الجزائر تتهم المغرب بالوقوف وراء أخبار مشاركة جيشها في عمليات عسكرية في الخارج

وجهت الجارة الشرقية الجزائر اتهامات إلى المغرب، بالوقوف وراء أخبار مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية، والخارجية إلى أجندات، وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الجزائري بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية.

ونقلت مجلة “الجيش” الجزائرية، في عددها الأخير، اتهامات إلى المغرب بالوقوف وراء نشر أخبار مفادها أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تستند في نشاطاتها، وعملياتها الداخلية، والخارجية إلى أجندات، وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وأنها بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية.

وتحدثت المجلة عن “حملة تحريضية”، تشنها “بعض الجهات” على الجيش الجزائري، في إشارة إلى المغرب، معتبرة أن هذه الأخبار المتواترة عن الجيش الجزائري، مردها إلى “مواقفه المشرفة إزاء كذا من القضايا”.

وسبق لوزارة الدفاع الجزائرية أن هاجمت المغرب، في شهر فبراير الماضي، بسبب الموضوع نفسه، متهمة إياه بالوقوف وراء أخبار إرسال الجيش الجزائري إلى المشاركة في عمليات عسكرية في الخارج.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها تكذب “التأويلات المغلوطة”، التي تداولتها بعض “الأطراف، وأبواق الفتنة”، بشأن إرسال قوات من الجيش للمشاركة في عمليات عسكرية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.

وأوضحت الوزارة ذاتها أن مشاركة قوات من الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارجية “أمر غير وارد، وغير مقبول”، واصفة ما تم تداوله بأنه “دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي، والصهيونية”،مهاجمعة  “النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى، وزعزعة استقرار البلاد”، مؤكدة أن جيشها لم ولن يخضع في نشاطاته، وتحركاته إلا لسلطة الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني “دفاعا عن السيادة الوطنية، ووحدة، وأمن البلاد”.

وتوجه الجزائر فوهات أبواقها الإعلامية تجاه المغرب، كلما نشر خبر إرسال قواتها للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية، في إطار مجموعة دول الساحل الخمس “G-5 Sahel”.

وأصبح الدستور الجزائري يسمح بتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، منذ التعديل الدستوري، في الأول من نونبر، إلا أن الرئيس، عبد المجيد تبون، قال في مقابلة مع صحيفة “لوبوان” الأسبوعية إن “الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك. غير موجود”، وأضاف “لحل المشكلة في شمال مالي، يجب إعادة نشر الدولة هناك، عبر اتفاقات الجزائر نحن هنا لمساعدة باماكو”.