بيان للرأي العام عن إستمرار اعتقال الأخ ادريس السدراوي

 

الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

على اثر الندوة التي نظمتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم أمس الخميس فاتح أبريل 2021 في موضوع الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه الأخ ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة منذ مثوله أمام الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الأولى بمدينة القنيطرة بتاريخ 09/03/2021، الندوة التي حضرتها فعاليات أكاديمية وفعاليات من الجسم الحقوقي المغربي ناقشت بضمير وتبصر سياسة اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتضييق هامش الحريات التي تقرها الوثيقة الدستورية والمواثيق والعهود ذات الصلة التي وقعت عليها الدولة المغربية.

إننا في الرابطة نرفض توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الجسم الحقوقي الممانع لأن ذلك من شأنه خلق، وبشكل مجاني، معارضين جدد قد يختارون العيش خارج الوطن.

إننا نؤمن بدولة المؤسسات ولهذا بادر المكتب التنفيذي إلى مراسلة كافة المؤسسات الوطنية المعنية بموضوع الاعتقال التعسفي، ولكن هذا لا يحجب عنا حقنا في مراسلة المنظمات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق ووضعيات المدافعين عن حقوق الإنسان ومراسلة مجلس حقوق الإنسان باعتبار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تحظى بشرف الاستشارة لدى هذا المجلس، واطلاعه على اعتقال الرئيس الوطني واجب علينا قبل أن يكون حقا .

لقد تبلور عن هذه الندوة إنشاء لجنة دعم الرئيس السدراوي  [ ذ. عبد الرزاق بوغنبور ـ ذ. ابراهيم الشعبي ـ ذ. عبد العالي الصافي ـ ذ.عبد الحق الإدريسي ـ ذ.حميد الصياد ـ ذ.ابراهيم الأشهب] عهد إليها طرق كافة الأبواب الوطنية قبل الدولية لرفع هذا الغبن الذي طال العمل الحقوقي في الآونة الأخيرة.

تأسيس هذه اللجنة جاء في سياق ما أبلغتنا به زوجة الأخ ادريس السدراوي عن عزمه وإصراره على خوض إضراب إنذاري عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 5 أبريل 2021.

نتأسف لهذا القرار الذي اتخذه السيد الرئيس لما له من عواقب على صحته البدنية والنفسية، وما له من عواقب سيكولوجية سيئة على أفراد أسرته وأقربائه وأصدقائه، ونعلن للرأي العام أننا نحمل ما قد يترتب عن هذا الإضراب عن الطعام  للجهة التي تقف وراء الإصرار على المتابعة في حالة اعتقال لأن من شأن ذلك الإخلال بأركان المحاكمة العادلة.

نضع تحت أنظار الرأي العام بلاغ الإضراب عن الطعام كما توصلنا به من زوجة الرئيس الوطني الأخ ادريس السدراوي وسيتم ترجمته إلى اللغات: الانجليزية والاسبانية والفرنسية لتوسيع نطاق الاطلاع عليه:

 

(( بعد “المجزرة الحقوقية” التي أسفرت عن اعتقالي بمؤامرة سيئة الإخراج تزامنا مع العيد العالمي للمرأة حيث كنت مدعوا لتوزيع شواهد التكريم والتقدير لمناظلات مطالبات بحقهن في السكن بالقنيطرة، اللقاء المنظم من طرف لجنة السكن، حيث أظهرت التناقضات الصارخة بين التقرير الإخباري لقائد الملحقة الإدارية الثانية بالقنيطرة ورئيس الدائرة الأولى لأمن القنيطرة، النية المبيتة لصاحبي المحضر والتقرير للإيقاع بي وتلفيق مجموعة من التهم الكيدية، حيث أوجه سؤالا مفتوحا لكل الضمائر الحية والباحثين عن الحقيقة:

_ هل يعقل ان تنتظر رئيسة الدائرة الأولى للأمن حوالي نصف ساعة لحضوري بعد ادعائها بإعلام المحتجين بقرار المنع.

_ لماذا تتواجد تناقضات كبيرة وواضحة بين التقرير الإخباري لقائد الملحقة الإدارية الثانية ورئيسة الدائرة الثانية لأمن القنيطرة؟

_ لماذا حاولت رئيسة الدائرة الثانية للأمن تهويل الأحداث من خلال وصف النساء الحاضرات (حوالي 23 امرأة) بالحشود، ومن خلال حديثها عن تمشيط المنطقة بحثا عني وكأننا أمام مجرم خطير.

_ والسؤال الأهم لماذا لم تتخذ رئيسة الدائرة الثانية للأمن الإجراءات القانونية لإشعار الحاضرين بالمنع (اللباس الخاص، حزام بالاحمر والأخضر، الإشعار عبر مكبر الصوت إلخ..).

مع الإشارة إلى التنويه بهيئة الدفاع التي أكدت العديد من التناقضات والثغرات القانونية في المحضر.

لذلك أعلن الرأي العام الوطني:

– خوضي إضراب إنذاري عن الطعام يبتدئ الاثنين 05 أبريل 2021 التاسعة صباحا وينتهي الأربعاء 07 أبريل 2021.

– مطالبتي بتمكيني من أسس محاكمة عادلة عبر سرعة البت في الملف، والسراح المؤقت كضمانة قانونية ودستورية تتوافر في كل شروطه.

– دعوتي شرفاء الوطن من مواقع المسؤولية والقرار إلى العمل على طي هذا الملف الذي يعتبر متابعة على خلفية حرية الرأي والتعبير.

– مناشدتي لكافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى التضامن ودعم مطالبي المرتبطة بالاعتقال السياسي وعلى خلفية حرية الرأي.

– شكري وامتناني لكل هيئة الدفاع على  موقفهم الحقوقي ولكل المتضامنين (هيئات وأشخاص).

ادريس السدراوي:

الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.)).

 عن المكتب التنفيذي

 


تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ندوة يوم الخميس 31 مارس 2021 بمقرها المركزي في مدينة القنيطرة حول موضوع:

“الإعتقال التعسفي على ضوء التشريعات الوطنية والمواثيق الأممية وما مدى تجسيدهما على أرض الواقع”.

 يشارك في المائدة المستديرة السادة:

  • الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور: خبير حقوقي ومنسق سابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
  • الأستاذ ابرهيم الشعبي:   الرئيس الوطني للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان.
  • الأستاذ حميد الصياد:    عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام.
  • الأستاذ عبد العالي الصافي: عضو هيئة دفاع الحقوقي الأخ ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة.
  • الأستاذ عبد الحق الإدريسي: عضو هيئة دفاع الحقوقي الأخ ادريس السدراوي الرئيس الوطني للرابطة، والكاتب العام للرابطة.
  • الأستاذ العياشي أولاد جمعة: نائب رئيس الرابطة.
  • تقديم وتسيير الأستاذ ابراهيم الأشهب: الأمين الوطني للرابطة.

أرضية الندوة الصحفية:

يؤكد دستور المملكة في تصديره على أنه اعتبارا ان المغرب عضو عامل ونشيط في المنظمات الدولية، فانه يتعهد ويلتزم بما تقضي به مواثيق هذه المنظمات من حقوق وواجبات، كما يؤكد تشبته باحترام حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا.

إن المبادئ المستقر عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان أن الشخص لا يجب اعتقاله تحت أي سبب إلا إذا صدر في حقه حكم بات يقضي بالعقوبة السالبة للحرية.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تتبنى تعريف المفوضية الأممية لحقوق الإنسان للإعتقال التعسفي: “هو حرمان من الحرية دون سبب مشروع أو بدون إجراءات قانونية واجبة بفعل ترتكبه الحكومة أو من يعملون بإسمها أو بدعم منها أو بقبولها أو برضاها”.

وهو التعريف الذي تأخذ بروحه الوثيقة الدستورية الوطنية لسنة 2011 ولا سيما الفصل 23، وكذلك نجد صداه في المادة 152 من قانون المسطرة الجنائية.

إننا في المكتب التنفيذي وباسم جميع رؤساء فروع الرابطة نرى أن بقاء الرئيس الوطني رهن الإعتقال من شأنه الاضرار بشخصه وبعائلته وبمصالحه الإجتماعية وبمعنوياته في المساهمة في الدفاع عن المكاسب الحقوقية الوطنية، لا سيما أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هي الجمعية الوحيدة غير الحكومة الممثلة في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية فان التهمة الموجهة للرئيس الوطني الأخ السدراوي ” اهانة رجل سلطة (قائد) أثناء مزاولته لمهامه، واتلاف وثيقة صادرة عن السلطة العامة وخرق حالة الطوارئ الصحية”، لا تشملها الفوائد العملية للاعتقال الاحتياطي من قبيل:

ـ يخشى من المتهم التأثير عن الشهود .

ـ يخشى من المتهم طمس معالم الجريمة.

ـ كون المتهم يشكل خطورة إجرامية .

ـ عدم ضمان حضور المتهم لكافة أطوار المسطرة.

الندوة هي رسالة إلى الرأي العام الوطني والدولي أن اعتقال الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان هو إعتقال تعسفي.