المدير برهون حسن 00212661078323
مناصب التنمية البشرية والإنعاش الوطني تورط منتخبين في شبهة حملة سابقة لأوانها
كشفت اتفاقيات مبرمجة في دورات مجالس إقليمية صراعا بين المنتخبين للظفر بمناصب شغل توفرها ميزانيات تتعلق بالنقل المدرسي في المجال القروي، وإنجاز وصيانة المسالك القروية، وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة.
وعلمت “الصباح” أن عددا من المشاريع بقيت مجمدة جراء تشبث رؤساء جماعات بصلاحيات الاقتراح في مناصب الشعل المتوفرة في مجال نفوذهم، خاصة سائقي حافلات وسيارات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا الناقلات المقدمة من قبل مجالس العمالات والأقاليم، وحراس المقرات المخصصة لتنزيل برامج محاربة الهشاشة والإقصاء واحتضان الجمعيات المختصة.
وكشفت مصادر حضرت تسليم سيارات من قبل مجلس عمالة المحمدية، أن جل الذين منحهم رئيس جماعة قروية فرص العمل ينتمون إلى دوار القواسم، معقله الانتخابي، ما جر عليه احتجاجات جمعيات عن دواوير أخرى تتهمه بتشغيل أقاربه والقاطنين في دائرته الانتخابية، إلى درجة أنهم أصبحوا يحتكرون العمل في كل المنشآت العمومية التي تبعد بعشرات الكيلومترات، في حين يتم استبعاد المنتسبين إلى دواوير منح سكانها الأرض لتشييد مؤسسات العمومية ومدارس.
ويوجد المجلس الإقليمي لمديونة في حالة “بلوكاج” بعد إسقاط ملتمس استقالة الرئيس، إذ رفض أغلب الأعضاء المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الإقليمي وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم، بعد لجوء بعضهم إلى القضاء الإداري للنظر في حيثيات تراجع موقعي عريضة ملتمس الاستقالة المرفوعة إلى سلطة الوصاية.
وحدد القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، للمجالس الإقليمية سلطتي التداول بكيفية حرة وديمقراطية وتنفيذ المقررات والمداولات، طبقا للشروط المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفي احترام لقواعد الحكامة الجيدة.
ويعتبر الرئيس آمرا بالصرف للميزانية، ويحق للعمالة أو الإقليم ممارسة سلطة تنظيمية في مجال اختصاصاتها وداخل مجالها الترابي في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع التنصيص على خضوع العمالة أو الإقليم للمراقبة الشرعية لمقرراتها وقراراتها من طرف عمال الأقاليم والعمالات، وبعد ذلك تبت المحاكم الإدارية في كل المنازعات التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها.
وأبدت الداخلية تشددا في مواجهة حراك بين أعضاء بعض مجالس العمالات والأقاليم يرمي إلى الإطاحة بالرؤساء، عكس ما كان عليه الحال في مرحلة تقديم ملتمسات الاستقالة في الجماعات المحلية.
وكشف مصدر مطلع لـ “الصباح” أن الوزارة متخوفة من تفاقم نزيف الإقالات وانتقاله إلى مجالس الجماعات الترابية الكبرى، خاصة في ظل رصد مؤشرات عن تغير خارطة التحالفات السياسية بالتزامن مع منتصف الانتدابات الانتخابية، لكن ذلك لم يمنع من الشروع في ترتيبات إسقاط رؤوس منتخبين كبار، بعدما تجاوزت عدوى العزل دائرة الجماعات المحلية، إذ تتسارع وتيرة جمع توقيعات الأعضاء الغاضبين في مديونة من تجاوزات رئاسة المجلس الإقليمي وصلت حد تزوير محاضر الاجتماعات.
ياسين قُطيب
