تردي الوضع الصحي لإدريس السدراوي و تصاعد معانات أسرته

في مبادرة إنسانية  تعمل الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة بدعم من الشخصيات و التنظيمات العضوة و الصديقة على التحضير لتحرك إنساني يرمي إلى المطالبة باللإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي و الداعم الإعلامي و الناشط في مجال الفكر و العمل الإنساني رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي،

المطلب المدرج ضمن خطة العمل الوطنية المشتركة يركز في مطلبه على البعد الإنساني بعد تردي الوضع الصحي لإدريس السدراوي و تصاعد معانات أسرته خاصة أبنائه الصغار المتأثرين باعتقال والدهم؛

كما أن باقي المطالب تستند على المواقف البطولية و التضحيات التي تطوع بها السدراوي إلى جانب مجموع أعضاء الرابطة بالمغرب و الخارج المعروفون بسمعتهم الطيبة و غيرتهم على الوطن و دفاعهم عن قضاياه ؛

للتدكير اعتقال السدراوي كان موضوع تضامن واسع لمنظمات مغربية و شخصيات من خارج المغرب أجمعت عن تضامنها  و قلقها من اعتقال رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي وتمديد متابعته في حالة اعتقال، بتهمة “تمزيق” قرار المنع لنشاط غير مرخص، يتعلق بتكريم النساء السلاليات بمناسبة يومهن العالمي، رغم توفره على كافة الضمانات لمتابعته في حالة سراح؛

كما ان العديد من المنابر الصحافية و الحقوقية اعتبرت  أن اعتقال السدراوي بتهمة “الدفاع عن حقوق الإنسان”، على خلفية إحياء نشاط لتكريم النساء السلاليات، يدخل في خانة التضييق على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسيء لصورة الدولة المغربية التي التزمت بواجبات الاحترام والحماية والانتصاف المؤكدين في إعلان 1998

كما أجمعت جمعيات حقوقية على خطورة تزايد حالات منع الوقفات الاحتجاجية (التي لا تحتاج إلى ترخيص)، والمسيرات السلمية المطالبة بالحقوق والحريات، مع استعمال العنف المادي أحيانا لتفريق المواطنين، كما حدث خلال الوقفة السلمية المطالبة بإطلاق سراح السدراوي؛

من جهته برهون حسن رئيس الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة في بيان الشبكة أعرب عن انخراطه في دعوة جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والهيئات المدنية والحقوقية لتشكيل ائتلاف  دولي  لمؤازرة رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدي يستحق كل التكريم من هذا الوطن الدي أحبه السدراوي و قدم له كل التضحيان من أجله على حساب أسرته و عائلته التي تجد نفسها اليوم في أمس الحاجة إلى الأب المخلص الوفي.

 

للتواصل او التضامن الاتصال مباشرة بزوجته 00212.661.16.662

http://www.lmcdh.com

آخر تصريح لادريس السدراوي قبل اعتقاله

فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا (2)

بيان تضامني للشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة  و فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا

برشلونة في 11  مارس 2021

بلاغ حول إعتقال مولاي ادريس السدراوي حفظه الله ورعاه

يتابع فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا عبر مكتبه بعاصمة إقليم كاتالونيا برشلونة، بانشغال كبير، اعتقال الزميل ، والرئيس الوطني مولاي ادريس السدراوي بسبب تأطيره يوم 8 مارس الجاري لوقفة رمزية تهدف إلى تكريم ثلة من النساء القرويات المناضالت ضد تهجيرهن من أراضي أجدادهن.

وبغض النظر عن حيثيات الوقفة، فإن فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا يعتبر أن وضع الرئيس الوطني الأستاذ ادريس السدراوي تحت تدابير الحراسة النظرية من قبل الدائرة الأولى للأمن الوطني بالقنيطرة أمر غير مقبول.

وبناء عليه يبلغ فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1 .استنكاره لاستمرار معاناة المرأة المغربية القروية البسيطة من جراء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بالبلاد.

2 .تضامنه مع المعتقل شططا الرئيس الوطني مولاي ادريس السدراوي وتعبيره عن مؤازرته له طيلة أطوار المتابعة بما فيها تكليف محامين، بما يضمن حقه في المتابعة العادلة، ومطالبته تمتيعه بالسراح الفوري؛

3 .إدانته لاستمرار عملية الاعتقالات، ومطالبته سلطات المملكة المغربية الشريفة بالكف عن المقاربة الأمنية، والتسريع بايجاد بدائل اقتصادية والوفاء بالوعود السابقة، بما يضمن للمراة القروية حقها في العيش الكريم.

 

عن مكتب الفرع

برشلونة في، 11 مارس 2021

عبد الله الأكحل

رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا

محمد أحسيسن: نائب رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا

امين احرشيون : مدير التواصل بفرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا

خديجة خواطر : مديرة الإعلام بفرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا

زهير الحيران : سكرتير فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا

فاطمة الزهراء الغريب : مديرة الانشطة و امينة المال بفرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأوروبا

هبة زووم ـ الرباط

أكد التكتل الحقوقي بآسفي، في بلاغ له، أنه يتابع بقلق بالغ خبر اعتقال المناضل ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والذي يدخل في اطار الهجمة الشرسة التي باتت تطال المدافعين عن حقوق الإنسان محاولة لتكميم أفواههم بشتى الوسائل والاسباب الواهية، و التي تمس في الصميم التزامات المغرب ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، يضيف التكتل.

واستنكر التكتل المذكور، في ذات البلاغ، ما سماه تلفيق التهم و فبركة المحاضر بغرض الزج بالمناضلين بالسجون  في محاولة يائسة لاسكاتهم… معتبرا اعتقال ادريس السدراوي هو حلقة جديدة من هذا المسلسل الاسود المراد من وراءه العودة بالمغرب لسنوات كنا قد اعتقدنا جميعا أننا بدأنا في وأدها مع مطلع الحكم الجديد..

واعتبر التكتل الحقوقي بآسفي التهم الموجهة لادريس السدراوي هي مجرد محاولة فاشلة لاخراس صوت ما فتئ يزعج السلطات بتحركاته القانونية ومؤازرته للفئات المقهورة، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع ادريس السدرواي في ما تعرض له من اعتقال تعسفي بسبب آرائه ومواقفه.

وطالب التكتل المذكور، في بلاغه، الدولة المغربية القيام بمصالحة جماعية مع الجسم الحقوقي على اعتبار ان نقده يصب في مصلحة الوطن، داعيا إلى الافراج عن كل المعتقلين بسبب الرأي او بسبب مؤازرة الفئات المقهورة…

وفي الاخيرـ، دعا التكتل الحقوقي بأسفي الدولة المغربية احترام التزاماتها الدولية بخصوص الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها…

بيان الرابطة  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2021

 

بالغ الرابطة في  اليوم العالمي للقضاء على الفقر 2020

شعار هذه السنة الأممي : العمل معًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع.

تخلد الأمم المتحدة اليوم العالمي للقضاء على الفقر هذه السنة 2020 في ظروف عالمية خاصة حيث تشير تقديرات التأثير الاقتصادي قصير المدى المحتمل لفيروس كورونا على الفقر النقدي العالمي من خلال الانكماش في دخل الأسرة أو الاستهلاك الفردي وذلك لإن كوفيد – 19 يشكل تحديًا حقيقيًا لهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030، حيث أن من المحتمل أن يزيد معدل الفقر العالمي للمرة الأولى منذ عام 1990. واعتمادًا على خط الفقر المعتمد، يمكن أن تمثل هذه الزيادة انتكاسة لما أُحرز من تقدم  في أرجاء العالم في ما يتصل بالحد من الفقر والقضاء عليه. وفي بعض المناطق، يمكن أن تؤدي الآثار السلبية إلى وصول مستويات الفقر إلى مستويات مماثلة لما سُجّل قبل 30 عامًا. وفي ظل الاحتمالات الأقل تفاؤلا في ما يتصل بإمكان وقوع انكماش في الدخل أو الاستهلاك بنسبة 20 في المائة، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر  ربما يزيد بمقدار 420 إلى 580 مليونًا، مقارنةً بآخر الأرقام الرسمية المسجلة لعام 2018.

وعلى المستوى الوطني و وفقا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي فإن تداعيات تفشي فيروس كورونا، سترفع نسبة الفقر في المغرب إلى 19.87 بالمئة خلال 2020 من17.1 بالمئة في 2019، التقرير الذي جاء بعد دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء “كوفيد- 19″، في المغرب، خلال غشت الماضي، علما أن إحصائيات رسمية صادرة عن مندوبية التخطيط سبق وأكدت خلال هذه السنة أن ثلث أسر المملكة لا تملك مصدرا للدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي, بينما هناك 34 بالمئة أي ثلث الأسر المغربية، لا تحصل على مصدر دخل بسبب الحجر الصحي.

وإيمانا من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأهمية وجوب أن يعمل الجميع للقضاء على الفقر والتمييز من أجل بناء مستقبل مستدام ، وأمام استفحال الفقر مع تعرض الفقراء بنسبة كبيرة للانتهاكات الحقوقية, ومع استمرار السياسات الحكومية في صناعة الفقر المدقع بالمغرب, حيث أن :

  • حوالي 38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده، مؤكدا أن هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي.
  • %46 من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و53% من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها.
  • 35,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من التربية والتعليم، و8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
  • أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
  • أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.
  • أن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 121 في مؤشر التنمية البشرية المبني على تحليل عدة معايير منها عدم المساواة في الحصول على خدمات صحية، والحق في التعليم، والحق في الولوج إلى التكنولوجيا والتعرض إلى صدمات اقتصادية ومشاكل مرتبطة بالمناخ.

ومع استمرار مشروع المالية للحكومة المغربية في استخدام نفس الألفاظ حول “الإصلاحات الهيكلية” الشئ الذي يثير مزيد من الشكوك حول اتباع الحكومة الحالية لنفس طريق “إصلاحات الماضي”، وهو بالمناسبة ذلك المصطلح الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي، في تقرير إحدى لجانه حول تقييم الاقتصاد المغربي وقدرته على تسديد قروضه

وحيث أن “الإصلاحات الهيكلية” لم تنفصل أبدا عن شروط صندوق النقد بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال الأعوام الماضية, مع استمرار تحاشي فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال فقط، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لان القوانين المالية بالمغرب تسعى بالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق “المقاصة”، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبتسيهلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة، وفي المقام الثاني ترصد القوانين المالية ميزانيات مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب وأمام التفاوت الكبير والتعويضات والأجور بين الموظفين والأجراء واستفادة الوزراء والبرلمانيين والعديد من ممثلي بعض الهيئات الدستورية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان, مجلس المنافسة, إلخ) من تعويضات خيالية وتقاعد عن مهام الشئ الذي يفقدها المصداقية أمام المواطنات والمواطنين.

وأمام تردي نوعية الوظائف واستشراء الريع: الكثير من الوظائف المتوافرة في المغرب ذات نوعية متردية إلى حد مثير للقلق(باعة متجولون-فراشة-الح….) في ظل تزايد عدد تلك التي يتقدّم لها عمّال غير مهرة لقاء أجور متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كثرٌ من العمّال في القطاع غير النظامي، الأمر الذي يبرِّر تردي أوضاع العمل ويجعل العمّال أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، ومن الاقتصاد المغربي اقتصاد قابل لهزات خطيرة.

        لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

  • يدين التصريحات اللامسؤولة لأحد البرلمانيين (ادريس الأزمي الإدريسي) والتي تؤكد غياب المؤسسات المنتخبة في دفاعها عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسائر المواطنات والمواطنين وتكتلتها من أجل الدفاع عن مصالحها الحاصة فقط.
  • يحمل للحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشئ الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب.
  • يسجل استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.
  • يؤكد على ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية
  • يطالب بمحاربة الفساد والريع وكافة اشكال استغلال النفوذ وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة.

 

القنيطرة في:16 أكتوبر 2020

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

 

 

 

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol