افتتاح السنة القضائية بطنجة

نسبة الحكم في القضايا ارتفعت بـ 84 % وحصيلة المداخيل فاقت 9 ملايير

أعلن بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، الاثنين الماضي، عن الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة (2019) بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، المشكلة من ابتدائية المدينة ومحاكم العرائش والقصر الكبير وأصيلة.

واستعرض محب، في كلمة ألقاها لهذه المناسبة، التي نظمت تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق والحريات”، حصيلة عمل مختلف محاكم دائرة طنجة خلال السنة الماضية (2018)، وكذا مظاهر تحديث الإدارة القضائية وجودة القرارات الصادرة عن الدائرة الاستئنافية، مبرزا أنها تميزت بارتفاع نسبة الحكم في القضايا الرائجة بـ 84 في المائة، ونقص في عدد الملفات المخلفة بأزيد من سنة والمزمنة بأزيد من سنتين، مع ارتفاع ملحوظ لوتيرة التنفيذ المدني والزجري وانخفاض في نسبة الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا في الوقت نفسه، بأن ذلك لم يكن على حساب جودة الأحكام الصادرة.

وذكر المسؤول القضائي أنه بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بالدائرة القضائية لطنجة، تم تسجيل نتائج ايجابية في السنة الماضية، وتتمثل في تحقيق 5 آلاف و159 حكما مدنيا بنسبة 106 في المائة، وفي الزجري تم البت في 10 آلاف و244 قضية بنسبة وصلت إلى 104 في المائة.

أما بالنسبة إلى نشاط المحاكم الابتدائية، ذكر الرئيس الأول أن العدد الإجمالي للملفات المدنية والزجرية المحكومة بلغ 239 ألفا و164 ملفا، وجاءت موزعة بين ابتدائية طنجة، التي بتت في 134 ألفا و278 قضية، وابتدائية العرائش (79 ألفا و838 قضية)، وابتدائية القصر الكبير (20 ألف و672 قضية)، وابتدائية أصيلة (4 آلاف و376 ملفا).

وبالنسبة إلى مداخيل هذه الدائرة القضائية، كشف الرئيس بأن الحصيلة باستئنافية طنجة بلغت قيمتها خلال السنة الماضية (2018)، 8 ملايير و319 مليون سنتيم، فيما وصلت مداخيل المحاكم الابتدائية التابعة لها (طنجة، أصيلة، العرائش والقصر الكبير)، إلى مليار و304 ملايين سنتيم.

من جهته، أبرز حسن القيسوني بنشيخ، الوكيل العالم للملك لدى المحكمة ذاتها، في تدخله للمناسبة، الدور الأساسي للنيابة العامة، وذكر أنه يتجسد في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وحسن سير نظام العدالة، مشددا على ضرورة العمل على تنفيذ القانون بإنصاف والالتزام بحقوق الإنسان للرقي بعمل النيابة العامة لمراتب أفضل من أجل ترسيخ الثقة والاطمئنان لدى المتقاضين وحماية حقوقهم.

حضر هذا الحفل السنوي، محمد اليعقوبي، والي جهة الشمال، والبشير العبدلاوي، عمدة طنجة، إلى جانب أعضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة ووكلاء الملك ونوابهم ورؤساء الغرف، وكذا نقيب وأعضاء مجلس هيأة المحامين، بالإضافة إلى خبراء وعدول وموثقين ومفوضين قضائيين وبعض فعاليات المجتمع المدني.

المختار الرمشي (طنجة)