المدير برهون حسن 00212661078323
طالب العثماني بعزلهم ودعا «سيديجي» إلى مغادرة قطاعات خاسرة لحماية أموال التقاعد
ضبط إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، 44 منتخبا بمجالس ترابية مختلفة، تهربوا من التصريح بممتلكاتهم، قبل تولي المسؤولية الانتدابية، وبعد انتصاف ولايتهم، ما اعتبر مخالفة قانونية، تجد تفسيرها في أن بعضهم قد يكون اغتنى، خلال ثلاث سنوات بطريقة غير شرعية، فضل معها عدم الكشف عما أصبح يملكه من عقارات داخل المغرب وخارجه، وأرصدة بنكية، ما يستوجب المساءلة بداية بالعزل من المهام الرسمية.
وأمام استمرار تعنت المنتخبين في الإدلاء بتصريحات عن ممتلكاتهم، رغم الإنذارات الموجهة إليهم، وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات، اضطر جطو إلى تحميل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، جزءا من المسؤولية بمراسلته بقائمة تضم أسماء 44 منتخبا من أجل مباشرة مسطرة عزلهم.
ويتوزع المنتخبون المعنيون على 31 جماعة (36 منتخبا)، ومقاطعتين (منتخبان)، ومجموعتي جماعات (منتخبان)، وإقليم (منتخب واحد)، وجهتين (منتخبان)، وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد).
وكشف قضاة جطو عن الجماعات الترابية والغرف المهنية التي ينتمي إليها المنتخبون المخلون بواجب التصريح بالممتلكات، دون ذكرهم بالاسم، إذ احتلت جهة الرباط سلا القنيطرة الصدارة بـ 14 منتخبا، ضمنهم منتخبان بمقاطعتي السويسي ويعقوب المنصور، متبوعة بجهة البيضاء سطات بـ8 منتخبين، منهم عضو بمجلسها الجهوي، وآخر ينتمي إلى مجموعة جماعات التآزر الجماعي، تليها جهة بني ملال خنيفرة، والجهة الشرقية، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة فاس مكناس، وكلميم واد نون، وجهة مراكش آسفي.
من جهة أخرى، تم نشر قائمة الذين تعذر عليهم تسلم الإنذارات، إذ احتلت جهة البيضاء سطات، صدارة الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء، بـثمانية منتخبين، تليها جهة فاس مكناس بخمسة، ضمنهم عضو بالغرفة الفلاحية للجهة ذاتها، والعدد نفسه بجهة طنجة تطوان الحسيمة، 3 منهم ينتمون إلى جماعة أجدير، ثم جهتا الرباط سلا القنيطرة، والشرق بمنتخبين لكل منهما، ومنتخب واحد عن جهة كلميم واد نون، ينتمي إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
ومن جهة أخرى، أقر جطو بوجود نواقص وتأخر في اتخاذ بعض القرارات، لدى كبار مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، إذ دعاهم إلى الانسحاب، وبالسرعة اللازمة، من المشاريع الثانوية، محذرا من مغبة مواصلة رمي أموال المتقاعدين في قطاع الخشب والسكن الاقتصادي والاجتماعي، وشركات التنمية المحلية، والقطاع الغابوي، لأنها تؤدي إلى الخسارة، والبحث عن حل ناجع، وعلى وجه الاستعجال، لمشروع زناتة الكبير بالبيضاء لأنه امتد على مدى 20 سنة لوجود سكن عشوائي بجانب المشروع ومنطقة صناعية وهذه أمور صعبة وثقيلة ومتشابكة تؤدي إلى المزيد من صرف الأموال.
ودعا جطو، في حديثه إلى أعضاء لجنة المراقبة المالية العامة بمجلس النواب أول أمس (الثلاثاء)، كبار المسؤولين الابتعاد عن المغامرة بأموال المتقاعدين في قطاعات تشهد تنافسية شرسة مثل المعلوميات من قبل القطاع الخاص، والاتجاه إلى الاستثمار في المناطق الصناعية الحرة بطنجة والقنيطرة، و”الأوفشورينغ”، و”التكنوبارك” والقطاع السياحي، مضيفا، “هذا هو المهم لتحقيق الربح”، مع توخي “الحيطة والحذر”.
أحمد الأرقام
