المدير برهون حسن 00212661078323
أغرت الحكومة الشباب المغاربة لإعادة تكوينهم عبر التجنيد العسكري، قصد إبعادهم عن السقوط في براثن الانحراف وعالم المخدرات والجرائم، وصقل مهاراتهم الفكرية واليدوية عبر المصادقة على مرسومين تم بموجبهما منحهم امتيازات مادية ومعنوية.
وحددت الحكومة في مرسومها الأول نظام التعويضات الأجرية التي سيحصل عليها الخاضعون للتجنيد الإجباري بالنسبة إلى الذين سيصنفون ضمن خانة الضباط، في 2100 درهم شهريا، مقابل حصول ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيتلقى المجندون في رتبة جندي 1050 درهما. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
أما المرسوم الثاني، فهو مرتبط باستفادة المجندين في إطار الخدمة العسكرية من اللباس، والتغذية مجانا، والسكن في الثكنات والمخيمات العسكرية والحق في العلاج بالمستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية والتأمين على الوفاة، والتأمين على الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مدة تأديتهم للخدمة العسكرية.
وإذا كان الشباب المغربي الذكور معنيين ومجبرين على أداء الخدمة العسكرية وفق ضوابط محددة، فإنه تم إعفاء مغاربة العالم والنساء من الإجبارية، وتركت لهم حرية الاختيار عبر ملئ استمارة التجنيد بطريقة تلقائية.
وصادق المجلس الحكومي على هذين المرسومين التنظيميين المرتبطين بكيفية تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، قصد تحديد كيفية إحصاء وانتقاء المجندين في الخدمة العسكرية، على أساس المساواة، لا فرق بين غني وفقير، ويشمل الأمر التوزيع الجغرافي للسكان بدون تمييز أيضا.
ويحدد المرسوم أيضا معايير وطرق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وبموجبه تقوم وزارة الداخلية بعملية الإحصاء وإنشاء قاعدة بيانات، وموقع إلكتروني خاص بالعملية، وإحداث لجنة مركزية تقوم بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته الصحافية التي عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، الخميس الماضي بالرباط، إن عمليات الانتقاء والإعفاء من الخدمة العسكرية ستقوم بها لجنة خاصة على صعيد كل عمالة، مبرزا أنه مباشرة بعد صدور كل هذه المراسيم في الجريدة الرسمية بعد أن تتم المصادقة عليها في مجلس وزاري، ستطلق حملة تواصلية حول التجنيد العسكري، وبعدها سيتم الشروع في عملية الإحصاء، ثم الاستدعاء، وسينطلق العمل في هذا المشروع في خريف 2019.
أحمد الأرقام