الجمارك الإسبانية تتسب في عقوبات زجرية للمغاربة

الجمارك الإسبانية ترسل معلومات المغاربة لنظيرتها المغربية

منذ مدة  والمغاربة الذين يريدون اقتناء عقارات وسيارات بإسبانيا، يصرحون بالأموال النقدية التي تكون في حوزتهم لدى ضباط الجمارك الإسبانية عند نقط العبور بميناء الجزيرة الخضراء، من أجل إيداعها بأحد البنوك، كإجراء قانوني لا محيد عنه للقيام بأية معاملة مالية وتجارية بإسبانيا مستقبلا.


هذا التصريح  الجمركي هو ضروري وفق أحكام القانون الإسباني للأموال النقدية التي تفوق قيمتها 10 ملايين سنتيم مغربية، حيث كانت الأمور تمر بسلاسة وسلام طالما أن هذه التصريحات التي يقوم بها المواطنون تبقى حبيسة رفوف إدارة وأرشيف الجمارك الإسبانية.


لكن المستجد الخطير واستنادا إلى مصادر دقيقة لجريدة “بريس تطوان الإلكترونية“، هو أن إدارة الجمارك الإسبانية بدأت ترسل بطريقة أتوماتيكية نسخة لجميع التصريحات التي يدلي بها المواطنون المغاربة الحاصلون على تأشيرة “شنغن”، إلى إدارة الجمارك المغربية، في إطار تعزيز التعاون الجمركي المغربي الإسباني، ولمحاربة تبييض الأموال.


“الخطير في الأمر أن إدارة الجمارك الإسبانية لا تشعر المواطنين المغاربة أن نسخ من تصريحاتهم الجمركية سيتم إرسالها مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، الأمر الذي يجعلهم تحت طائلة القانون الجنائي المغربي، وبنود مدونة الجمارك، ومقتضيات قانون الصرف المغربي، وهو ما يعتبر نوعا من التدليس تقوم به إدارة الجمارك الإسبانية ” يقول محاسب مغربي مقيم باسبانيا.

 


يذكر أن مقتضيات قانون الصرف المغربي تسمح للمواطن الذي له مركز قانوني كسائح الحق في التحوز على مبلغ 45000 درهم مغربي من العملة ،وكل إخلال بهذه المقتضيات يجعله تحت طائلة العقوبات الزجرية.