المدير برهون حسن 00212661078323
برهون حسن – محمد الحجام
تلقى الجسم الإعلامي بالمغرب مبادرة المجلس الوطني للصحافة بتخصيصه لبوابة الكترونية، لإشراك الصحافيين بمختلف مواقعهم في اقتراحات من أجل بلورة صياغة مسؤولة ومهنية لميثاق أخلاقيات المهنة في إطار الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث للمجلس والذي يستند على منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، والقانون الأساسي للمجلس، حيث سيتم اعتماد هذا الميثاق في صياغته النهائية أخذا بعين الاعتبار الاقتراحات واستشارات الخبراء والمراجع المهنية والدولية ذات الصلة، وسينشر الميثاق في الجريدة الرسمية ليصبح بذلك نصا ملزما لكل الذين يمارسون المهنة، كما ورد في كلمة/ أرضية المجلس، أنه بالإضافة إلى هذه المقتضيات القانونية، وأن المجلس “سيوسع التشاور عبر مختلف الوسائل، مع المهنيين، بالإضافة إلى قيامه بمبادرات أخرى، في نفس المسعى، حتى يصدر الميثاق كثمرة لنقاش، يتوخى مشاركة واسعة، من طرف المهنيين وكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع”.
وتابع البلاغ، أنه لكي يتيح المجلس الوطني للصحافة، المساهمة القوية للمهنيين، فإنه “يعلن استعداده لتقبل الاقتراحات، التي تهم وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، عبر البريد الإلكتروني:
conseilnationaldepresse@gmail.com وسيتلقى المجلس الاقتراحات .
إلى ذلك، أوضح البلاغ، أن احترام الأخلاقيات يعتبر “من صميم المسؤولية الاجتماعية للصحافيين، حيث كرست التقاليد المهنية الدولية الراقية هذا المبدأ ووضعت له مواثيق، رغم اختلاف بنودها، إلا أنها تتوافق كلها على أن الصحافة مهنة نبيلة، وأنها تنطلق من أحقية الجمهور في تلقي الأخبار والمعطيات الصحيحة والتعليق الجيد والتحليل الرصين، والصدق والنزاهة في الممارسة المهنية”.
وأردف أن هذه المواثيق، تمنع “كل ما يمكن أَن يسيء لكرامة الناس، بنشر الإشاعات والاتهامات الباطلة ضدهم، أو التشهير والتحامل عليهم، كما تعتبر أن القرصنة والابتزاز والتضليل أو التحايل على الجمهور، كلها ممارسات مرفوضة ويجب التصدي لها”.
وأشار البلاغ، الى أن المجلس الوطني للصحافة، إذ “يستحضر هذا التراث الدولي، الذي راكمته التجربة المهنية، عبر منظمات وهيأت ومجالس ووسائل إعلام، فإنه يستحضر كذلك التجارب الوطنية، التي اجتهدت لوضع مواثيق أخلاقية، عملت على تكريس هذه المبادئ واعتبارها مرجعيات أساسية للصحافة المغربية”.
ومن ضمن النقط الأكثر سخونة في نقاش هذا الميثاق موضوعة التعاطي الإعلامي مع قضايا الارهاب، حيث يجرم القانون الاشادة والترويج للإرهاب والكراهية، خصوصا أن مفهوم الإرهاب لازال في بعض جوانبه يكتنفه الغموض واللبس، حيث أن ما يجري في العالم يختلط فيه إرهاب الدولة والدين للعنصرية والاستيطان ووصف المقاومة بالإرهاب، كما هي حالة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني والمقاومة الفلسطينية.
ورغم قلة البحوث والدراسات في هذا المجال، فإن هناك إدراكا كبيرا بدور الإعلام ليس فقط في تنوير وتحصين الرأي العام ضد الفكر الإرهابي بل ومقاومته، لأنه ثمة إشكاليات في تناول موضوع الإعلام والإرهاب؛ أولها غموض وضبابية مصطلح الإرهاب؛ مما يثير عددًا من التساؤلات مثل: – من الذي له الحق في وصف مقاومة المحتل بالإرهاب؟ – متى توصف مقاومة الاستبداد واحتكار السلطة بالإرهاب؟ – من الذي يسمي قتل الأبرياء بالجهاد؟ ويرمي الآثار الإنسانية المسجلة تراثًا عالميًا بالكفر ويفتي بتدميرها؟، إن المصطلح مراوغ، يتلون بألوان كثيرة، وتحريره واجب علمي حتى لا تتداخل السياسة في عمل الصحفي المهني المستقل؛ ومن ثم فإن للإرهاب صورًا تتداخل مع عنف محمود في مواجهة الاحتلال وعنف مذموم يؤذي المدنيين!!.
ومن صور الدعم الإعلامي للإرهاب في الإعلام الالكتروني والفضائيات وطريقة استغلالها نذكر أسلوب التهديد الإلكتروني، حيث تتعدد الأساليب الإرهابية في التهديد عبر الإنترنت من التهديد بالقتل لشخصيات عامة، إلى التهديد بتفجيرات في مراكز حيوية أو تجمعات رياضية، والتهديد بإطلاق فيروسات لإتلاف الأنظمة المعلوماتية في العالم، بالإضافة إلى القصف الإلكتروني: وهو أسلوب للهجوم على شبكة المعلومات عن طريق توجيه مئات الآلاف من الرسائل الإلكترونية إلى مواقع هذه الشبكات؛ مما يزيد الضغط على قدرتها على استقبال رسائل من المتعاملين معها، والذي يؤدي إلى وقف عمل الشركة، وتدمير أنظمة المعلومات الخاصة والعامة عن طريق تصنيع أنواع من الفيروسات الجديدة التي تسبب كثيراً من الضرر لأجهزة الكمبيوتر والمعلومات التي تم تخزينها على هذه الأجهزة، وكذلك التجسس الإلكتروني، والقرصنة المعلوماتية .
كما يمكن اعتبار نشر أخبار كاذبة وافتراءات تنتج عنها اضرارا معنوية ومادية لأشخاص ذاتيين أو معنويين لها نفس أهمية الابتعاد عن أخلاقيات المهنة.
