قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن الخروقات المرتبطة بالجوانب الإنسانية في مخيمات تندوف تتصدر أولويات الدبلوماسية المغربية، موضحة أن المغرب يكثف جهوده في المنتديات الدولية من أجل إلزام الجزائر بالمسؤولية القانونية لهذه المخيمات.
وجوابا على سؤال شفوي حول فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف، تقدم به فريق العدالة والتنمية، وعن مستجدات الوضع بالكركرات، لأعضاء الفريق الحركي، اليوم الثلاثاء، قالت الوفي إن الجارة الشرقية للمملكة ملزمة بإحصاء الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف التي توجد فوق التراب الجزائري، مشددة على أن المغرب يحظى بالدعم الدولي المندد بخروقات حقوق الإنسان في المخيمات.
وأكدت الوزيرة المنتدبة في الخارجية في هذا الصدد أن لجنة حقوق الإنسان، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أبدت قلقها من نقل الدولة الجزائرية لاختصاصاتها إلى جبهة البوليساريو الانفصالية، وقد عبر عن ذلك الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا.
وشددت الوفي على أن “نساء وأطفال تندوف يوظفون في أمور غير معهود عليها”، مجددة التأكيد على موقف المغرب بضرورة الكف عن الزج بالأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، بالإضافة إلى فك العزلة عن المخيمات وفتحها أمام المنظمات غير الحكومية.
وأعلنت الوفي أن الدعم الدولي للمغرب يؤكده التفاعل المستمر للهيئات الأممية مع المملكة، مستدلة على ذلك بما صدر عن لجنة حقوق الإنسان من كون الجزائر مسؤولة على الاختفاء القسري لأحد مسؤولي البوليساريو السابقين، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في المخيمات.
وشددت الوفي على التحرك القوي للدبلوماسية المغربية وإثارتها لمسألة نهب المساعدات الإنسانية من طرف البوليساريو، وهو ما أقرت به العديد من الفعاليات الدولية، وخصوصا الاتحاد الأوروبي.
