ضمنهم من اشتغل مع البصري والميداوي وبنموسى وأسس شركات للعقار والبناء
فتح تحقيق سري مع ولاة وعمال سابقين، ضمنهم من اشتغل في عهد إدريس البصري وأحمد الميداوي وإدريس جطو وشكيب بنموسى ومحمد حصاد، لمعرفة مصدر الثروة التي راكموها، والتي يتم تبييضها، اليوم، في مشاريع كبرى باسم أبنائهم وأصهارهم وزوجاتهم.
ويملك بعض مسؤولي الإدارة الترابية السابقة، قبل فترة “العهد الجديد”، العديد من العقارات حصلوا عليها في عهد “السيبة الإدارية” بطرق مشبوهة، وفي مواقع إستراتيجية، وسجلوها في أسماء مقربين منهم، تماما كما هو الأمر بالنسبة إلى مسؤولين سابقين مروا من إقليم الخميسات، إذ عمل عامل أسبق على الإقليم نفسه، على حيازة ست قطع أرضية في تجزئة بجماعة سيدي علال البحراوي، المعروفة بتجزئة “السعودي”، شرع، اليوم، في إعادة بيعها بعدما ارتفعت قيمتها المالية، كما وضع كاتب عام سابق على إقليم سيدي قاسم، قطعتين أرضيتين للبيع، حازهما بطريقة غير مشروعة من قبل منعش عقاري، سبق له أن حصل على رخصة استثناء.
وفي إقليم القنيطرة، يسابق وال سابق خريج إحدى الجامعات المغربية الزمن من أجل التخلص من ثلاث قطع أرضية في موقع “فيلات”، نالها في عهد إدريس الراضي، عندما كان يرأس المجلس الإقليمي.
وفي المدينة نفسها، شيد وال معروف عمارة كبيرة، حول جزءا منها إلى مقهى فاخرة، وأكرى الطابق الأرضي لمؤسسة بنكية، وحصل على العديد من البقع الأرضية من مؤسسة العمران على عهد مديرها السابق محمد بوحدو.
ويتولى سمسار معروف بالقنيطرة إعادة بيع عشرات القطع الأرضية، التي حصل عليها عامل مازال يمارس مهامه، حصل عليها بدوره على عهد القيادي الدستوري إدريس الراضي، الذي أشرف على توزيع تجزئة “المجلس الإقليمي” قرب أحد الأسواق التجارية الكبرى.
وتحول بعض الولاة والعمال السابقين، الذين تم إشهار الورقة الحمراء في وجوههم من قبل الداخلية، إلى منعشين عقاريين، إذ أسسوا شركات للعقار والبناء والتجهيز، واختار آخرون العودة إلى مهنهم الأولى التي جاؤوا منها إلى الإدارة الترابية، نظير التدريس في الجامعات أو ممارسة المحاماة، أو الالتحاق ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية.
ورفض العديد من الولاة والعمال المحالين على التقاعد، أو الذين طردوا من الإدارة الترابية لأسباب مختلفة، ممارسة أي مهنة جديدة، أو الانخراط في الاستثمار، خوفا من جلب الأنظار إليهم، وجعلهم في مقدمة اهتمام المتربصين بـ “خدام الدولة” السابقين.
عبد الله الكوزي
