جمعيات: الحكومة انقلبت على المداخل الدستورية ومررت مشاريع القوانين في سرية

قالت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، إن الحكومة المغربية اختارت منذ مدة طويلة، قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة.

وأشارت الدينامية التي تضم عشرات الجمعيات المغربية في “نداء الرباط” إلى أن الحكومة باتت تدرج مشاريع القوانين بشكل محاط بالسرية، وهو توجه غير مسبوق، حيث لم تعد تنشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة.

وسجل النداء أن الحكومة أدرجت في جدول أعمالها الخاص بالمجلس الحكومي المزمع عقده غدا الخميس، مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات، إلى جانب مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد، دون احترام الحق في الحصول على المعلومة.

وهذا المسار المحاط بالسرية الذي تمر منه مشاريع القوانين المذكورة، هو المسار نفسه الذي تم بموجبه تعديل القانونين التنظيميين الخاصين بالعرائض والملتمسات، وهو الذي يكتنف مسار مشروع قانون التشاور العمومي، يضيف النداء.

وأبرز “نداء الرباط” أن اختيار خرق الحق في الولوج إلى المعلومات، والنشر الاستباقي، الخاص بمشاريع القوانين والمراسيم، أصبح لازمة في العمل الحكومي منذ أزيد من سنة، حيث أصبح الكتمان والسرية يرافق كل أعمال الحكومة.

واعتبر أن ما تقوم به الحكومة هو توجه سياسي تم تكريسه وتحويله لعرف دائم، على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، مما يعكس بوضوح اختيارا سياسيا يعمق فجوة الثقة بين الحكومة من جهة والمواطنين وباقي الفاعلين من جهة أخرى.

كما أن هذه السرية من شأنها أن تحول المكتسبات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والحق في المشاركة، والتشاور، والحق في الولوج إلى المعلومات، لمجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي.

وعبر الموقعون على النداء عن رفضهم للانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات القانونية والدستورية ذات الصلة بالحريات العامة والحق في المشاركة والحق في الولوج إلى المعلومة، معتبرين أن عدم نشر المشاريع في بوابة الأمانة العامة للحكومة، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق أمام كل الأصوات المعارضة أو المنتقدة .

وأكد النداء أن هذا التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص.

وطالب النداء بسحب مشروع 20.20 من جدول الأعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للأمانة العامة للحكومة، ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه والإدلاء بآرائهم فيه.

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol