منظومات ويندوز، وفي الأسبوع الماضي نشرت مايكروسوفت تفاصيل عن نقاط ضعف نظام تشغيلها، والتي عبرها تدعي الشركة الكبرى أن زبائن “كنديرو” يتسللون للحواسيب”.
واتهمت “مايكروسوفت” شركة “كنديرو”، بأنها “ساعدت زبائنها الحكوميين بالتجسس على الصحافيين، السياسيين، معارضي الحكم ومؤيدي حقوق الإنسان في العالم”.
وأكدت “يديعوت”، أن “كنديرو” باعت منظومة واحدة على الأقل للسعودية، وفي مايو 2018، بدأت مفاوضات مكثفة بين “كفدريم” والمملكة، ورفعت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا لتأمر وزارة الأمن بإلغاء الرخصة التي أعطيت لشركة “NSO” للتصدير للسعودية”.
وفي تعقيبها على ما كشف، أوضحت وزارة الأمن لدى الاحتلال، أنها “تراقب التسويق والتصدير لمنتجات السايبر، من خلال ترتيبات دولية متبعة في هذا الشأن، وفي كل قرار أخذ بالحسبان جملة واسعة من الاعتبارات الأمنية، السياسية والاستراتيجية، بما في ذلك التمسك بالترتيبات الدولية”.
وتابعت: “الرقابة في الوزارة لا تتوقف عند منح الرخصة ولا حتى بعد ذلك، فهي تجري “رقابة ومتابعة” دائمتين، وعند الحاجة، وبقدر ما يظهر أنه تم الاستخدام بشكل يتعارض وشروط الرخصة، تتخذ إجراءات إلغاء أو تعليق رخصة التصدير الأمني”، بحسب زعمها.
أما شركة”NSO” الإسرائيلية، فزعمت أنها “لم يكن لها أي علاقة بالقتل الصادم لخاشقجي، وتبين من الفحص أن تكنولوجيا “NSO” لم تكن ضالعة بأي شكل أو سبيل من قبل زبائن الشركة المختلفين”، بحسب ما أوردته “يديعوت” التي أكدت أن كلا من “فيرينت” و”كنديرو” رفضتا التعقيب، كما أنه لم يكن ممكنا تلقي تعقيب من “كفدريم”.
