بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

بيان المجلس الوطني

إلتأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في دورته العادية الثالثة بعد المؤتمر (دورة فبراير) يوم السبت 9 فبراير 2019، وتضمن جدول أعماله كلا من:

• تقرير المكتب التنفيذي بخصوص أشغاله ما بين دورتي المجلس الوطني؛
• الوضعية الحقوقية في المغرب ومحيطه؛
• الوضعية التنظيمية والمالية للمنظمة؛
• مختلفات.

لقد عرف العرض الذي قدمه المكتب التنفيذي نقاشا مستفيضا من طرف أعضاء المجلس الوطني. وقد أثيرت خلال هذه المناقشة مجموعة من الأفكار والمعطيات ذات الصلة بالوضعية الحالية لحقوق الإنسان وآثارها على بعض القضايا الراهنة.

وبالمناسبة فقد عمد أعضاء المجلس الوطني إلى تهنئة الصديقة أمنة بوعياش الرئيسة السابقة للمنظمة بعد تعيينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والصديق أحمد شوقي بنيوب نائب رئيس المنظمة سابقا بعد تعيينه على رأس المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ، وكل أصدقاء المنظمة الذين عينوا على رأس آليات الحكامة والمؤسسات الوطنية التي حرصت المنظمة على ملحاحية إخراج قوانينها التنظيمية وتعيين مسؤوليها لما لها من أدوار في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات، وفي هذا الإطار ومن أجل فسح المجال لاشتغالها في ظروف مواتية أكد المجلس على حتمية الحفاظ على الأمن الاجتماعي والمجتمعي في مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا داخليا وخارجيا وذلك بالتأكيد  على ضرورة:

• التسريع بإعمال القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يضم ثلاث آليات إلى جانب دوره الحمائي والاستباقي وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية حماية حقوق الطفل وآلية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• تصفية الأجواء وذلك من خلال إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي عرفتها بلادنا خلال السنتين الأخيرتين؛
• تسريع تنفيذ المشاريع التي تهم كلا من إقليمي الحسيمة وجرادة مع إعمال التوصيات التي أوصت بها اللجنة البرلمانية التي قامت بالتحقيق حول النساء العاملات في ممر سبتة؛
• مواصلة الحوار الاجتماعي الجدي والبناء الدائر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة مع إيلاء العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى؛
• ضمان الحريات العامة وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها التنظيمية والقانونية؛
• جعل القضاء هو صاحب الاختصاص في قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها من القضايا؛
• دعم استقلالية القضاء من طرف جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وكذا السلطتين التنفيذية والتشريعية؛
• التسريع بتحيين قانوني الجمعيات والتجمعات والتظاهر بملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وما راكمته الحركة الحقوقية والاحتجاجية من مكتسبات تمشيا مع المعايير الدولية والتزامات المغرب الدولية وكذا إعمالا لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل ومع التدابير التي أقرتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان؛
• إعمال الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الجديدة؛
• التسريع بإخراج القوانين التنظيمية التي لا زالت مشاريع وأعمال التي تمت المصادقة عليها؛
• تعزيز كل ما سبق ذكره من ملاحظات بسبب راهنيتها عن طريق فتح عدة ورشات للنقاش والتداول وإنتاج المقترحات والتوصيات في أقرب الآجال من خلال ما يلي:
• ورشتين حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛
• ورشة حول سبل التعامل مع الآليات الجديدة التي سيؤسسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
• ورشة حول قانون الإرهاب؛
• ورشة حول الحرية والقانون؛
• ورشة حول تضييق الحريات في الوسائل التكنولوجيا الحديثة؛
• ورشة حول مدونة الأسرة وسبل تحيينها.

ومن جهة أخرى قام المجلس الوطني ب:

• تكليف المكتب التنفيذي بمراسلة جميع الآليات الأممية التي تعنى بالاعتقال التعسفي والاختطاف بخصوص المواطن الصحراوي والمدافع عن حقوق الانسان السيد أحمد خليل الذي اختفى بالعاصمة الجزائرية منذ حوالي عشر سنوات، وكانت المنظمة قد طالبت بالكشف عن مصيره حينئذ، بعد توصلها بمناشدة وطلب للكشف عن مصيره من عائلته المقيمة بمدينة العيون؛
• تثمين الحكم الذي أصدره القضاة التونسيون في قضية المتورطين في العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة حيث لم ينطقوا بالحكم بالإعدام كما كان معتادا في مثل هذه القضايا.

وبالنسبة للوضعية التنظيمية فقد صادق المجلس على أعضاء لجنة التحكيم التي أصبحت تتكون من: الصديقة سميرة عينان والصديقين عبد الرزاق وئام وعبد الوهاب الطراف، في حين تم ترك أمر إلحاق أعضاء جدد للمجلس الوطني للفروع بتنسيق مع المكتب التنفيذي وفق مقتضيات النظام الداخلي.

الرباط في التاسع من فبراير 2019