قلق نقابي من مشروع قانون يرفع اقتطاعات مؤسسة محمد السادس إلى 600 درهم

وصفت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انفراد الوزارة بإعداد مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بأنه لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، ويحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح تدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، مع التنصيص في بنوده على الرفع من الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهما”.

 

وأكد بيان أصدرته النقابة الوطنية للتعليم، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “واقع الغضب لدى نساء ورجال التعليم بسبب سياسة الارتجال السائدة في تدبير عملية الاصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الاستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة الاجتماعية”.

وفي الوقت الذي حذر فيه البيان النقابي مما أسماه “سياسة دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام معبرا رفضه للرفع الكبير وغير المبرر لمبلغ الانخراط حسب بنود المشروع”، جدد التأكيد على مطلب الهيئة النقابية بـ”مراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة، وكذا إشراك النقابات التعليمية إشراكا فعليا في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة، وفي الآن نفسه دمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية، مع تحقيق الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة”.

ودعت النقابة، وفق بيان مكتبها الوطني، لـ”تخصيص مراكز الاصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة، طيلة السنة، مع تبسيط مساطر الاستفادة من مراكز الاصطياف، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم، فضلا عن ربط انخراط أجراء التعليم الخصوصي بأداء حصة للأجير وحصة للمشغل كما هو عليه الحال في القطاع العام”، وفق لغة البيان النقابي ذاته.

ونبهت إلى أنه يتعين “لتراجع عن كل أشكال دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام وحقوق الشغيلة التعليمية عبر هذه المؤسسة، مع الرفع من عدد مراكز الاصطياف ليتوافق مع حجم الطلب عليها، وبما يمكن من تجاوز مشكلة الضغط الحالي عليه”.

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol