أدوية جزائرية مسرطنة في الأسواق

تهريب عقاقير جديدة يوزعها مشاهير ويؤدي كثرة استعمالها إلى أمراض جلدية خطيرة

بسطت شبكات تهريب جزائرية، في الآونة الأخيرة، نفوذها على سوق “الأدوية المهربة” بالمغرب بترويج أنواع جديدة سامة وقاتلة، يتم تخزينها بكميات ضخمة، ثم توزع على الأسواق الأسبوعية ومحلات خاصة على أنها “مستلزمات طبية”، مستغلة انشغال لجان المراقبة بمواجهة الحمى القلاعية.

وأوضحت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي حافظت مسارات تهريب الأدوية القادمة من اليمن وباكستان والهند ومصر، على وتيرتها العادية، خاصة من موريتانيا وسبتة المحتلة، فإن نشاط شبكات جزائرية بلغ ذروته، في الآونة الأخيرة، بتهريب مواد تقدم للزبناء على أنها مخصصة للتجميل، ومنها أنواع ل”تكثيف نمو الشعر” في الوجه، والتي بينت كل فحوصات الأطباء على خطورتها، وتؤدي إلى أمراض جلدية خطيرة.

وقالت المصادر ذاتها إن خطة شبكات التهريب الجزائرية مدروسة بدقة، إذ تتفادى تخزينها في المستودعات الضخمة بالحسيمة وكلميم والعيون، وتفضل التعامل مع “زبناء” جدد يتم استقطابهم بإغراءات مالية كبيرة جدا، ويتكلفون بتوزيعها على محلات بالبيضاء والرباط وطنجة ومراكش بطرق سرية، مشيرة إلى أن بعض “مشاهير” مواقع التواصل الاجتماعي سقطوا في فخ الشبكة بترويجهم لها على نطاق واسع.

ولا تقف خطورة الأدوية الجزائرية، عند هذا الحد، إذ أشار باحثون في مجال الصيدلة إلى أن كثرة استعمالها يهدد بالإصابة بأنواع خطيرة من السرطان، علما أن الشبكات نفسها لا تقتصر على تهريب أدوية التجميل، بل امتد نشاطها إلى مواد أخرى خطيرة، منها “لاصقات العين”، ومساحيق تبييض الأسنان، التي تباع في بعض المحلات غير المرخص لها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن هذه المحلات تبقى بعيدة عن مراقبة الوزارة، التي لا تتدخل إلا في حال ضبط الجمارك شحنات منها أو وضع جهات شكاية في الموضوع، خاصة أن القانون 17/04 الذي يعتبر بمثابة “مدونة للأدوية والصيدلة” لا يسمح لمفتشي وزارة الصحة بتفتيش المحلات غير القانونية ، ويقتصر عملهم على مخزون الصيدليات، ومخازن المصحات والمؤسسات التابعة للوزارة.

ووصفت المصادر عينها سوق الأدوية بالمغرب ب”الفوضوي”، إذ يستقبل عشرات الأنواع من الأدوية والأعشاب القاتلة، التي تروج بالأسواق على أنها “أدوية”، ومنها “حبة دردك”، وظهور محامل جديدة من الأعشاب تباع على أنها مخصصة لزيادة الوزن وتكبير المؤخرات، علما أن كل التحاليل المخبرية على عينات منها تؤكد خطورتها على جسم الإنسان.

وأعلن صيادلة، في لقاء مع “الصباح”، أن تأثير تدفق الأدوية المهربة الجزائرية لا يقتصر على صحة وسلامة المريض، بل يمتد إلى المساس بالتوازن الاقتصادي للبلاد، وحجم المعاملات المالية للمؤسسات القانونية، إضافة إلى إغراق السوق الوطنية بمجموعة من الأدوية المجهولة المصدر، التي تحقق أرباحا خيالية.

خالد العطاوي