حوار ضيف الجريدة والي أمن العيون : التكوين سلاحنا لمحاربة الجريمة

والي أمن العيون قال إن التوسع العمراني للمدن الصحراوية وضعف البنية التحتية عوامل تعيق مجهودات الأمن

قال حسن أبو الذهب، والي أمن العيون، إن حصيلة 2018 في ميدان مكافحة وزجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، كانت جد إيجابية مقارنة مع سابقتها، وذلك بفضل الاعتماد على خطة محكمة تجمع بين التكوين العالي لموظفي الشرطة والحكامة والتخليق. وكشف أبو الذهب في حوار مع «الصباح»، أن المدن التابعة لولاية أمن العيون، تتميز بالتوسع العمراني وظهور أحياء جديدة متباعدة الأطراف، وبنيتها التحتية طور الإنجاز وانعدام أو ضعف الإنارة بها، وهو ما يشكل عائقا أمام المجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة، إلا أنه رغم ذلك فإن مصالح الأمن لا تدخر أي جهد من أجل تجفيف منابع الجريمة. في ما يلي تفاصيل الحوار :

أجرى الحوار : محمد بها

< تشرفون على تدبير الشؤون الأمنية لأكبر ولاية أمنية بالمغرب، تضم عددا من المدن والأقطاب والمراكز الحضرية. ما هي حصيلة تدخلات مصالح ولاية أمن العيون ل 2018؟ وما هي نسبة حل و تسوية الملفات؟

< تقع مجموعة من المدن والمراكز الحضرية بهذه الربوع العزيزة من بلادنا تحت النفوذ الترابي لولاية أمن العيون، والتي تضم سبع مناطق أمنية وهي: منطقة أمن العيون- المركز، المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، منطقة أمن بوجدور، منطقة أمن السمارة، منطقة أمن طانطان، منطقة أمن كلميم، ثم منطقة أمن سيدي إفني التي تم إلحاقها أخيرا بهذا الأمن الولائي عوضا عن منطقة أمن طاطا التابعة حاليا لولاية أمن أكادير، إضافة إلى مفوضية شرطة المرسى ومركزي الشرطة بكل من طرفاية وأسا دون إغفال المركز الحدودي الكركرات.

أما بالنسبة إلى حصيلة 2018 في ميدان مكافحة وزجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، كانت جد إيجابية مقارنة مع سابقتها، إذ تم تسجيل أزيد من 21085 قضية جنائية وجنحية مباشرة لدى مختلف المصالح الأمنية و16926 قضية موضوع تعليمات النيابة العامة، وبلغت نسبة إنجاز وتسوية هذه الملفات في شموليتها أزيد من 5.95 في المائة.

< تتميز المناطق الأمنية لولاية أمن العيون بأنها أقطاب حضرية جد متباعدة، ما هي الخطط والإجراءات الأمنية التي يتم تفعيلها لمكافحة الجريمة بكل أصنافها؟ خاصة التهريب والاتجار في الممنوعات؟

< بالنظر للامتداد الجغرافي الكبير الذي تمتد عليه ولاية أمن العيون باعتبارها أكبر ولاية أمنية من حيث المساحة الجغرافية والتي تتسم بتباعد مدنها عن بعضها البعض، فإن هذه الخاصية لعبت دورا محوريا تأتي من خلاله ضبط المجال الترابي والتحكم فيه بشكل كبير من قبل كل منطقة أمنية على حدة. ولذلك فالمناطق الأمنية بمواردها البشرية ووسائلها اللوجستيكية لا تدخر أي جهد في مكافحة الجريمة بشتى أشكالها وتجلياتها، خصوصا منها الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال اعتماد مقاربة إستراتيجية تروم مكافحة كل أشكال التهريب سواء منها المواد المدعمة من قبل الدولة أو الاتجار في الممنوعات. ولذلك فجميع المناطق الأمنية تتوفر على فرق مختصة ومكونة تكوينا عاليا في هذا المجال تابعة للشرطة القضائية، إلى جانب ذلك نقوم بنصب مجموعة من السدود الإدارية والقضائية بجميع مداخل ومخارج المدن، مدعومة بفرق الكلاب المدربة، إضافة إلى ذلك يتم تخصيص مجموعة من الوسائل المادية واللوجيستيكية التي يتم استعمالها في محاربة كل أشكال الجريمة، وهذا كله من أجل تضييق الخناق على مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.

< وضعت المديرية العامة إستراتيجية أمنية وطنية بداية 2018، عملتم على تكييفها مع خصوصيات المنطقة، ما هو تقييمكم لمؤشرات تنفيذها، وهل وجدتم صعوبات لتنزيلها؟

< إن الإستراتيجية الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار المفهوم الجديد للسلطة مستمدة من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى توطيد الأمن وتعزيزه لدى المواطنين وتجويد الخدمات الأمنية لديهم وتخليق الإدارة بهدف تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الجريمة وتبسيط الخدمات وبناء قدرات الموظفين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرفق الشرطي. هذه القواعد المنهجية يتم استحضارها وإدراجها في كافة الإستراتيجيات الأمنية آلية للعمل وتحظى دائما باهتمام فائق من قبل هذه الولاية عبر تنزيلها في صلب البرامج المسطرة المعمول بها، كما أن إدراج مجموعة من المواد في التكوين الأساسي لرجال الشرطة- «مادة حقوق الإنسان»- بهدف الرفع من كفاءة ومهنية الأمنيين، وتماشيا مع هذه الإستراتيجية تم إبرام شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومركز النخيل للأبحاث والدراسات، حظيت بموجبها ولاية أمن العيون بالاستفادة من دورات تكوينية في مجال الأمن وحقوق الإنسان استفاد منها رجال شرطة تم اختيار البعض منهم مؤطرين ومكونين في هذا المجال، كما تستفيد عناصر الشرطة من دورات تكوينية في المجال القضائي والتدخلات الميدانية، إذ بلغت عدد الدورات 380 دورة استفاد منها عدد كبير من الأمنيين، كما تم عقد مجموعة من العمليات التواصلية مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والأشخاص الذاتيين، إذ بلغ عدد هذه العمليات ما مجموعه 498 اجتماعا ولقاء تواصليا خلال 2018 من أجل التشاور والتنسيق بخصوص القضايا التي ترتبط بانتظارات المواطنين.

< الملاحظ أن الاختطاف و الاتجار في المخدرات عرفا ارتفاعا ملحوظا في مناطق الصحراء. ما ردكم؟
< عرفت مدن الصحراء في مجموعها قضايا اختطاف لا تتجاوز أصابع اليد والتي تم فك خيوطها بفضل يقظة وحنكة رجال الشرطة الذين لا يدخرون جهدا في الحد من هذه الجرائم وزجرها وذلك عن طريق تسخير كافة الإمكانيات المادية واللوجستيكية التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إيقاف المتورطين في مثل هذه القضايا وتقديمهم للعدالة. وفي هذا السياق وجب التذكير أنه تم تسجيل تسع قضايا فقط على الصعيد الولائي، إذ تبين بعد البحث حول أسباب وقوعها أن أغلبها راجع إلى حسابات شخصية بين المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية. أما بخصوص قضايا الاتجار في المخدرات فإن مختلف المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون تعمل جاهدة من أجل الحد من هذه الظاهرة عن طريق تضييق الخناق على شبكات تهريب المخدرات والأشخاص الذين يعملون على ترويجها، إذ تم إيقاف أزيد من 600 شخص وحجز 141.958,72 غراما من مخدر الشيرا، و316.346,31 غراما من الكيف، و 6091 قرصا مهلوسا، وأزيد من 30 غراما من الكوكايين.

< تشهد المناطق الصحراوية ارتفاعا كبيرا في مجال تهريب البنزين والسلع. ماذا أعددتم لمحاربة هذا النوع من الأنشطة المحظورة؟​
< كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن جميع المدن التابعة لولاية أمن العيون تتوفر على سدود أمنية بمداخلها ومخارجها وهي مزودة بالحصيص اللازم ومعدات حديثة تمكنها من ضبط وإيقاف المتورطين في قضايا تهريب الوقود والسلع غير المصرح بها جمركيا، كما تتوفر جميع المصالح الولائية على سيارات ذات الدفع الرباعي ما يسهل عملها لضبط الناشطين في هذا المجال والذين يلجئون لمعابر غير معبدة خارج المدار الحضري.

إجراءات تقويمية

< ما هي العقوبات التأديبية التي تم إقرارها في حق موظفي الأمن التابعين لمختلف المناطق الإقليمية؟
< في ما يتعلق بالعقوبات التأديبية التي صدرت في حق أمنيين، بلغت 204 عقوبات إدارية، من بينهم 4 موظفين تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة، و 4 آخرون تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 196 موظفا، تنوعت بين التوبيخ، والإنذار ورسائل الملاحظة وكذا الاقتطاع المالي، لكننا لا يجب أن ننسى أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تتوانى في المقابل عن مكافأة موظفي الشرطة الذين أبانوا عن أعمال جليلة، وبرهنوا عن تضحيات جسيمة في سبيل ضمان الأمن والمحافظة على النظام العام وحماية سلامة الأشخاص والممتلكات، إذ تم توجيه رسائل تنويه وتشجيع لــ 33 موظف شرطة على صعيد ولاية أمن العيون خلال 2018.

حصـيـلة مـشـرفـة

< هل يمكن أن تكشفوا لنا حصيلة ولاية أمن العيون في مجال ترسيخ إجراءات التخليق و الحكامة، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

< تجدر الإشارة في البداية إلى أن ترسيخ مبدأي الحكامة والتخليق داخل المنظومة الأمنية يتماشى مع المبادئ والحقوق التي كرسها دستور المملكة ل 2011 للمواطنين والمتمثلة في حقهم في مرافق عامة فعالة وفي الحصول على المعلومة والمساواة في الولوج إلى هذه المرافق في إطار احترام تام للكرامة الإنسانية. من هذا المنطلق ووعيا منا بانتظارات المواطن الآنية والمستقبلية وضعت المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية عامة من بين أولوياتها إرساء آلية التخليق والنزاهة وعقلنة ترشيد استخدام الموارد البشرية والمادية المتوفرة لديها، فضلا عن ترسيخ مفهومي الشرطة المجتمعية وفلسفة القرب القائمين على تعزيز الثقة بين الشرطة والمواطن، باعتباره مصدر القوة وأساس النجاح، ذلك أن الأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها شكلت على الدوام إحدى الواجهات الأساسية ذات الصلة والاحتكاك المباشر بالمواطنين، ما يجعلها بشكل أو بآخر آلية ومعيارا لقياس مدى تكريس مبدأي التخليق والحكامة، علما أن التحولات التي عرفها تدبير المرفق الشرطي من حيث الأسلوب في الأداء، يؤكد مدى انخراطها بشكل إيجابي وفعال في تكريس وأجرأة المفهوم الجديد للسلطة.

< وماذا عن ولاية أمن العيون؟

< تماشيا مع هذه الإستراتيجية التي رسم خطوطها وحدد معالمها وأهدافها المدير العام للأمن الوطني، تعمل المصالح الولائية للعيون وبشكل مستمر على ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في تدبير المرفق العام للشرطي من خلال الرفع من المؤهلات العلمية والمعرفية والقدرات المهنية للأمنيين عن طريق التكوين المستمر، أو في إطار الدورات التكوينية، أو عن طريق إبلاغهم وفق ما تنص عليه المذكرات المديرية في مجال التخليق والحكامة إجراء احترازيا وقائيا للحيلولة دون ما يمكن أن يقع فيه الموظف من خطأ. أما في ما يتعلق بالمقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن هذه الولاية تقوم باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال بالواجب المهني أو ثبت تورط الموظف في أفعال يجرمها القانون.

< لماذا شهدت قضايا الاعتداء الجنسي بمختلف مناطق ولاية أمن العيون ارتفاعا ملحوظا؟

< باستقراء إحصائيات الجرائم المرتبطة بالاعتداءات الجنسية المرتكبة داخل نفوذ ولاية أمن العيون فإن هذه الجرائم لم تعرف أي ارتفاع ملحوظ كما ذكرتم، اللهم بعض الحالات المعزولة جدا والتي تم فك خيوطها والتي غالبا ما يكون ضحاياها على علاقة غرامية أو جنسية مع مرتكبي هذه الأفعال. و في ظل تنامي التكنولوجيات الحديثة أصبحت جرائم الاعتداءات الجنسية تخضع للتشهير والقذف عبر الأنترنيت أو عبر وسائل الاتصال الأخرى ما يعطي انطباعا بارتفاعها.

< هل لك أن تحدثنا عن الجرائم المعلوماتية التي عرفت تناميا كبيرا؟

< المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت فرقا مختصة في الجرائم المعلوماتية المرتبطة بالتقنيات الحديثة تابعة لمديرية الشرطة القضائية، وبفضل نظام اليقظة المعمول به تم رصد عدد مهم من هذه الجرائم على المستوى الوطني، كما أن التعاون المستمر مع المصالح المركزية في هذا الجانب ساهم بشكل كبير في فك خيوط مجموعة من القضايا في هذا الشأن.

وبالنسبة إلى ولاية أمن العيون تم إنجاز وتسوية ما مجموعه 59 قضية وتقديم 16 شخصا من أجل جرائم معلوماتية تتعلق خصوصا بالنصب عبر الأنترنت أو التشهير والقذف من خلال نشر صور وفيديوهات جنسية لأشخاص، أو ما يتعلق بجرائم الاختراق أو قرصنة الحسابات الشخصية، إضافة إلى قضايا الإرهاب الإلكتروني أو الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت. وعرفت هذه الجرائم ارتفاعا مقارنة مع 2017 إذ تم خلالها تسجيل 22 قضية فقط. هذه الجرائم في شموليتها غالبا ما تتعلق بالتهديد والابتزاز ونشر صور أو فيديوهات شخصية على الفضاء الأزرق.

عوائق تواجه الأمن

< ما هي النقط الأمنية التي تعتبرونها سوداء بالولاية، والإجراءات الاحترازية المتخذة لتجفيف منابع الجريمة لحماية وسلامة أمن المواطنين؟

< تعرف المدن التابعة لهذه الولاية، خاصة العيون توسعا عمرانيا كبيرا، إذ ظهرت أحياء جديدة متباعدة الأطراف ذات كثافة سكانية كثيفة، بنيتها التحتية مازالت في طور الإنجاز وانعدام أو ضعف الإنارة بها، يشكل عائقا أمام المجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة، ورغم كل هذا فإن مصالح الشرطة من فرق الشرطة القضائية والأمن العمومي لا تدخر أي جهد من أجل تجفيف منابع الجريمة بهذه الأحياء، من خلال العمليات الأمنية اليومية المحكمة التي تقوم بها سواء بهذه الأحياء أو جميع أحياء المدن على حد سواء.

في سطور:
1984 تخرج ضابطا للأمن.
1985 عين قائدا لوحدة المرور.
1994 عمل رئيسا للهيأة الحضرية.
1998 ترقى إلى درجة عميد شرطة بعد اجتياز المباراة بنجاح، ليتم تعيينه بالمصلحة الإدارية و بعد ذلك بمصلحة الاستعلامات العامة.
2001 عين رئيس دائرة شرطة.
2002 شغل منصب عميد مركزي.
2004 عين رئيس منطقة أمنية.
2012 تم تعيينه رئيسا لمنطقة ونائب والي أمن تطوان.
2013 شغل منصب نائب والي أمن العيون.
2016 تم تعيينه واليا لأمن العيون.
متزوج وأب لثلاثة أبناء.
حاصل على دكتوراه الدولة في القانون الجنائي.