المدير برهون حسن 00212661078323
لجان من المالية مكلفة بإحصاء المعامل السرية في بؤر المستودعات تفند تقارير أعوان سلطة
كشفت مصادر من دائرة لجان من المالية أن عملية الإحصاء الجارية للمعامل السرية وفي بؤر المستودعات العشوائية في محيط المدن، أسفرت عن حصيلة تحتوي عددا ضخما من المنشآت خارج المدارات الحضرية والمناطق الصناعية، يفوق ما تضمنته اللوائح المعدة، من قبل رجال وأعوان السلطة في الجماعات المستهدفة.
وبالإضافة إلى كثرة المستودعات غير المحصية، اكتشف المفتشون خروقات بالجملة في ما يتعلق بتسجيل مئات المأجورين في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشيوع الأنشطة الصناعية المضرة بالبيئة في ظل غياب تام لقنوات الصرف الصحي، ومنشآت معالجة المياه الملوثة بمواد خطيرة تذهب مباشرة إلى الحقول المجاورة.
ورصدت التقارير واللوائح المنجزة من قبل رجال المالية، أن المتاجرين في المناطق الصناعية العشوائية مسجلون في إحصاء الداخلية على أنهم يملكون مستودعا واحدا تتراوح أعدادهم بالنسبة إلى كل مالك من ستة إلى 18 تستعمل في الغالب مخازن ومعامل بآليات خطيرة تتطلب أنظمة وقائية خاصة وبنيات تحتية ملائمة لا يتوفر منها إلا الربط بشبكة التوتر العالي. وتحركت لجان الضريبة بناء على مداهمات لمستودعات من قبل الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة، أسفرت إحداها عن حجز 85 طنا من الأكياس البلاستيكية المعدة للتوزيع بواسطة أسطول شاحنات تجوب كل ربوع المملكة، بعدما مكن التنسيق من الأمني من توقيف شاحنة في برشيد وسلا ومدن في الشمال .
ولم تجد اللجان المذكورة بدا من الخروج إلى مناطق سبق جردها بعد اكتشاف أعضائها تناقضات بين الواقع واللوائح المنجزة من قبل أعوان سلطة كما هو الحال في التجمع العشوائي العثمانية بجماعة سيدي موسى المجدوب بتراب عمالة المحمدية.
واتهم أصحاب مستودعات في المنطقة المذكور عون سلطة بتنبيه بعضهم وحثهم على القيام بأعمال تمويه كإفراغ المستودعات وملئها بالمواشي.
وأكدت مصالح وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة التي تابعت عمليات مداهمة واقتحام، أن الجهود المبذولة في مجال المراقبة سمحت بالقضاء على الإنتاج العلني والتخلص شبه الكلي من الأكياس البلاستيكية على مستوى التجارة العصرية، إلى جانب تقليص استعمالها بشكل كبير على مستوى التجار المتجولين وتجار القرب الذين يلجأ معظمهم إلى الحلول البديلة.
واعتبرت الوزارة أن دخول القانون رقم 15-77 القاضي بمنع تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، شجع انبثاق أنشطة جديدة لتلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة.
