نظمت جمعية تجار سوق السلك حي سعيدة للتنمية والأعمال الاجتماعية، الثلاثاء الماضي، أمام مقر ولاية البيضاء، تزامنا مع انعقاد اجتماع بالولاية، ضم مجموعة من المسؤولين، وقفة احتجاجية، نددت فيها بإقصاء أزيد من 150 تاجرا من الاستفادة من محلات تجارية بسوقين، افتتحا في الشهور الماضية بحي سعيدة بمقاطعة الحي المحمدي، بعدما احترقت محلاتهم، ومنعتهم السلطات من البناء والإصلاح، ووعدتهم بالاستفادة من محلات بأسواق نموذجية، شيدت بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مشردين في الشارع، إذ منعوا من العودة إلى متاجرهم، وأسقطت أسماؤهم من لائحة المستفيدين من الأسواق النموذجية.
وقال عبد الرزاق بوسيط، رئيس جمعية تجار سوق السلك حي سعيدة للتنمية والأعمال الاجتماعية، إن “مشكلتنا بدأت مع الحريق الذي أتـى على محلاتنا، ومنعنا بعدها من البناء والإصلاح”. مضيفا “بعد ذلك تطوعت مجموعة من التجار وأسسوا جمعية، وراسلنا مجموعة من الجهات، وحصلنا على جواب من والي البيضاء، الذي أحال موضوعنا على عامل منطقة عين السبع، من أجل القيام بالمعاينة، وتمت دعوتنا إلى اجتماع مع باشا المنطقة، وهو ما أثار كل هذه المشاكل، إذ أشرف على عملية الهدم، واقترح أن يتم إدماجنا في إطار المبادرة، وأمرنا بوضع طلباتنا لدى عامل الإقليم من أجل الاستفادة، إلا أننا اليوم أصبحنا مشردين، إذ هدموا محلاتنا وقاموا بإقصائنا من مشروع المبادرة”.
وأضاف بوسيط، “نطالب الوالي بفتح تحقيق في السوق النموذجي الذي أقصينا منه، واستفاد منه جزء من التجار الذين كانوا إلى جانبنا في وقت سابق، لأنهم ميسورون، كما أن هناك مستفيدين من عمالات أخرى لا ينتمون إلى المنطقة”. وتابع المتحدث ذاته قائلا “نحن في الشارع منذ شهرين، نظمنا وقفة أمام العمالة، واجتمعنا بالباشا الحالي، الذي وعد بدوره أن يحل هذا الموضوع، غير أننا لم نتوصل بأي جديد إلى حدود الساعة”. ومن جانبه، قال حسن فنا، الكاتب العام للجمعية، “في البداية رفضنا الاندماج مع المستفيدين من المبادرة لأننا كنا نملك محلات قبل تعرضها لحريق، لكننا فوجئنا بإقصائنا من سوق الأمان، وكنا نعلق الأمل على سوق البركة، إلا أنه تم حرماننا مرة أخرى، إذ نطالب فقط بحقنا في العمل، كنا نشتغل وندبر أمورنا، غير أننا أصبحنا مشردين”. وتساءل فنا، “كيف أننا كنا نعمل مدة 40 سنة، ونؤدي ضرائبنا، وبين ليلة وضحاها يتم إقصاؤنا كأننا لم نمارس يوما هذه الحرفة”.
عصام الناصيري
