حوار ضيف الجريدة مضيان: محاربة الفساد استهلاك إعلامي

مضيان القيادي الاستقلالي قال إن الوزراء يوقعون أمام الملك مشاريع دون تمويل

قال نور الدين مضيان، القيادي الاستقلالي، المثير للجدل في حوار مع ” الصباح”، إن مشاكل الأغلبية أثرت سلبيا على وضعية الاقتصاد الوطني جراء حروب تافهة بين مكوناتها، وأن الوزراء متعالون عن البرلمانيين ولا ينجزون ما وعدوا به، وأن الاستثمارات العمومية لا تنجز سنويا… في ما يلي نص الحوار:

أجرى الحوار : أحمد الأرقام – عبد المجيد بزيوات

< تتهم الحكومة المعارضة ونشطاءها في “فيسبوك” بأنهم ينشرون العدمية واليأس بتأكيد ألا شيئ تحقق في المغرب، كيف تعلق على ذلك؟
< أعتقد أن الحكومة تحلم لأن واقع الحال يؤكد أن الأزمة السياسية أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والمعطيات الرقمية دالة على ذلك لاستمرار المؤشرات السلبية في الارتفاع مثل الهدر المدرسي، والأمية، والبطالة وإفلاس المقاولات، وتردي الوضع الصحي، وتراجع الاستثمار.

< الحكومة أكدت خلاف ذلك معتبرة أن الاستثمار الأجنبي ارتفع سنويا؟
< إنها معطيات مغلوطة بالاستناد إلى تقارير وأرقام المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة عمومية محايدة تابعة للدولة وليست مؤسسة دولية تخضع لتأثير التحولات الإقليمية والدولية.

< أكد رئيس الحكومة أن معطيات المؤسسات الوطنية يتم تأويلها بشكل خاطئ، ومكتب الصرف صحح المغالطات، ماهو ردك؟
< إن ما يقدمه مكتب الصرف، لا يعادل ما تقدمه المندوبية السامية للتخطيط، والواقع يشهد على معطيات المندوب السامي بأنها الحقيقة، إذ تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين بفعل فقدان فرص الشغل، وارتفاع نسب البطالة، ولو كان استثمار أجنبي بحجم أكبر لانعكس ذلك على سوق الشغل، علاوة على استمرار الهدر المدرسي، ومعاناة الأسر المغربية مع الفقر. فهل ننشر نحن اليأس أم ندق ناقوس الخطر كي تتحرك الحكومة قبل أن تحل الكارثة.

< هل يطبق العثماني شعاره “الإنصات للمعارضة وللمطالب” وماذا حقق من توقعاته؟
< لا شيئ طبقه من شعاره لأن الاستقلال وضع مذكرات فوق مكتب رئيس الحكومة، ونبه لأمور عديدة ولم تتم الاستجابة له. كما وضع مقترحات لتعديل قوانين المالية ولا استجابة. وما نجح فيه العثماني هو توقعه لما سيحدث في فرنسا من احتجاجات حينما قال إن وزيرا فرنسيا أسر له أن أوضاع المغاربة أفضل من الفرنسيين.

< أنت تتحدث عن تفادي كارثة، ماذا لو استمر الوضع على ماهو عليه، هل تقبل بإقالة الحكومة السياسية وتعيين حكومة تقنقراطية؟
< إن الحكومة تمارس اختصاصاتها السياسية والدستورية، وعليها أن تكون مسؤولة كي تحل مشاكل المواطنين، وتطبق برنامجها الذي نالت به ثقة الشعب عن طريق التنصيب البرلماني، لذلك لا نحتاج إلى حكومة تقنقراطية لأن ذلك لن يفيد المغرب في شيء، فرجل السياسة يشتغل أصلا مع التقني في كل الحكومات. ونحن نناضل ونكافح لحماية الآلية الديمقراطية، التي بدونها يدخل المغرب النفق المظلم.

< أين تكمن اختلالات حكومة العثماني؟
< مرت سنتان على تنصيب الحكومة ولم تقدم بيانا عن حصيلتها في ما حققته وما أخفقت فيه وما تعجز عن تطبيقه عوض التباهي برفع ميزانية التعليم والصحة دون فعالية، علما أن حديث الحكومة عن استثمار عمومي ل 196 مليار درهم مجرد كلام وحبر على ورق لأنها لم تستطع تنفيذ إلا النزر القليل من حجم هذه الاستثمارات.

< لكنكم برلمانيون تصوتون على قوانين المالية وإن بالرفض، لماذا لم تقدموا للحكومة الأدلة بأنها تكذب؟
< ان الاغلبية البرلمانية هي من تصوت بنعم ونحن بلا ونعرف بأنهم يسوقون لإنجازات وهمية، إذ لا تتعدى الاستثمارات العمومية 30 في المائة أو أقل بكثير، والجميع يعرف أن هناك إشكالية الحكامة وسوء التقدير والتدبير والتبذير.

< ماهي أسباب تخلف تنزيل المشاريع التنموية؟
< إن المواطنين ورؤساء المجالس الترابية والجمعيات المدنية يشكون من تعقد الترسانة القانونية، إذ بعد توقيع اتفاقية لإنجاز أي مشروع تنموي، يجب وضع تمويل له ، ثم إنجاز دراسة الجدوى وقبل ذلك إرساء الصفقة على مقاولات، وهذا كله يتطلب سنة ونصف السنة، دونما الحديث عن توفير العقار وتجهيزه، لذلك يجب مراجعة الترسانة القانونية لتبسيط المساطر، وهو ما دعا إليه الملك محمد السادس في خطاباته، آخرها حول عمل المراكز الجهوية للاستثمار. فهناك عرقلة قانونية لتسريع وتيرة المشاريع التنموية ، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه فلا شيء سيتحقق.

< هل أنتم مع إجراء انتخابات سابقة لأوانها لتشكيل أغلبية جديدة وحكومة ذات فعالية؟
< في ظل الوضع السياسي العام الجاري، لو افترضنا إجراء هذه الانتخابات الآن أو حتى في منتصف 2019، فإن الخريطة الانتخابية لن تتغير وبالتالي سنصل إلى النتيجة نفسها، المهم بالنسبة إلينا نحن الاستقلاليين الذين يدافعون عن المصالح العليا للوطن، بغض النظر عن الكراسي الوزارية والمناصب العليا، نرى أن الحكومة الحالية مطلوب منها تسريع وتيرة الاشتغال ويتم ذلك عبر تجاوز خلافاتها الداخلية بالدرجة الأولى لأنها تعيش احتقانا سياسيا داخليا دمر مكوناتها على أمور تبدو تافهة ويعتقد المواطنون أنها كذلك، وهذا الصراع الداخلي أثر على الوضع الاقتصادي وأدى إلى احتقان اجتماعي لأنهم انشغلوا بحروبهم الصغيرة التافهة.

ريع سياسي
< البعض يعتبر أن صراع الأغلبية الحالي هو تسابق أولي بين قيادات حزبية للفوز بقيادة حكومة 2021؟
< على قادة أحزاب الأغلبية أن يراعوا مصالح المواطنين، وأن يجروا مصالحة داخلية وأن يكفوا عن التسابق على الكراسي، وهل ما يتمتعون به الآن مجرد ريع سياسي حكومي في انتظار 2021. إن سلوك الأغلبية هذا يضر بالديمقراطية، وفي ما بعد سيبررون فشلهم حسب أقوالهم” راهم ما خلاوناش نخدمو” ، و” راهم دارو لينا العراقيل”، فالحكومة مسؤولة أمام الملك والشعب، وعلى الوزراء أن يكونوا في مستوى التحديات المطروحة ويطبقوا الدستور، أو يقدموا استقالتهم إذا كانوا غير راضين عن أنفسهم. ولا يمكن أن نسمح بأن يكون الشعب ضحية مزاج قيادات حزبية متصارعة على أمور تافهة لقيادة حكومة 2021.

< هل أنت مع تغيير نمط الاقتراع لقطع الطريق على هيمنة العدالة والتنمية؟
< الحل لا يكمن في تغيير نمط الاقتراع، لأن كل الأنماط تصلح للديمقراطية التي تساعد الوسائط الحزبية على لعب دور بينها وبين الدولة والمجتمع لضمان السلم الاجتماعي. أما أن تحرص على منع البعض والسماح للآخر بالفوز فلن يفيد البلاد في شيء، لأن من يريده الشعب أن يحكم، عليه أن يتحمل مسؤوليته في اختياره. والأهم هو محاربة استعمال المال في الانتخابات لأنه يمس بأسس الدولة العصرية ويحدث شرخا داخلها ليحطمها في ما بعد. فعلى الجميع الدفاع عن ثوابت البلاد وتطبيق الخيار الديمقراطي وبذلك فليتنافس المتنافسون، عوض وضع خيارات محددة ل2021، قد لا تصلح مستقبلا. وأدق ناقوس الخطر لأنه في آخر انتخابات جزئية أجريت بالحسيمة تدنت نسبة المشاركة وحملت صناديق 10 أصوات فقط رغم كل وسائل الدعم والدعاية لطرف وتخويف الاقتراب من أطراف أخرى. والأصعب هو أن يفقد المواطنون الثقة في المؤسسات لحظتها الكل سيغرق.

كبار المسؤولين يجهلون موقع أقاليم
< الوزراء يتحدثون عن رفع ميزانية الصحة والتعليم وإنجاز أوراش في أغلب الجهات خصوصا تلك التي وقعت اتفاقيتها أمام الملك محمد السادس، ماهو رأيك؟
< لا شيئ أنجز وطلبنا نحن منتخبين في جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومنتخبين في جماعات بالحسيمة، عقد اجتماعات للنزول سوية إلى الميدان وتقصي حقائق ما تم إنجازه وما لم يتم، فرفض أعضاء الحكومة. فبعد الزلزال الملكي عبر إقالة 4 وزراء ومنع آخرين من تحمل أي مسؤولية مستقبلا، رضخت الحكومة وتنافس أعضاؤها على زيارة الإقليم بشكل أسبوعي، واستبشرنا خيرا أن جميع المتدخلين سيمارسون سياسة القرب، لكن مع مرور الوقت وجدنا مشاريع تعثرت، والأخطر أن بعض كبار المسؤولين لا يعرفون بعض الأقاليم والجماعات إلا في الخريطة، لأنهم لم يضعوا أرجلهم في الميدان، ولم يراقبوا ما يجري، بل لا أثر لمشاريع برنامج محو الفوارق المجالية قصد فك العزلة عن الدواوير بتشييد المسالك والطرق، ومدها بالماء الصالح للشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وكذا برنامج الحسيمة منارة المتوسط المرتبط بإقامة النواة الجامعية وطريق الوحدة، وملاعب القرب، والمسرح الكبير، ومراكز التكوين المهني، فنحن هنا أمام وزراء وقعوا اتفاقيات أمام الملك لإنجاز مشاريع تنموية، لكن بدون تمويل مالي لها فكيف سمحت الحكومة لنفسها بذلك؟

< الحكومة تتذرع بغياب العقار أو تعقد مسطرة نزع الملكية، وأحيانا وقفت على تلاعب رؤساء جماعات بنقل مشاريع إلى جماعاتهم لتحقيق أرباح، ماهو رأيك؟
< إنها تبحث دائما عن أعذار واهية، فإذا كانت تريد أن تنجز المشاريع التنموية لفائدة السكان، فعليها أن تدبر العقار وبأي وسيلة كانت طبعا وفق القانون، ومهما كان سعر الأرض، لأنها مسؤولة عن المشروع . لكن عوض ذلك اختصت في نشر ثقافة ” التسويف” عبر ترديد جملة ” سوف نفعل”، وإذا لم تجد العقار ووفرته جماعة أخرى غير معنية فليس معنى ذلك أن رؤساء الجماعات يتلاعبون بالمشاريع لرفع أسعار أراضيهم التي تلج المدار الحضري.

“البام” حزب إداري
< ما رأيك في وضعية الفساد والمفسدين حاليا رغم تقارير المفتشيات الوزارية وافتحاصات المجلس الأعلى للحسابات وخطوط هواتف التبليغ؟
< إنها آليات للاستهلاك الإعلامي لاغير ومحاربة الفساد أسهل مما تتخوف منه الحكومة، ويمكن معرفة كيف اغتنى المسؤول سواء كان وزيرا أو رئيس جماعة أو بلدية أو مجلس جهة، و إقليم أو أمين عام حزب أو رئيس مؤسسة عمومية؟ وذلك عبر تقديم الجواب عن سؤال ” من أين لك هذا؟” إذ يكفي عقد مقارنة بين ممتلكات المسؤولين قبل تحصيل المنصب وبعده وما راكموه من عقارات داخل المغرب وخارجه، ومن أصول وأسهم مالية وحسابات بنكية، وفي خلال دقائق يمكن معرفة مصدر غنى المسؤولين. أما التبليغ عن رشوة 10 دراهم وإن كان ذلك ضروريا، فلا يعني أنه تمت مواجهة المفسدين بإحالة ملفاتهم على القضاء. أما مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات فتناقش وقليل منها يحال على القضاء.

< حينما يحيل مجلس جطو ملفات على الحكومة تحيلها بدورها على القضاء ويحتج قادة حزبيون متهمين إياها بممارسة الانتقائية، ما رأيك؟
< فعلا توجد انتقائية في إحالة ملفات على القضاء دون أخرى، وكل واحد “يدافع على ديالو”، لكن الاستقلال لا يقبل أن يكون في صفوفه فاسدون ولا يحتج في مقاضاة من تورط في نهب المال العام.

< لماذا تسلكون معارضة معزولة ولا تنسقون مع الأصالة والمعاصرة؟
< لا يوجد أي سبب يدعو الاستقلاليين إلى التنسيق مع حزب إداري يعرفه المغاربة جيدا، ومرجعيته تختلف عن مرجعية الاستقلال الحزب الوطني، والمجلس الوطني للحزب اتخذ قرارا بأن نمارس المعارضة الوطنية للدفاع عن المصالح العليا للوطن، وللحزب هياكل تشتغل مثل خلايا نحل في كل الروابط وبمختلف الأقاليم والعمالات بالعمل الميداني والدراسات العلمية لأجل تلبية مطالب المواطنين. لكن هذا لا يعني أننا لا ننسق أحيانا مع ” البام” في البرلمان لظروف استثنائية.

لا توجد تصفية حسابات داخل الاستقلال
< تمت تصفية الحسابات داخل الاستقلال وتهميش جناح الأمين العام السابق وهيمنة تيار متحدر من الصحراء على هياكل الحزب، كيف تفسر ذلك؟
< لا توجد أي تصفية حسابات في الاستقلال، كل ما هنالك أن الذين كانوا رفقة حميد شباط، لم يتسن لهم ولوج الهياكل التنظيمية ورفضوا لائحة اقترحت عليهم، لكنهم وإن كانوا غاضبين فهم استقلاليون حاضرون يشاركون في النقاش العمومي وفي كل الاجتماعات . ولا يوجد أي شرخ حزبي، كما لا توجد هيمنة لأي تيارمتحدر من الجنوب المغربي، وكل ما هنالك أن الاستقلال يدبر مؤسساته بناء على نظام الجهوية، وهذا يعني أن الحصة الأكبر في التمثيلية المؤسساتية تعود لمن يشتغل أكثر.

الوزراء يحتقرون البرلمانيين
< كيف يجب معالجة ظاهرة غياب الوزراء ؟
< نلمس تغيب الوزراء بشكل كبير، فقليل منهم من يحضر إلى البرلمان في الجلسات العامة واللجان الدائمة، وأغلب الوزراء يعتقدون أنهم فوق المؤسسات. لذلك يجب محاسبة المتغيبين من خلال إعلان أسمائهم والاقتطاع من تعويضاتهم، مثل البرلمانيين المتغيبين.
والعيب الأكبر أن وزراء يتصرفون بطريقة غير لائقة مع البرلمانيين، يرفضون استقبالهم بمكاتب وزاراتهم، ويجعلونهم يهرولون في ردهات البرلمان بشكل مهين ومذل لمدهم بملفات تهم مصالح المواطنين، وليس طلبات خاصة، لذلك قتلت الحكومة البرلمان لتعجرف أغلب وزرائها الذين حتما لن ينجحوا في الانتخابات إذا ترشحوا لأنهم يتعاملون بتعال .

في سطور
– من مواليد 24 أبريل 1961 بجماعة بني عمارت باقليم الحسيمة
– حاصل على دكتوراه الدولة في القانون الخاص (تخصص القانون الجنائي).
– حاصل على دكتوراه الجامعة بمعهد البحوث والدراسات العربية ببغداد بالعراق
– أستاذ جامعي سابق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس كلية الشريعة والقانون
– نائب برلماني عن إقليم الحسيمة لخمس ولايات متتالية
– رئيس جماعة بني عمارت بإقليم الحسيمة لخمس ولايات متتالية
– رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب
– رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة
– عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال