المحافظ العام حميد الربيعي أكد تسريع التبادل الإلكتروني مع الموثقين والمهندسين الطبوغرافيين
كشف حميد الربيعي، المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن استفادة الخدمات الإلكترونية للوكالة من التغطية القانونية، بعد المصادقة على المرسوم رقم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، موضحا أن الأمر يتعلق بتحصين خدمات مثل “محافظتي” و”الشهادات الإلكترونية” بالقانون، وتأمين حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين، مشددا في حوار مع “الصباح”، على انتقال ورش التبادل الإلكتروني عبر منصات رقمية، خاصة مع المهنيين إلى السرعة القصوى، بعد استكمال الملاءمة التقنية للبوابة الخاصة بالوكالة مع نظام “توثيق” بالنسبة إلى الموثقين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المهندسين المساحين الطبوغرافيين. في ما يلي نص الحوار:
أجرى الحوار : بدر الدين عتيقي- تصوير (عبد اللطيف مفيق)
< أين بلغ تنفيذ مشروع التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري؟
< انتقلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى السرعة القصوى في تنفيذ مشروع رقمنة التحفيظ، بعد مصادقة المجلس الحكومي أخيرا، على المرسوم رقم 2.18.181، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، الذي يضم 40 مادة، تغطي جميع المساطر المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ العقاريين، أهمها تلقي ومعالجة طلبات الحصول على شهادة الملكية مثلا، من خلال وحدات متنقلة وملحقة بالوكالة، إذ ستعمل قوافل على التحرك صوب المواطنين، خصوصا في البوادي والمناطق النائية، لغاية تمكينهم من وثائقهم بسرعة.
ويوفر المرسوم أيضا، التغطية القانونية للاضطلاع الإلكتروني على المعطيات المضمنة في قواعد البيانات العقارية والهندسية، إذ سيتم البدء بالمهنيين، خصوصا المهندسين المساحين الطبوغرافيين والموثقين وغيرهم، إلى جانب الاضطلاع على دليل القيم التجارية للعقارات، مع إمكانية طلب نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية، وفق الكيفيات نفسها، المتبعة بالنسبة إلى الحصول على الشهادات ونسخ التصاميم العقارية، إضافة إلى تأمين عمل الخدمات المعلن عنها خلال وقت سابق من قبل وكالة المحافظة العقارية. يتعلق الأمر في هذه الحالة، بتتبع التقييدات المضمنة بالرسوم العقارية من خلال خدمة “محافظتي”.
< ما هي الخدمات التي ستستفيد من التغطية القانونية؟
< بالتأكيد ستستفيد مجموعة من الخدمات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من التغطية القانونية، وستتطور موازاة مع استكمال ورش الرقمنة الكاملة لجميع الخدمات، خصوصا الموجهة إلى المهنيين، الذين يتوفرون على منصة خاصة بهم ضمن البوابة الإلكترونية للوكالة، على غرار المنصة الموجهة إلى المرتفقين العاديين. وفي هذا الشأن، ستتطور خدمة “محافظتي”، التي تتيح لكل مواطن يمتلك رسما عقاريا لدى الوكالة، إمكانية التتبع بالمجان لأي تقييدات تطول رسمه، بما يوفر الاطمئنان والإحساس بالأمان للمرتفقين، خصوصا بعد تنامي ظاهرة الاستيلاء على عقارت الغير، موضوع رسالة ملكية موجهة إلى وزير العدل والحريات في دجنبر 2016. ووفرت هذه على المرتفق عناء التنقل إلى وكالات المحافظة العقارية، إذ يكفي التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، للتوصل برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه المحمول، أو رسالة عبر بريده الإلكتروني، تخبره حول كل تقييد طال رسومه العقارية.
ويمكن للمرتفقين الاضطلاع المجاني على الإعلانات المنشورة بالجريدة الرسمية، من خلال خدمة الإشهار العقاري الرقمي، سواء تعلق الأمر بمطالب التحفيظ أو بالرسوم العقارية، مادام أن الآجال المتعلقة بها ما زالت سارية المفعول، مما يتيح لكل مرتفق معرفة مطالب التحفيظ المدرجة والمزمع تحديدها، والإعلانات عن انتهاء التحديد وطلبات الحصول على نظائر جديدة للرسوم العقارية إلى غير ذلك من الإجراءات التي تستوجب الإشهار بالجريدة الرسمية، بحيث يكون من حق كل شخص تبين له أن حقوقه معرضة للضياع بموجب المسطرة الجارية، أن يتدخل عبر سلوك المساطر التي يخولها له القانون، من أجل حماية حقوقه العقارية، وارتأت الوكالة وضع هذه الخدمة ببوابتها الرقمية، اعتبارا لأن الجريدة الرسمية المتعلقة بنشرة الإعلانات الخاصة بالتحفيظ العقاري، لا يتم الاطلاع عليها من قبل كافة الأشخاص المعنيين.
< هل تضمن هذه التغطية القانونية للخدمات حماية للمعطيات الشخصية للمرتفقين؟
< بطبيعة الحال، فإن كل خدمة رقمية تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تنسجم مع مضامين القانون 08 09-، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالتالي فإن اللجنة الوطنية المختصة، تواكب الوكالة في إطلاق جميع الخدمات الإلكترونية وتأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، ذلك أنه بالنسبة إلى المرتفقين فبموجب المرسوم الجديد، أصبح جميع الملاك مسجلين في نظام “محافظتي”، ويسهل عليهم تتبع رسومهم العقارية ومراقبتها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طلب وتسلم شهادة الملكية، والإدلاء ببياناتهم بواسطة حسابات خاصة، والأمر ذاته، بالنسبة إلى المهنيين، خصوصا المهندسين المساحين الطبوغرافيين والموثقين، الذين بإمكانهم الاضطلاع على التصاميم الهندسية والوثائق العقارية وطلب الحصول على الخرائط والشهادات الإدارية، وكذا تحرير العقود والتسجيل والتحفيظ والأداء مقابلها، انطلاقا من منصة خاصة في البوابة الإلكترونية للوكالة.
البوابة الرقمية تحميها إدارة الدفاع الوطني
< كيف يتم تأمين معطيات البوابة الإلكترونية من الاختراقات والقرصنة؟
< لا يخفى على الجميع أن البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتوفر على مزايا وخصائص أمن معلوماتي متطورة، تحصنها من أي عمليات اختراق أو قرصنة، علما أن البوابة ضمن المنصات الرقمية المحمية من قبل إدارة الدفاع الوطني، باعتبار توفرها على قواعد ضخمة من المعطيات الخاصة للمغاربة. وتحرص الوكالة قبل إطلاقها لأي خدمة رقمية، على ضمان منع أي تسريبات للمعطيات، وتأمين استغلالها من قبل المرتفقين الخواص والمهنيين.
400 توقيع إلكتروني
< هل أرفقتم الرقمنة بإجراءات إدارية مواكبة؟
< أطلقنا حزمة من الإجراءات لضمان مرونة المعاملات الإدارية، خصوصا ما يتعلق باستعمال التوقيعات الإلكترونية بالتنسيق مع بريد المغرب، إذ بلغنا 400 توقيع إلكتروني بين وكالات المحافظة العقارية ومصالح المسح الطبوغرافي، بما يتيح تسهيل معالجة الوثائق الإدارية عبر البوابة الإلكترونية، ذلك أن الرقمنة يتعين أن تغطي مختلف مراحل المعاملة الإدارية، ولا تقف عند إجراء معين مثل بعض الخدمات، التي تقتصر على فتح استمارات أو طلبات إلكترونية للحصول على خدمات فقط. وتمر الخدمات الجديدة عبر التسجيل في بوابة المحافظة العقارية، والتعرف على المرتفق، من خلال طلب بياناته الخاصة، مثل رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف الشخصي، قبل تزويده بقن سري يسمح له بطلب الوثيقة التي يريدها، ويؤدي تكاليفها إلكترونيا، وبالتالي لن يكون عليه الحضور إلى الوكالة من أجل القيام بعملية الأداء.
ويسمح القن السري للمرتفق بتتبع مختلف مراحل إعداد الوثيقة عبر البوابة الإلكترونية، وإمكانية الحصول عليها بعد الانتهاء من تحضيرها، دون الحاجة إلى الحلول بوكالة المحافظة العقارية. كما أنها تأتي موقعة إلكترونيا، بفضل الشراكة الموقعة مع بريد المغرب في هذا الشأن، علما أن إمكانية تحصيل النسخ الورقية تظل قائمة، من الوكالة الأقرب إلى المرتفق، ذلك أنه إذا طلب شهادة من وكالة في العيون مثلا، يمكنه أن يستخلصها من المرفق ذاته في الرباط. وإلى جانب الخدمات الإلكترونية المذكورة، وفرنا خدمات أخرى مرتبطة بتحميل الاستمارات، سواء الخاصة بطلب تقييد أو إدراج رسم عقاري، بما يسهل على المرتفق إنجاز معاملته الإدارية، عبر الحصول على الاستمارة وملء بياناتها بما هو مناسب، قبل الحلول بالإدارة.
معاملات عن بعد مع الموثقين
< ما موقع المهنيين في التغطية القانونية للخدمات الإلكترونية للوكالة؟
< نحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع الرقمنة الكاملة لخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموجهة إلى المهنيين، ذلك أن سيصبح بإمكان الموثقين عبر نظام “توثيق”، إيداع العقود في البوابة، عبر حساب خاص بكل موثق على حدة، ومعالجته من قبل الموظفين، وأداء قيمة رسوم التسجيل والتحفيظ عن بعد، قبل تسلم العقود جاهزة خلال مرحلة لاحقة، دون الحاجة إلى التنقل إلى وكالات المحافظة العقارية، علما أن اجتماعات مع المجلس الوطني للهيأة الوطنية للموثقين عقدت من أجل الاتفاق على صيغ رقمنة الخدمات، والملاءمة التقنية للبوابة الإلكترونية مع النظام المذكور.
وبخصوص المهندسين الطوبوغرافيين المنتمين إلى القطاع الخاص، تم إطلاق خدمة خاصة موجهة إلى هذه الفئة من الشركاء، من خلال إحداث فضاء مهني إلكتروني خاص بهم، يوفر عليهم عناء التنقل والأداء مقابل تكاليف الشهادات الإدارية، ذلك أنه تم تخصيص محفظة تمويل بالفضاء، تتيح للمهندس أداء مقابل الخدمة، ومعرفة المبالغ التي أنفقها، فيما يشبه مساعدة خاصة في تدبير تكاليف الاستغلال الخاصة بالمهنيين المرتفقين.
وبهذا الخصوص، يكفي أن يسجل المهندس الطوبوغرافي بياناته الشخصية في البوابة الرقمية الخاصة، ليتم تحديد هويته من قبل النظام، ويفتح له الباب لولوج فضاء خاص به، يوفر عليه عناء التنقل إلى الوكالات وطلب الوثائق الإدارية، ومتابعة معالجتها، إذ أصبحت هذه المهام تنجز من قبل المهني عن بعد، وبالتالي يتسنى له مثلا، الحصول على تصميم طبوغرافي بنقرات بسيطة، من خلال تقديم رقن رقم التصميم والأداء مقابله، ثم تتبع مسار معالجته بواسطة قن سري، والحصول عليه في النهاية دون الحاجة إلى مغادرة مكتبه، علما أن القناة الرقمية ستوفر على هذه الفئة تكاليف مالية مهمة، ذلك أن مهندسا طوبوغرافيا من الرباط، يطلب تصميما من وكالة في طنجة، لن يضطر إلى السفر والمبيت لغاية إنجاز معاملته الإدارية، وسيؤدي مبلغ الخدمة ذاته، بواسطة وسيلة الأداء عن بعد.
إقبال على “محافظتي”
< كيف تجاوب المرتفقون من مغاربة الخارج مع الخدمات الرقمية الجديدة؟
< سجلنا من خلال تقارير داخلية، تجاوبا كبير ا من قبل مغاربة الخارج مع الخدمات الرقمية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يتعلق الأمر خصوصا بخدمة “محافظتي”، التي توفر لهم الأمان والطمأنينة على ممتلكاتهم انطلاقا من بلد إقامتهم، فيسهل عليهم التوصل بمعطيات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني حول أي تقييد على رسوم ملكياتهم.
ومعلوم أن أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج يتمتعون بالحقوق ذاتها، التي يتمتع بها المواطنون المقيمون داخل أرض الوطن، إذ نعتبرهم مرتفقين مثلهم مثل غيرهم، وانطلقنا من هذا التوجه للتقرب منهم، وتسويق مستجدات الخدمات الرقمية الخاصة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فانتقلت أطرنا إلى دول أوربية، مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا، لغاية استغلال تجمعات الجالية، من أجل شرح الخدمات الجديدة لهم، خصوصا ما يتعلق بالشهادة والإشهار الإلكترونيين، في سياق مواكبة جهود مكافحة “مافيا” العقار وظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وإلى جانب هذه الخدمات المجانية، اختارت الوكالة مختلف قنوات التواصل والإعلام لتسويق مستجداتها الرقمية، وتخصيص حيز مهم لكل خدمة على حدة، مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، والحرص على التفاعل مع تساؤلات المواطنين وضمان ارتياحهم للقنوات الإدارية الجديدة، خصوصا أنها توفر لهم الشفافية وتضمن لهم الاستفادة من خدمة رقمية 100 في المائة، أي أن المرتفق يطلب الوثيقة ويؤدي عنها، ويتتبع مسار معالجتها، حتى الحصول عليها موقعة إلكترونيا، دون الحاجة إلى التنقل.
في سطور
– من مواليد تازة 1966
– أب لطفلين
– حاصل على شهادة تكوين المراقبين المساعدين في الملكية العقارية من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في 1986
– إجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط في 1990
– محافظ بمجموعة من وكالات المحافظة العقارية بالخميسات وتمارة والبيضاء منذ 2000
– مدير المحافظة العقارية (2013 2015-)
– المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية.
حسن برهون : المصدر جريدة ” الصباح ” .
