طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالاعتراف بالعمل المنزلي باعتباره يساهم في الناتج الخام الإجمالي، عبر التعويض عنه، مع الإقرار بأهلية المرأة والاعتراف بدورها في إعالة الأسرة “بعيدا عن ما يسمى بالقوامة للرجل”.

كما طالبت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، اليوم الإثنين، بمناسبة “اليوم العالمي للمرأة”، بإقرار قانون أسرة مدني وعصري وديمقراطي، يضمن المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، إلى جانب ملاءمة مدونة الشغل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة في العمل، وتحمي الحق في الأمومة وتجرم التحرش الجنسي وكل الخروقات التي تطال حقوق العاملات.

وتوقفت الجمعية أيضا عند ضرورة المصادقة على الاتفاقية رقم 190، المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، والتوصية رقم 206 من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش، مع وجوب ضمان حقوق المرأة القروية وفك العزلة عنها، بتوفير كل البنيات التحتية والمرافق الحياتية الضرورية، والتسريع بإيجاد حل للمئات من الفتيات القرويات اللواتي انقطعن عن الدراسة بسبب إغلاق الداخليات ودور الطالبات.

الجمعية الحقوقية عينها، شددت على ضرورة ضمان الحق في الصحة الإنجابية للنساء بالمغرب وتقليص مخاطر الحمل والولادة والوفيات أثناء الوضع، علاوة على تمكين النساء من تقلد المناصب العليا العامة وفق الكفاءة والمؤهلات والاستحقاق

ولفتت الهيئة كذلك إلى أن جائحة “كورونا” أماطت اللثام عن العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي زادت من استفحال تردي أوضاع النساء، سواء من حيث ارتفاع البطالة في أوساطهن وتخفيض ساعات العمل للعديد منهن، مما فاقم من هشاشة وضعهن وانتشار الفقر والهشاشة في صفوفهن وتعرضهن للعنف بجميع أشكاله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.