يوم 10 نونبر 2020 وقفة احتجاجية للفاعلين المعدنيين بالرشيدية

الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة في شخص منسقها العام الصحافي مولاي العربي ابو الغيث

نهنئ و تتقدم بالتحية لكل الجمعيات المعدنية و   اتحاد النقابات الشعبية 

نهنئ و تتقدم بالتحية لكل المشاركين في  الحلقة المخصصة  للقانون المثير للجدل بين المعدنيين والمنجميين ووزارة الطاقة و النعاظن حول قانون 13 -33  وقانون 15 -74  ؛ ونشكر كل المتدخلين لتسليط الضوء على هذا الملف ونشكرهم على هاته الخطوة الجبارة في الخروج الإعلامي المباشر على

قناة MTV Mharthi ببوسطن بالولات المتحدة الأمريكية 

ونشكر كل المتدخلين  : ترتيب المداخلات

1 ابوالغيث مولاي العربي 

2 عبد الحكيم شعبي 

3 معاذ باديسي 

4 الحاج الحسين اعبابو 

5 رشيد بوعبيد 

6 بوشتى بوريقي 

7 محمد بوصاك

كما تطالب كل الإخوة المنحميين والمعدنيين والفاعلين الحمعويين والنقابيين والإعلاميين بمتابعةىهذا اللقاء  وإعطاء رأيهم فيه وتقييم لمجريات هذا اللقاء .

https://mobile.facebook.com/story.php?

story_fbid=1221114331588371&id=100010694478857&_rdc=1&_rdr&refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php

تبعا لقرارات الجمعيات المعدنية عقب اجتماعها التنسيقي ليوم السبت 15 أغسطس 2020 وتنفيذا لمحطات البرنامج النضالي ، في مرحلته الأولى عقدت اللجنة الوطنية للتنسيق بين الجمعيات المعدنية ، اجتماعا يوم السبت 22 اغسطس 2020 بالرشيدية حيث تبلغ الرأي العام ما يلي :
< مصادقتها على المذكرة الخاصة بموقف الجمعيات المعدنية من مشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 13-33 والمودع لدى الأمانة العامة للحكومة من طرف الوزارة ، وستسلم هده المذكرة للأمانة العامة للحكومة في بحر الأسبوع المقبل .
< مصادقتها على مضمون البرقية الاحتجاجية المطلوب إرسالها من طرف المعدنيين الى كل من السيد وزير الطاقة والمعادن والسيد رئيس الحكومة المغربية .
< مصادقتها على مضامين اليوم الوطني الاحتجاجي للمعدنيين المقرر تنظيمه يوم الأحد 30أغسطس 2020 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال الى الساعة الثامنة ليلا على منصة زوم تحت شعار ” معركة من أجل البقاء ” ستلقى 4 مداخلات رئيسية مدة كل واحدة
منها 10 دقائق موزعة على مسؤولي الجمعيات المعدنية الوحدوية ، تتلوها مداخلات ونقاش من طرف المعدنيين والصحافة المتتبعة وكذا المهتمين ، في حدود 4 دقائق لكل متدخل على أن لا يتجاوز عدد المتدخلين أكثر من 20 شخصا ، وسنوافي اخوتنا بالرقم الخاص بالالتحاق بفعاليات هاد اليوم الإحتجاجي ، والموضوع رهن اشارة الجمعيات الوحدوية ، كما سيصدر بمناسبة هاذا اليوم الإحتجاجي ملصقات ولافتات إخبارية .
وإذ تخبر الرأي العام المعدني والوطني بهاذ البرنامج النضالي فإن اللجنة الوطنية للتنسيق بين الجمعيات المعدنية بالمغرب ستؤكد على أهمية الحوار الجاد والمسٶول مع الأطراف الحكومية المعنية بالأمر ، وعلى رأسها وزارة الطاقة والمعادن ،وذلك من أجل تعديلات على القانون 13-33 و الخروج بقانون جديد للجمعيات المعدنية ، لكي تتحقق العدالة الاجتماعية ، وذلك لتحفيز المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة للانخراط بقوة في تثمين المنتوج المعدني ، وفي توفير فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد في هاد القطاع الإستراتيجي ، وخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي تجتاح العالم كله الناتجة عن جائحة كورونا .
كما تدعو اللجنة عموم المعدنيين الى التماسك والوحدة والانخراط التنظيمي بوعي ومسئولية دفاعا عن المكتسبات وصونا للحقوق والواجبات واستعدادا لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج النضالي الاحتجاجي المقبل .

الأستاذ معاذ الباديسي يوجه برقية احتجاج إلى وزير الطاقة والمعادن وهو أحد ضحايا قانون 13 – 33 الخاص بوزارة الطاقة والمعادن بحيث تم إسقاط أربع رخص منحمية له من طرف وزارة الطاقة والمعدن بشكل يتضح فيه الشطط في استعمال السلطة والذي يتضح من خلال خرق موظفي إدارتها لنفس القانون . ولعلمكم سوف نخصص له ملف كاملا لنجعلكم في الصورة .

خنيفرة بتاريخ 24 غشت 2020   تقرير عن أوضاع المنجميين

إعداد الأستاذ أبوالفيث مولاي العربي

– المنسق العام للشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة

– المنسق الإقليمي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإقليم خنيفرة

– عضو المكتب الإداري لاتحاد النقابات الشعبية

-عضومؤسس وعضو المجلس الإداري للإتحاد الوطني للديموقراطية التشاركية

– المنسق الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان المكلف بالتدريب والتكوين والتأطير بإقليم خنيفرة

 بكل الصفات التي نمثلها داخل الهيآت التي نمثلها  والتي على أساسها تم استضافتنا إلى كل المجموعات التي تضم المعدنيين والمنجميين والصناع التقليديين المنجميين وفعاليات المجتمع المدني سواءا في فضاء كورونا أو فضاء الوطن للجميع أو فضاء التنسيق بين الجمعيات المعدنية أو فضاء المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناع التقليديين المنحميين عو فضاء اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة أو فضاء الصناع التقليديين المنجميين .

وعليه كان لزاما علينا كما هو متعارف عليه في جل التنظيمات الحقوقية والإعلامية والنقابية والجمعوية الإدلاء بتقارير عن الإجتماعات والحوارات التي نشارك فيها ولوضع كل الإخوة والأخوات في الصورة عن ما يجري في الساحة المعدنية والتي كنز بلادنا وثروة كل المغاربة بدون استثناء .

وبعد أن تمت استضافتنا في الفضاءات الرقمية عبر مجموعات الواتساب  إبان الحجر الصحي الذي تعرفه بلادنا منذ مارس 2020  والتي بدأنا نتعرف على مشاكل كل القطاعات على حدة سواء المعدنيين او عمال وعاملات الإنعاش الوطني او قطاع الصيد البحري ومشاكل البحارة وكذلك مشاكل الباعة المتجولين ومهنيي الوكلاء العقاريين والذين خصصنا لهم بثا مباشرا انطلق يوم فاتح ماي 2020 عبر صفحتنا الفايسبوكية والتي أدلينا فيها بآرائنا وأفكارنا ومتمنياتنا  . ومنذ ذلك التاريخ ونحن نتواصل مع المعدنيين في كافة مجموعاتهم سواءا الخاصة أو تنسيقياتهم  لنتعرف على ما يعانيه هذا القطاع الحيوي الهام وما يضمه من شرائح واسعة للشعب المغربي والذي يمثل كنزا ثمينا وجب المحافظة عليه . وبعد الإستماع الى شكاوي المعدنيين فيما يخص القانونين 13 – 33 و 15 – 74 وما يشكلان من خطر يهدد استقرار الأمن المعيشي لكل الأسر التي تقتات من ورائه  وإفلاس العديد من الشركاتالمعدنية والمقاولات المعدنية والصناع التقليديين المنحميين والذي فاق 3200 رخصة منجمية مسحوبة من طرف وزارة الطاقة المعادن بسبب هاته القوانين المجحفة في حقهم والتي تعدد كل استثماراتهم  . فطالبناهم بإصدار بياناتهم للرأي العام الوطني عبر وسائل الآعلام  . بغرض فتح حوار مباشر مع الوزارة المعدنية يكون جادا ومسؤولا وطالبنا عبر بيان للرأي العام الدولي الذي أصدرته الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة يوم 6 يونيه 2020 كما هو مبين لكم بعد توصلنا لبيان مشترك بين ثلاث جمعيات معدنية ( جمعية اتحاد المقاولات الصغرى والمتوسطة درعة تافيلالت سوس ماسة والتنسيقية الجهوية للمعدنيين درعة تافيلالت والجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والمتوسطة والحرفيين درعة تافيلالت ) نشرناه عبر موقع الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  وبعده توصلنا كما هو بين أيديكم ببيان مشترك لجمعيتين معدنيتين (جمعية تالسينت للتنمية المعدنية  وجمعية آفاق الوطنية  الراشيدية  ) وبيان ثالث ( لجمعية تامونتللإستغلال المنحمي والتنمية المعدنية بالريصاني ) التي تمثل 95   بالمئة من من الصناع التقليديين المنجميين. وبعد متابعتنا لجل الحوارات والانتقادات التي يوجهها المعدنيون والفاعلين المعدنيين من قبل تمسكها بقانون 13 – 33 وقانون 15 – 74 وعدم قبول التعديلالت التي يقترحها ممثلي الجمعيات المعدنية  في حواراتهم مع الوزارة المعنية التي باءت بالفشل ارتفعت همة المعدنيين لسلوك مسطرة التصعيد في سبيل نيل حقوقهم المشروعة  و جعل يوم وطني للمعدنيين  للاحتجاج هو يوم 30 غشت 2020 .

وتقبلوا إيها السادة أسمى عبارات التقدير والإحترام .

الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة   المكتب التنفيذي

الموضوع : بيان تضامني مع المعدنيين والمنجميين

فبعد التقرير الذي توصلنا به من طرف منسقنا العام المعتمد  الأستاذ أبوالغيث مولاي العربي والذي تم استضافته داخل فضاءاتالمنحميين والمعدنيين من صناع تقليديين منجميين ومقاولات صغرى ومتوسطة منجمية ومعدنية وشركات ومن خلال البيانات التي أصدرتها الجمعيات الممثلة للقطاع والتي توصلنا بنسخ منها تعبيرا عن رفضهم للقانون 13 – 33  وقانون 15 – 74 الذي أصدرته وزارة الطاقة والمعادن وقمنا بنشر بيان الشبكة التضامني مع المعدنيين  والذي تم تجاهل فيه كل اقتراحات التعديل المقدمة من طرف الجمعيات الأكثر تمثيلية للقطاع المعدني وبعد استنفاذ كل آليات الحوار التي أجرتها الوزارة مع ممثلي المعدنيين سواء مع الكاتب العام للوزارة أو السيد الوزير واستماعهما لكل المداخلات والمراسلات في شأن تعديل القانونين المذكورين أعلاه  وبما أن الوزارة تجاهلت كل اقتراحات المعدنيين مما جعلهم يشكلون لجنة تنسيق وطنية تضم كل الهيآت الحقوقية والإعلامية والنقابية والجمعوية  على الصعيد الوطني  كان لابد من إصدار بياننا التضامني مع المعدنيينوالذين يشكلون رقم معادلة صعبة بحيث يضم ما يزيد عن 150 الف أسرة ونعبر لهم عن تضامننا المطلق ووقوفنا إلى جانبهم قصد فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع هاته اللجنة الوطنية للتنسيق لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق مبدأ الديموقراطية التشاركية  التي ينص عليها الدستور المغربي . كما نؤكد على للرأي العام الوطني تثميننا للخطوة التي اتخذتها التنسيقية في إعلان يوم 30   غشت  الجاري يوما وطنيا للإحتجاج الخاص بالمعدنيين والمنحميين .

دعوة للعموم للانخراط في التنسيقية الوطنية لدعم ضحايا مشروع قانون رقم 13.33 و مشروع قانون 15/74

ابوالغيث مولاي العربي

المنسق العام  الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة

والمنسق الإقليمي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإقليم خنيفرة

والمنسق الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

وعضو المكتب الإداري لاتحاد النقابات  الشعبية

الواتساب :  00212.603.840.103

يعلن تضامن  الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة المطلق مع جميع الهيئات الحقوقية الموقعة على البيان التضامني مع المناضلين في إطار جبهة موحدة من أجل تحقيق الحقوق المكفولة دستوريا لكل مواطن مغربي من حرية التعبير والحق في الوصول عن المعلومة وكذلك الحق في المحاكمة العادلة كما نخبر الرأي العام أننا بصفتنا الإعلامية والحقوقية والنقابية تعرضنا لاتهامات خطيرة من طرف رئيس الجمعية الوطنية للشركات المعدنية السيد محمد العلام الذي وصفنا في بالخيانة العظمى والإستقواء بالخارج واتهمنا بالإسترزاق والمساومة في تسجيلات موثقة عندنا سندلي بها إلى النيابة العامة وخصوصا بعد نشرنا لبلاغ للرأي العام حول القانون 33 -13 والقانون 74 – 15 الخاص بوزارة الطاقة والمعادن والذي يشتكي منه الصناع التقليديين المنحميين والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع المعدني .

وإننا من هذا المنبر نطالب بتوحيد الجهود بين صفوف المنحميين بمختلف شرائحهم صناع تقليديين ومفاولات صغرى ومتوسطة التي استضافتنا في منتدياتها للاستماع لمشاكلهم التي لا تعد ولا تقصى . والحديث في مشاكل القطاعات المنحمية كثيرة تحتاج إلى ربورطاجات وجمع شمل كل الحقوقيين والإعلاميين والنقابيين للدفاع عن الحقوق المكتسبة بنصوص دستورية .

خنيفرة بتاريخ 9 يونيو 2020

الموضوع : متابعة رئيس الجمعية الوطنية للشركات المعدنية

              السيد محمد العلام الذي اتهمنا بالخيانة العظمى للوطن والاستقواء بالخارج 

بلاغ للرأي العام المحلي والوطني والدولي

بعدما أصدرت الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  بيانها للرأي العام  ضد قانون 33 – 13  وقانون 74 – 15 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 28 ماي 2020    والذي أثار غضب محموعة من الحمعيات والتنسيقيات الممثلة للصناع التقليديين المنحميين والمقاولات الصغرى والمتوسطة نظرا لعدم إشراكهم  في حوار مع وزارة الطاقة والمعادن  لضمان حقوقهم المشروعة والمثبتة بظهير شريف منذ 60 سنة ويرون أن هاته القوانين تضر بمصالحهم  وتذهب الى تشريد عائلاتهم والتي تفوق 150   الف أسرة ستجعلها في خبر كان ويطالبون بفتح حوار مباشر مع الوزارة وعقد اتفاق موقع بينهم وبين الوزارة لضمان حقوقهم  وبعدما توصلنا ببيانات بعض الجمعيات منهم وأصدرنا بياننا  .

و نفاجأ  بتصريح خطير من رئيس الحمعية الوطنية للشركات المعدنية السيد محمد العلام  الذي يتخذ من غرفة التجارة والصناعة والخدمات مقر لها

ومن خلال تصريحه وبأنه ناقش أعضاء مكتبه التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري  والمنخرطين في جمعيته وبعد تداول بياننا حسب تسجيله الصوتي تبين له أن يتهمنا بالخيانة الوطنية  والاستقواء  بالخارج  كإعلاميين تابعين للشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  واتهمنا كذلك كنقابيين تابعين لاتحاد النقابات الشعبية  .

ولكل هاته الأسباب نحن مضطرين لرفع شكايتنا إلى السيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة الحمعية في شخص رئيسها  قصد  توقيفه ولدينا كل التسجيلات الخاصة بالموضوع . وحق الرد  يرجع إلى الهيئات التي نمثلها كإعلاميين وحقوقيين ونقابيين  وقد رفعنا إليهم أمرنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة  في الموضوع  .

وبه وجب الإعلام والإخبار .

الاسم الکامل لرئيس الجمعية الوطنية للشرکات المعدنية مقرها  بغرفة التجارة و الصناعة بالدار البيضاء: محمد العلام. من حزب العدالة و التنمية من حزب وزير الطاقة و المعادن و البيئة يدافع عن الوزير.

الشبكة الأوروعربية للصحافة و السياحة تدعو للتعاون و الانخراط في  –  ‘ التنسيقية الوطنية لدعم ضحايا مشروع قانون رقم 13.33 و مشروع قانون 15/74 ‘ –  المرتبط بالعمال و الصناع التقليديين  و المعدنيين و المنجمييين و أصحاب المقاولات بالمغرب   ؛ للتعاون  : المنسق الوطني مؤسس الشبكة الإعلامي مولاي العربي أبو الغيث ؛الواتساب :  00212.603.840.103

خنيفرة بتاريخ 9 يونيو 2020

الموضوع : متابعة رئيس الجمعية الوطنية للشركات المعدنية

السيد محمد العلام الذي اتهمنا بالخيانة العظمى للوطن والاستقواء بالخارج

بلاغ للرأي العام المحلي والوطني والدولي

بعدما أصدرت الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  بيانها للرأي العام  ضد قانون 33 – 13  وقانون 74 – 15 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 28 ماي 2020    والذي أثار غضب محموعة من الحمعيات والتنسيقيات الممثلة للصناع التقليديين المنحميين والمقاولات الصغرى والمتوسطة نظرا لعدم إشراكهم  في حوار مع وزارة الطاقة والمعادن  لضمان حقوقهم المشروعة والمثبتة بظهير شريف منذ 60 سنة ويرون أن هاته القوانين تضر بمصالحهم  وتذهب الى تشريد عائلاتهم والتي تفوق 150   الف أسرة ستجعلها في خبر كان ويطالبون بفتح حوار مباشر مع الوزارة وعقد اتفاق موقع بينهم وبين الوزارة لضمان حقوقهم  وبعدما توصلنا ببيانات بعض الجمعيات منهم وأصدرنا بياننا  .

و نفاجأ  بتصريح خطير من رئيس الحمعية الوطنية للشركات المعدنية السيد محمد العلام  الذي يتخذ من غرفة التجارة والصناعة والخدمات مقر لها

ومن خلال تصريحه وبأنه ناقش أعضاء مكتبه التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري  والمنخرطين في جمعيته وبعد تداول بياننا حسب تسجيله الصوتي تبين له أن يتهمنا بالخيانة الوطنية  والاستقواء  بالخارج  كإعلاميين تابعين للشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  واتهمنا كذلك كنقابيين تابعين لاتحاد النقابات الشعبية  .

ولكل هاته الأسباب نحن مضطرين لرفع شكايتنا إلى السيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة الحمعية في شخص رئيسها  قصد  توقيفه ولدينا كل التسجيلات الخاصة بالموضوع . وحق الرد  يرجع إلى الهيئات التي نمثلها كإعلاميين وحقوقيين ونقابيين  وقد رفعنا إليهم أمرنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة  في الموضوع  .

وبه وجب الإعلام والإخبار .

ابوالغيث مولاي العربي

المنسق العام  الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة

والمنسق الإقليمي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإقليم خنيفرة

والمنسق الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

وعضو المكتب الإداري لاتحاد النقابات  الشعبية

الاسم الکامل لرئيس الجمعية الوطنية للشرکات المعدنية مقرها  بغرفة التجارة و الصناعة بالدار البيضاء: محمد العلام. من حزب العدالة و التنمية من حزب وزير الطاقة و المعادن و البيئة يدافع عن الوزير.

بيان للرأي العام الدولي   

     مشروع قانون رقم 13.33 و مشروع قانون رقم  15/74 

 إن الشبكة الأوروعربية  للصحافة و السياحة  المنظمة الدولية المؤسسة طبقا للأعراف و المواثيق و العهود الدولية  و تنفيذا للدساتير ضمنها الفصل 9 ؛ المتحررة المستقلة والمؤسسة في التزام تام بالقيم الإنسانية  الكونية و المبادئ  العالمية  لحقوق  الإنسان وفي احترام لأخلاقيات وأعراف الصحافة و الإعلام المتعارف عليها عالميا و استنادا إلى المعايير الدولية المكرسة لحرية الصحافة ؛ وهي تدعم برنامج الأمم المتحدة   لتحقيق التنمية العالمية بمفهومها العام الشامل الشاسع و والواسع  ؛  تؤكد الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الإعلام مع الدولة وتذكر بالأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها النهوض بمبدأ استقلالية و حرية و نزاهة الصحافة  و الإعلام  في بناء  المشروع المجتمعي الديموقراطي الحداثي  و حماية حقوق الإنسان  و التعايش  العالمي بين  الأديان والثقافات ؛

وهي تتابع بأسف وقلق عميقين ما آلت إليه أوضاع  حقوق العمال والعمل النقابي التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية المنظمة للشغل ضمنها   المادة 169 من اتفاقية منظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب و التي تُقرُّ بوجوب تحكّم السكان الأصليين في ثرواتهم الطبيعية وأساليب معيشتهم وتنميتهم الاقتصادية ؛ وهي ترصد   مستجدات  مشروع قانون رقم 13.33 و مشروع قانون رقم  15/74   المرتبط بالعمال و الصناع التقليديين  و المعدنيين و المنجميين و أصحاب المقاولات بالمغرب ؛

 تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

 1 – تضامنها المطلق و اللامشروط مع جميع العمال و الصناع التقليديين  و المعدنيين و المنجمييين و أصحاب المقاولات بالمغرب ؛

 2– انخراطها الكامل في كل المبادرات والخطوات النضالية التي من شانها رد الاعتبار للعمال وضمان حقوقهم خاصة مبادرات

الجمعية الجهوية لمقولات المناجم الصغرى و المتوسطة و الحرفيين درعة تافيلالت

التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين         جمعية اتحاد المقاولات الصغرى و المتوسطة؛

3- إدانتها واستنكارها إقصاء الجمعيات المعدنية المؤطرة و المنظمة و دعوتها المسؤولين  إلى التدخل ورد الاعتبار للعمال النقابيين عبر فتح حوار جاد و مسؤول مع الممثلين النقابيين؛

5- تأسيسها   ” التنسيقية الوطنية للدعم و التضامن  مع المتضررين  مشروع قانون رقم 13.33 و مشروع قانون رقم  15/74 ” و وضع مؤسسيها على رأسهم المنسق العام مولاي العربي أبو الغيث رهن إشارة :  الجمعية الجهوية لمقولات المناجم الصغرى و المتوسطة و الحرفيين درعة تافيلالت و التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين  و جمعية اتحاد المقاولات الصغرى و المتوسطة.   

حراك المناجم” ينتقل صوب درعة .. وتساؤلات تلف برنامج التنمية  مصطفى شاكري

حراك جديد بات يلوح في أفق مدينة تنغير، الواقعة في جهة درعة تافيلالت، بعدما اهتزت المدينة على وقع فاجعة إنسانية خلّفت الاستياء في نفوس الساكنة، إذ لقي شاب مصرعه داخل أكبر منجم للفضة بإفريقيا (إيمضر)، يتحدر من منطقة “أمان نوقيدار” التابعة ترابيا لجماعة “واكليم”، التي تبعد عن الإقليم بنحو ثلاثة كيلومترات.

وأشعل هذا الحادث فتيل الاحتجاجات بالجنوب الشرقي، لاسيما أن حادثة مشابهة وقعت في منجم “إيمني” الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة “أمرزكان” بإقليم ورزازات، إذ توفي عامل في الثلاثينات من عمره، بينما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة أثناء مزاولة عملهم في إحدى الورشات بالمنجم، ما جعل الفاعلين الحقوقيين يتساءلون عن إجراءات السلامة المرافقة لاشتغال العمّال في مناجم الجهة.

وصنعت مدينة تنغير المنجمية الحدث خلال الأيام الماضية، إذ بدأت هذه الحادثة تكتسي أبعادا جهوية ووطنية، وبدأت تذكر الجميع بـ”حراك جرادة” ومختلف المقاربات المعتمدة لإخماد الحركات الاجتماعية في بعض مناطق المملكة، فقد تعالت الأصوات المنددة بغياب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المدينة على غرار باقي أقاليم جهة درعة تافيلالت.

سنحاول  تسليط الضوء على واقع التنمية بالجنوب الشرقي، عبر استحضار مختلف المحطات التي مرّت منها الجهة منذ إقرار الجهوية الموسعة، مسائلة المسؤولين الجهويين حول ماذا تحقق طيلة هذه الفترة؟ وذلك بأخذ آراء مختلف الفاعلين الحقوقيين والثقافيين والمدنيين بالمنطقة.

غياب مخطط حقيقي للتنمية الجهوية بدرعة

عبد الواحد درويش، الناشط الأمازيغي، قال إن “الغريب في الأمر برمته أنه أكبر منجم للفضة في إفريقيا، والرابع على الصعيد العالمي، إذ يتوسع المنجم شيئا فشيئا على حساب الاستنزاف والاستغلال البشع للمياه الجوفية، لأنه يستفيد من الفرشة المائية للمنطقة، عبر عقد شراكة وقّعه مع إحدى الجماعات التي خوّلت له ذلك”.

وأضاف درويش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العديد من الدراسات أثبتت التأثير الخطير لنفايات المنجم على البيئة، إذ تفتخر به مؤسسة مناجم على اعتبار أنه يُصنف ضمن المناجم التي تدر الأموال الطائلة، لكن المدينة عبارة عن منطقة منكوبة تقريبا، بسبب تنامي نسب الفقر بشكل مهول جدا”، وزاد: “يحتضن الإقليم ما يسمى الحي المنجمي الذي اشترت الشركة أراضيه بأثمان بخسة، ما يدفعنا إلى التساؤل عن دورها في تنمية المنطقة عوض تنمية مدينة الدار البيضاء”.

وأردف المتحدث: “المادة 169 من اتفاقية منظمة العمل الدولية تُقرُّ بوجوب تحكّم السكان الأصليين في ثرواتهم الطبيعية وأساليب معيشتهم وتنميتهم الاقتصادية، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بالمناسبة، لكن ما مدى احترام الشركة لجميع الشروط القانونية المتوفرة في دفتر التحملات الذي تشتغل بموجبه منذ سنة 1969؟، لاسيما أن المدينة تحتضن أقدم وأطول احتجاج بالمغرب، بلغ حاليا حوالي سبع سنوات”.

وأوضح الفاعل الحقوقي أن “العديد من الأسئلة بدأت تطرح من قبل الساكنة، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ما يستدعي بلورة مخطط حقيقي للتنمية الجهوية، في إطار الحديث عن النموذج التنموي الجديد، لأن السكان يجب أن يستفيدوا من خيرات المنطقة، لاسيما أنها أفقر جهة بالمغرب، والأمر نفسه ينطبق على عائدات السينما بورزازات ومحطة الطاقة الشمسية أيضا”.

منجم “إيمضر”..أضرار بيئية وصحية خطيرة

طالت العديد من الانتقادات منتخبي المدينة الذين لم يتفاعلوا إطلاقا مع الموضوع، إذ عبر السكان عن حنقهم من “بعض العلاقات التي تجمع هؤلاء المنتخبين بالشركة”، الأمر الذي “يفسر صمتهم حيال الفواجع المتعلقة بالمنجم”، متسائلين عن مصير تنسيقية الأحزاب “المتصارعة” بتنغير، التي وعدت الساكنة بالترافع عن قضاياها، ومن ثمة إقرار نموذج تنموي يخص الإقليم.

ويرى كريم إسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، أن “الجمعيات سجلت بقلق كبير تكرار حالات وفيات عمال المناجم بمناطق مختلفة من جهة درعة تافيلالت، بمناجم وازار وإميني وإيمضر، إلى جانب حالات تسرب النفايات المنجمية كما حدث بمنجم تيويت قبل سنتين”، وزاد: “هذا يجعلنا نتساءل عن مدی احترام شروط سلامة العمال، خاصة مع ورود تقاريرعن استعمال مواد سامة ومسرطنة”.

ويؤكد الفاعل الجمعوي، في حديث مع هسبريس، أن “الآلات المستعملة تستنزف الثروات المعدنية بشكل سريع، إضافة إلى الاستنزاف المهول للفرشة المائية وتلويث المياه السطحية”، مردفا: “ننبه إلى خطورة الرهان على المحيط المنجمي كرافعة لتنمية المنطقة، لأن هذا الرهان رغم مردوديته على المدى القصير والمتوسط، إلا أنه يطرح إشكالا على المدى البعيد، لاسيما مستقبل الأجيال المقبلة ومستقبل المنطقة بيئيا وإمكانية تحولها إلى كارثة بيئية لا تصلح للعيش. ولنا في مناطق منجمية كانت مزدهرة إلى وقت قريب، وتحولت الآن إلى أطلال، خير نموذج، مثل منطقة أحولي وجرادۃ وغيرها”.

ولفت المتحدث انتباه القائمين على التخطيط التنموي للمحيط المنجمي في هذه المنطقة الواحية إلى ضرورة “معرفة ما يميزها من هشاشة إيكولوجية، إذ لا يمكن الرهان على استقرار الإنسان بهذا المجال وصرف الأموال في البنية التحتية وتشجيع المشاريع الفلاحية والعقارية، وفي الوقت ذاته خلق مشاريع تقوض شروط العيش من العمق”، وزاد: “إذا أريد لهذه المناطق أن تكون للصناعة المنجمية ومناطق عسكرية، فليضعوا مخططات مهيكلة لترحيل الساكنة وتجميعها في أماكن أخرى مجهزة وبعيدة، تتوفر فيها شروط الاستقرار والتنمية المستدامة”.

“رفاق الأموي” بتنغير يستنكرون ظروف العمل

في المقابل، نظم الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة تنغير وقفة احتجاجية قرب مفوضية الشرطة، عشية يوم الخميس، دعا إليها فرع منجم “إيمضر”، تنديدا بـ”الاستهداف الممنهج للنقابة، من خلال كثرة الشكايات ضد أعضائها”. كما أضرب العاملون بالمنجم عن العمل لمدة أربع وعشرين ساعة، حدادا على وفاة زميلهم، واحتجاجا على “انعدام شروط السلامة”.

أحمد الجزولي، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنغير، أكد أن “الوقفة أتت في سياق مؤازرة عامل في المنجم تعرضت سيارته للتهشيم”، مضيفا: “هي ليست بالمرة الأولى، فقد سبق للنقابة أن خاضت وقفات عديدة بسبب استدعاء الشرطة للعديد من العاملين في المنجم بين الفينة والأخرى، لأنه استهداف ممنهج للنقابة، لاسيما بعد شرائها أكبر مقر في المنطقة وتوفرها على قطاعات مهيكلة للغاية، ما يدل على أن الملف مفبرك”، داعيا إلى توفير المزيد من إجراءات السلامة لفائدة العمال.

“مخطط صفر حادث” يسائل الشركة

من جهته، قال إدريس فخر الدين، فاعل حقوقي ومدني بالمنطقة: “يجب عدم إغفال مجموعة من المعطيات المهمة في تحليل الموضوع، أولها أن حالة منجم إيمضر لا تشبه ما يقع بمدينة جرادة بشكل نهائي، لأن حادث الوفاة وقع في قطاع منظم ومهيكل، ويتعلق الأمر أساسا بأكبر شركة للمناجم في المغرب”.

وأضاف فخر الدين، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس: “توجد بالمنجم نقابة ينضوي تحت لوائها المستخدمون، وهي من بين أقوى فروع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبار أن لفرع مدينة تنغير في قطاع المعادن والمناجم ثقل كبير جدا، كما أنه موحد جيدا”.

وأبرز المتحدث أن “الشركة نهجت مخطط صفر حادث في تصميمها منذ سنوات عدة، لكن وقعت الآن الحادثة الثانية من نوعها في صفوف شركة المناولة، ما يطرح سؤالا مشروعا: لماذا تقع حوادث العمل لدى شركات المناولة فقط ولا تقع عند شركة مناجم؟”، مشددا على أن “الاستغلال العشوائي للمناجم مازال سائدا في القطاع بالمنطقة إلى حدود الساعة، ما يدفعنا للتساؤل أيضا هل تتوفر على رخص أم لا؟.

مهنيو المعادن ينددون بأوضاع القطاع

طالبت الجمعية الجهوية لمقاولات المناجم الصغرى والمتوسطة والحرفيين في درعة تافيلالت المسؤولين بحوار مباشر مع مهنيي قطاع المعادن بالجهة، من أجل مناقشة الأوضاع التي آل إليها الميدان.

ودعت جمعية مهنيي المعادن بدرعة، في شكاية سابقة وجهتها إلى رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن، إلى “تعديل قانون المعادن 13-33 في أقرب وقت، نتيجة المشاكل التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة”، مستغربة “غياب أي دعم أو مواكبة من قبل الدولة”.

وأشار مهنيو المناجم إلى كون”الحكومة وجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار المقاولات التي تنشط في القطاع والمقدرة بخمسين ألف مقاولة، باعتبارها توفر الدخل لأربعمائة ألف نسمة بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى وجود أزيد من 150 ألفا من أرباب الشاحنات التي ترتبط مباشرة مع مهنيي القطاع”.

درعة تافيلالت.. جهة مع وقف التنفيذ

أقر دستور 2011 الجهوية الموسعة، وهو شكل إداري جديد يعطي للجهات تحررا أكبر عن مراكز القرار بالعاصمة، إذ منحت لرؤساء الجهات ومكاتبهم صلاحيات أوسع، في مقدمتها تدبير الميزانيات دون تدخل الأطراف أخرى.

وقد مرت نحو ثلاث سنوات على إحداث جهة درعة تافيلالت، التي تضم أقاليم تنغير وورزازات وميدلت وزاكورة والرشيدية، غير أن العديد من الفاعلين عبروا عن “استيائهم من عدم تنزيلها على أرض الواقع”، بعدما استبشر السكان بهذه الخطوة الإستراتيجية.

ومازال سكان المناطق الجبلية يعانون من العزلة التامة خلال أوقات الشتاء، بسبب غياب مخطط جهوي للتنمية القروية، يضاف إليه بطء أشغال بناء المستشفى الإقليمي بمدينة تنغير، إلى جانب الانتقادات الكثيرة التي تطال باقي مستشفيات الجهة.

وتشكل الدراسات الجامعية عقبة أمام طلبة تلك الأقاليم، بسبب غياب جامعة جهوية، لذلك يضطر الطلبة إلى التنقل نحو مدن أخرى من أجل استكمال دراساتهم العليا، بحيث تستقطب جامعتا القاضي عياض وابن زهر أكبر نسبة من طلبة الجهة، بحكم أن مراكش وأكادير أقرب مدينتين للأقاليم الخمسة المشكلة للجهة.

وتتوفر درعة تافيلالت على كليتين صغيرتين، الأولى هي الكلية متعددة التخصصات في ورزازات، وهي تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والثانية هي الكلية متعددة التخصصات في الرشيدية، وهي تابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، رغم أن التقطيع الجهوي الجديد فصل كلا من أكادير ومكناس عن درعة تافيلالت.

ولازالت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات تشكل أكبر معضلة في المنطقة، لأنها تؤثر سلبا على حركة السياح وتنقل المواطنين، وكذلك نقل المرضى نحو مستشفى مراكش.

“تطاحنات سياسية” تعرقل برنامج التنمية بالجهة

يشهد مجلس درعة تافيلالت “تطاحنات” كبيرة بين الأغلبية والمعارضة، منذ سنوات، إذ سبق لبعض الأعضاء أن وجهوا شكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس من أجل التدقيق في مختلف الصفقات التي أبرمها رئيس الجهة، بحيث باشرت عملية افتحاص واسعة همت ملف اقتناء مائة حافلة للنقل المدرسي بكلفة مالية وصلت إلى أربعة ملايير سنتيم، وفواتير دعم المهرجانات الفنية والثقافية، وكذلك المنح المالية للجمعيات والميزانية المخصصة لدعم الأنشطة الفكرية بالجهة.

وفي الوقت الذي ترمي المعارضة رئيس الجهة بتهمة “الاختلالات المالية”، فإن الحبيب الشوباني يهاجم بدوره الأحزاب المشكلة للمعارضة، بدعوى عرقلتها لمسار الإصلاح الذي باشره في الجهة، منذ توليه لزمام المسؤولية، الأمر الذي يرخي بظلاله على جلسات التصويت في ما يخص الميزانية العامة، إذ تتعرض في الغالب لـ”البلوكاج” مدة طويلة بسبب هذه الصراعات، لتضيع معها آمال الساكنة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

المعارضة تتصدى

اختلف المهتمون والمختصون في مجال تدبير وإدارة المراعي في وضع تعريف جامع مانع وشامل لأراضي المراعي، إلا أن ذلك لم يمنع من الاتفاق على كون المراعي بمثابة أراضٍ واسعة وشاسعة غير مزروعة وغير مسيجة، وتزخر بتنوع الكلأ الطبيعي للمواشي.

وبالنظر إلى كون هذه الأراضي غير صالحة للزراعة سواء باعتماد الوسائل الحديثة أو الوسائل التقليدية من جهة، ولوعورة تضاريسها وأيضا لانخفاض معدل التساقطات المطرية فيها ولتدني خصوبتها من جهة أخرى؛ فإن الاستغلال الأمثل لها يبقى محصورا في إنتاج الكلأ لمواشي الرعاة، والرحل منهم على وجه الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي الطبيعية تشكل مصدرا مهما لتوفير الأعلاف خصوصا في المناطق الجبلية، حيث تغطي جزءا من الاحتياجات الغذائية المجانية للثروة الحيوانية، على الرغم من التدهور والاستغلال المفرط الذي يتعرض له طيلة العشر سنوات الأخيرة؛ وهو ما يقتضي وضع إستراتيجيات ومخططات لتدبير وتنظيم هذه المراعي، وذلك ضمانا لحق الانتفاع والاستفادة، وفق ضوابط ومعايير قانونية متوافق حولها، بين جميع المستفيدين من المراعي عمومية كانت أو خصوصية.

إن بداية الاهتمام بتنظيم المراعي تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيث ظهرت في أول الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالضبط في غربي ولاية تكساس، حيث رصد سميث (Smith) سنة 1895 مجموعة من مظاهر تدهور المراعي بهذه الولاية، بسبب الرعي الجائر أو غير المنظم؛ فعلى سبيل المثال حدوث نقص في حمولة المراعي، وانخفاض خصوبة التربة نتيجة فقدان الغطاء النباتي، وانضغاط التربة نتيجة وطء حوافر الحيوانات الراعية، ثم انخفاض خصوبة التربة نتيجة فقدان الغطاء النباتي…

وقد وضع سميث سنة 1899 اللبنات الأولى لإدارة المراعي؛ فأوصى بتحديد أعداد الحيوانات الراعية، وإعطاء المراعي فترات من الراحة، وتطوير مصادر ماء الشرب، ومكافحة الشجيرات غير الصالحة للرعي، ونثر البذور كوسيلة لتحسين المراعي…

وتشكل المقترحات سالفة الذكر التي وضعها سميث الحجر الأساسي الذي تقوم عليه إدارة المراعي في الوقت الحاضر.

وإذا كان علم إدارة المراعي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن ذلك لا ينفي وجود قبائل الرعاة في بعض مناطق العالم، كآسيا وإفريقيا، حيث ظلت القبائل ترعى ماشيتها في أراضي المراعي لآلاف السنين. وقد حافظت هذه القبائل على نظام للرعي يتسم بنوع من التدبير التقليدي، حيث يتم خلاله الموازنة بين أعداد الحيوانات (المواشي) مع كمية الكلأ المتوفرة في المراعي.

والمعروف أن نظم استعمال المجالات الرعوية كانت فيما مضى ولا تزال تسري عليها قواعد وتقاليد متعارف عليها، خصوصا ما يرتبط منها بطرق استعمال هذه المراعي، عند حدوث مجاعة، أو فترة الجفاف ونقص في عدد المراعي بمنطقة دون أخرى.

وفي ظل غياب قوانين تنظيمية مكتوبة لتدبير وإدارة المراعي، فإنه يتم اعتماد مجموعة من الأعراف والتقاليد، التي تسعى إلى ضمان حقوق المنتفعين بالتساوي مع الحرص على ديمومة هذا الانتفاع؛ فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أهمية الصكوك العرفية المبرمة بين الرعاة وملاك المراعي في تدبير هذه الأخيرة.

وقد شكلت المجالات الرعوية، قديما، مثار صراعات وحروب قبلية؛ فلما جاء الإسلام سعى جاهداً إلى القضاء على هذه الصراعات القبلية وجعل من الماء والكلأ والنار الضروريات الثلاث المشاعة بين الناس.

وتعتبر المراعي الطبيعية مصدرا مهما لتوفير الأعلاف في المغرب، خصوصا بالمناطق الجبلية بالجنوب (سوس ماسة)، حيث تغطي جزءا من الاحتياجات الغذائية المجانية للثروة الحيوانية، على الرغم من التدهور والاستغلال المفرط الذي تتعرض له طيلة العشر سنوات الأخيرة، حيث ما زالت تعتبر الركيزة الأساسية لغذاء الحيوانات الرعوية. كما تساهم هذه المراعي في تغطية الاحتياجات الغذائية، لفائدة الرحال لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، بدون تغذية تكميلية أو مدعمة.

ومحاولة من المشرع المغربي تنظيم الكلأ، كضرورة مشتركة بين الناس، فقد قام بصياغة القانون رقم 13.113 المتعلق بالترحال وبتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، والمصادق على تنفيذه بظهير عدد 1.16.53 والصادر بتاريخ 27 أبريل 2016. وقد عرفت (المادة 2/ الفقرة 1) من هذا القانون المراعي بكونها: “الأراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي بما في ذلك المراعي الغابوية”.

وباستقراء بعض التشريعات العربية الأخرى فيما يخص تنظيم وتدبير المراعي، نستحضر قانون المراعي الطبيعية، الذي أصدره المشرع العراقي مند سنة 1982، والذي عرف المرعى الطبيعي في (المادة 2) بأنه: “كل أرض ذات نبات طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة، مخصصة لأغراض الرعي، وغير صالحة للزراعة اقتصاديا”.

وعلى اعتبار ظاهرة الترحال الرعوي قاسما مشتركا بين جزء كبير من القبائل العربية، كما سلف ذكره آنفا، فإن ثمة بعض الدول التي دأبت على تقنين هذا المجال لردح من الزمن، (العراق، السودان، الأردن…) عكس بعض الدول الحديثة العهد بوضع قوانين تنظيمية للمجالات الرعوية، (المغرب، الإمارات…).. فبخصوص المشرع الإماراتي، فقد أصدر، في سنة 2018، قانون رقم 7 بشأن تنظيم المراعي، ونصت (المادة 1) منه على أن: “المراعي بكونها الأراضي التي تنمو وتكثر فيها النباتات الرعوية، النابتة طبيعيا أو بالزراعة أو بالاستصلاح، وتخصص لرعي وتغذية الحيوانات”.

إن تعريف المشرع المغربي متسم باقتضاب شديد، مقارنة بتعاريف القانونين الآخرين. ويمكن تفسير ذلك بكون التفاصيل مرجأة إلى حين صدور القوانين التنظيمية، التي نراها بمثابة ثقل وعراقيل في الآن نفسه، تحول دون تنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، خاصة أن عددها محدد في (18 قانونا تنظيميا).

أضف إلى ذلك، ضعف بل غياب تأهيل الموارد البشرية والمؤسساتية المتخصصة في تدبير المراعي، سواء على المستوى المركزي أو المستويين الجهوي والمحلي. ويزيد من تعقيد هذا الجانب غياب تعاونيات أو تنظيمات خاصة بالرعاة، عموما والرعاة الرحل على وجه الخصوص، كقنوات للتواصل والتفاعل، في أفق تنزيل سليم لمقتضيات القانون سالف الذكر.

ومن منطلق ما سبق، يمكن القول بالتشكيك في مصداقية المشرع المغربي في تنظيم وتدبير المجالات الرعوية من جهة، وإلى اعتبارها مدخلا لبلورة سياسة حماية المكتسبات، المتعلقة بتدبير المجال الغابوي والرعوي، وجعلهما مدخلات التنمية الحقيقية والمستدامة لمختلف مجالات الإقليم القروي منها والحضري، وعلى جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من جهة ثانية.

وإذا كانت صيرورة تدبير وإدارة المراعي قد انتقلت من التدبير العرفي إلى التدبير المقنن، وباعتبار الأهمية التي تحظى بها لدى الساكنة المحلية، لكونها تستمد أسسها وجوهرها من كونها بمثابة العمود الفقري لحق الملكية، والذي تتفرع عنه باقي الحقوق، كالحق في الاستغلال والحق في الانتفاع…، واستحضارا للانعكاسات السلبية لاعتداءات الرحل وتداعيات الرعي الجائر، على ممتلكات ساكنة بعض الأقاليم، (إقليم تيزنيت)، وفي ظل غياب أي تعويض مادي للمتضررين من هذه الاعتداءات؛ فهل يمكن الحديث عن بداية نهاية العمل بالقوانين التي تنص على أن الرعي في مجال الأركان خاص للملاكين فقط؟

المعارضة تتصدى لمشروع قانون يقوي نفوذ جهات معينة عبر الاغتناء اللامشروع والحكومة تستعمل أغلبيتها لتمريره

أكد الفريق الاشتراكي في تصديه لهذا المشروع أن الحكومة إذا أرادت أن تتصدى بالفعل للريع والفساد, فعليها أن لا تعمل بالأغلبية لإسقاط تعديلات المعارضة,
فتلك ثروات الشعب المغربي وعليها أن تحقق العدل و الانصاف وألا تعمل على دفتر التحملات بخصوص المستثمرين الصغار,
في حين تعمل وباسم القوانين غير المعدلة بيدي المعارضة الى وضع الثروات الطبيعية بيد فئات معينة. والفريق الاشتراكي وبتنسيق مع المعارضة قدم تعديلاته ليتضح للرأي العام
أن الحديث عن الجرأة والشجاعة هو ممارسة للإصلاحات الحقيقية بالكشف الحقيقي عن اللوبيات والريع والفساد لا بحمايتهم بالاعمال بالاغلبية لتمرير قوانين تحمي ذلك
استهدفت التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة في مشروع القانون رقم 13.33 يتعلق بالمناجم، حماية قطاع المعادن من النهب والفساد وكل ما من شأنه أن يقوي نفوذ جهات معينة عبر الاغتناء اللامشروع من خيرات بلادنا تحت مظلة القانون أحيانا من خلال عدم الحسم في سحب رخصة الاستكشاف أثناء مخالفة أحكام القانون، وأحيانا أخرى عبر الإفلات من التأطير القانوني كما وقع للمياه الغازية والمعدنية التي جمع مستغلوها أموالا باهظة، وهو التعديل الذي تضمنته المادة الأولى اعتبارا لكون هذه المياه معدنية بامتياز وتحتوى على أملاح معدنية وثاني أوكسيد الكاربون الذي يصنف ضمن التمعدنات الطبيعية حسب ما تنص عليه المادة 2 من نفس مشروع القانون، وكذا حماية التجاويف الطبيعية والمغارات من إتلافها عبر تخرين المواد المعدنية.
واعتبر لحسن بونواري في مرافعته في جلسة تشريعية عامة أن قطاع المعادن من القطاعات الحيوية بالمغرب والتي تساهم ب 10 % في الناتج الداخلي الخام، كما توفر للبلاد نسبة لابأس بها من إيرادات العملة الصعبة، ومجالا حيويا في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل قارة تقدر بعشرات الآلاف.كما تتميز بلادنا بتنوع تشكلاتها الجيولوجية التي تسمح لأراضيه بأن تحتضن ثروات معدنية متنوعة، تشهد عليها الاستغلاليات المنجمية المسجلة على الحدود الوطنية من طرف البلدان المجاورة جنوبا وشرقا. غير أن ضعف التخريط الجيولوجي و الجيو كيميائي لبلادنا ساهم إلى حد بعيد في عدم إقبال المستثمرين الوطنيين والأجانب على الاستثمار في هذا القطاع، كما أن الاستثمارات والاستغلاليات المنجمية الحالية عبر ربوع المملكة وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، لا ترقى إلى مستوى الاستغلال العقلاني الذي يستحضر جانب الاستدامة لمختلف الموارد الطبيعية بالمنطقة، بالإضافة إلى غياب البعد التنموي في التراخيص لهذه المناجم, حيث لا تستفيد المناطق المنجمية ولا ساكنتها من مردود هذه المناجم ولو جزئيا، بل بالعكس من ذلك يتم تخريب البنيات التحتية للمنطقة كما يتم تدمير الأوساط الطبيعية وصحة المواطنين بها.
وفي الجانب التشريعي أكد بونواري أن النصوص المنظمة لهذا القطاع تتسم بالقدم, حيث يرجع القانون الحالي للمعادن إلى 16 أبريل 1951، كما يتسم بوجود تشريعات عدة، بعضها خاص بالفوسفاط وآخر بالهيدروكربونات، ناهيك عن وجود فراغات لبعض المجالات كالعينات المعدنية، والمستحثات والنيازك والتجاويف وغيرها… .
أمام هذا الوضع قال بونواري أننا كنا ننتظر من الحكومة أن تأتينا بإصلاح شامل للقطاع يتمثل في إصدار مدونة المعادن والمناجم، تقوم بتحيين النصوص القديمة، وتجميع النصوص المتفرقة، وتغطي المجالات التي تعرف فراغا تشريعيا مرتبطا بالقطاع، وتتسم بالشمولية من حيث عنايتها بالجانب الاجتماعي خاصة ما يتعلق بظروف اشتغال عمال المناجم وتنظيم حقوقهم، بالإضافة إلى عنايتها بالتنمية الشاملة والمستدامة للمناطق المنجمية من خلال إحداث مركبات صناعية لتثمين المنتوج المنجمي في عين المكان، وإدماج القطاع المنجمي التقليدي بما يضمن الرقي بهذا القطاع وتمكين المشتغلين به من آليات تنظيمية وصيغ تمويلية لتطوير استغلالياتهم المنجمية في الاتجاه الذي يصون لهم كرامتهم ويضمن لهم السلامة والاستفادة من ثروات بلادهم.
كما كنا ننتظر-يضيف بونواري- من الحكومة أن تساير الجانب التشريعي باستثمارات تسمح للإدارة المشرفة على القطاع من رفع مستوى التخريط ببلادنا حتى نتمكن من الإحاطة بكل مكوناتها، كنا ننتظر أن تجعل للقطاع الوسائل البشرية واللوجستيكية الكفيلة بجعله قادرا على مواكبة التحولات وفرض احترام القانون من خلال التأطير والمراقبة الميدانيين، غير أن الحكومة ومشروعها الذي هو أمامنا لم يرق إلى مستوى الطموحات والانتظارات، فجاءتنا بمشروع قانون أقل ما نقول عنه أنه تجزيئي، بحيث اقتصر على مجال تسليم رخص الاستكشاف والبحث واستغلال المناجم، ويستهدف هذا المشروع حسب الحكومة إعطاء مزايا للمستثمرين الخواص بالقطاع لأجل الاستكشاف والتنقيب واستغلال المناجم.
وانخرطت فرق معارضة في مناقشة هذا المشروع على علته لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأن الهاجس الذي كان يحكمه هو إرضاء المستثمرين في القطاع ولو على حساب الأوساط الطبيعية التي تجب حمايتها، وكذا على حساب المقومات الهواتية للمناطق المعنية.ولهذا الغرض تقدم الفريق الاشتراكي ب46 تعديلا تستهدف كلها تجويد النص من خلال حماية البيئة،استحضار البعد الاجتماعي،حماية الموروث الثقافي المادي واللامادي والحد من استنزاف الثروات المنجمية،الرفع من مستوى الحكامة بالنسب للإدارة المرخصة.
وفي الجانب المتعلق بحماية البيئة, تقدم الفريق الاشتراكي بتعديل يروم عدم إدماج التجاويف الطبيعية ضمن التجاويف القابلة للاستغلال لأجل تخزين الهيدروكاربورات ،وذلك لاعتبار التجاويف الطبيعية موروث طبيعي وطني تحتضن أوساطا جيولوجية وأوساطا بيئية محمية بحكم قوانين البيئة و لا يمكن أن تكون موضوع ترخيص لتخزين المواد البترولية بمختلف أنواعها لما تشكله هذه المواد من مصادر لتدمير هذه الأوساط. واقترح الفريق الاشتراكي بتنسيق مع فرق المعارضة أن يقتصر اللجوء لعملية التخزين إلى التجاويف الاصطناعية أو إلى المناجم المهجورة. وفي الجانب المتعلق بحماية الموروث الثقافي الجماعي شددت فرق المعارضة على ضرورة تدخل الإدارة بشكل حازم لحماية الموروث الثقافي المادي واللامادي الجماعي بالمناطق المنجمية لما يمثله من ثروة وطنية لايمكن التفريط فيها.
و في الجانب المتعلق بحماية الثروات المعدنية من الاستنزاف حرصت فرق المعارضة على التصدي لما جاء به مشروع الحكومة من حيث إقرار صلاحية صاحب رخصة الاستغلال بالاستمرارفي استخراج المعادن بشكل غير محدود في الزمن إلى غاية نفاذ الاحتياط المنجمي.
كما أوضح سعيد بعزيز,النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة في مشروع القانون رقم 13.33 يتعلق بالمناجم، تستهدف حماية قطاع المعادن من النهب والفساد وكل ما من شأنه أن يقوي نفوذ جهات معينة عبر الاغتناء اللامشروع من خيرات هذا الوطن تحت مظلة القانون أحيانا من خلال عدم الحسم في سحب رخصة الاستكشاف أثناء مخالفة أحكام القانون، وأحيانا أخرى عبر الإفلات من التأطير القانوني كما وقع للمياه الغازية والمعدنية التي جمع مستغلوها أموالا باهظة، وهو التعديل الذي تضمنته المادة الأولى اعتبارا لكون هذه المياه معدنية بامتياز وتحتوى على أملاح معدنية وثاني أوكسيد الكاربون الذي يصنف ضمن التمعدنات الطبيعية حسب ما تنص عليه المادة 2 من نفس مشروع القانون، وكذا حماية التجاويف الطبيعية والمغارات من إتلافها عبر تخرين المواد المعدنية.وأوضح سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي في تقديمه لمجموعة من تعديلات فرق المعارضة أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة يوم الأربعاء 04 فبراير 2015، أن المادة 30 تنص على أنه يجوز للإدارة أن تسحب ترخيص الاستكشاف في حال عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو ما تنص عليه الاتفاقية، والمادة 61 تنص على أنه يمكن أن تأمر الإدارة صاحب السند المنجمي باتخاذ كل إجراء يهدف إلى ضمان حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن السلامة العامة، واحترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، والمادة 97 يمكن للإدارة إيقاف الأشغال المنجمية المنجزة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، والمادة 113 يمكن أن تخول الاستغلالات الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العرفية الحق لمالكيها وبطلب منهم في الحصول على رخصة استغلال المناجم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، مؤكدا في تدخله حول هذه المواد أنه يتعين سد وإغلاق المجال أمام التلاعب, خاصة من جانب الإدارة، وأن الجانب الردعي والحمائي لتطبيق وتنزيل هذا القانون يقتضي الحسم في المسألة بجعل مخالفة أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه تؤدي إلى إلزام الإدارة بسحب الترخيص وجعلها تأمر بتوفير شروط السلامة وكل ما يرتبط بها وأن تخول الاستغلالات الخاضعة للنظام القانوني للحقوق العرفية الحق لمالكيها بعد تقديمهم للطلب، بدل الاقتصار على الجواز والإمكان والذي سيجعل الإدارة تتعامل بمنطق الزبونية والرشوة والكيل بمكيالين.
وفي معرض تقديمه للمادتين 4 و88 أوضح سعيد بعزيز أنه على من يرغب في الاستفادة من ترخيص الاستكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال أو رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلال التجاويف أن يدع ملفا من بين ما يجب أن يتضمنه هذا الملف إضافة إلى ما جاءت به الحكومة هو ما يثبت توفره على موارد بشرية، إلا أن الحكومة رفضت هذا التعديل، وفي تعقيبه عليها في إطار تأييد التعديل أوضح بعزيز أنه على الحكومة أن تكتسب الجرأة الكافية لتفعيل مضامين خطاباتها وتصريحاتها المتعلقة بملف لتشغيل، موضحا أن المعارضة بتقديمها لهذا التعديل إنما أرادت مساعدة الحكومة في ايجاد مناصب شغل ورفضه يدل على السياسة الفاشلة للحكومة في مجال التشغيل.
وطالب بتحديد آجل قانوني لموافقة الإدارة على أن تعود الأرض المشمولة برخصة بحث وقع التخلي عنها حرة، بدل الاقتصار على تاريخ تبليغ الموافقة دون آجل محدد وما سيفتح المجال للإدارة للتلاعب ووضع الأراضي المؤهلة تحت تصرف جهات دون أخرى.
ومن جهة أخرى استغرب لما جاءت به الحكومة في المادة 50 بالتنصيص على أن تكون رخصة استغلال المناجم صالحة لمدة عشر سنوات، ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدة كل واحدة منها عشر سنوات إلى حين نفاذ الاحتياطي، متسائلا عن حقوق الأجيال المقبلة، مطالبا في نفس الوقت من خلال التعديل المقدم بوضع إمكانية تجديدها لفترتين متتاليتين فقط مدة كل واحدة منها عشر سنوات، اعتبارا أن 30 سنة من الاستغلال مدة كافية لاسترجاع الاستثمارات وتحقيق أرباح كافية، كما أن كل مكمن يسمح بالاستغلال لمدة أطول من ذلك يتعين على الدولة أن تسترجع سيادتها عليه بعد مدة، لتوظيفه بشكل أمثل لفائدة الأجيال المقبلة، كما طالب أيضا من خلال تعديل آخر بأن يضمن صاحب السند المنجمي حماية واحترام كل أشكال الموروث الثقافي اللامادي الجماعي، احتراما لبعض التقاليد الجماعية في بعض المواقع التي تعتبر تراثا لاماديا جماعيا.
ومن جهة أخرى, أكد على ضرورة الحصول على موافقة الإدارة إلى جانب ترخيص مدبر الملك أو موافقة المالك المعني بالأمر أثناء البحث أو الاستغلال المنجمي فيما يتعلق بمباشرة أي عمل في منطقة تبعد بأقل من 50 مترا عن أية بناية أو منشأة أو غيرها، وذلك حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في ما يمكن أن يقع من تهديد لآمن وسلامة المواطنين، وفي نفس السياق طالب بتوضيح المادة 67 المتعلقة بالسماح للإدارة بإحداث محيطات حماية خاصة بالتأكيد على أن تحدث ولو داخل مكمن لما يمكن أن يساهم في هذا البند من حماية لعدة مناطق ذات أغراض الصالح العام، خصوصا حينما يتعلق الأمر بوجود مقبرة مثلا وسط مكمن، وهو ما رفضته الحكومة مما جعل المعارضة تصوت على هذا المشروع بالرفض، ومن جديد تمرر الحكومة مشروعها بواسطة أغلبيتها العددية.
وأكد الفريق الاشتراكي في تصديه لهذا المشروع أن الحكومة إذا أرادت أن تتصدى بالفعل للريع والفساد, فعليها أن لا تعمل بالأغلبية لإسقاط تعديلات المعارضة فتلك ثروات الشعب المغربي وعليها أن تحقق العدل و الإنصاف وألا تعمل على دفتر التحملات بخصوص المستثمرين الصغار, في حين تعمل وباسم القوانين غير المعدلة بيدي المعارضة الى وضع الثروات الطبيعية بيد فئات معينة. والفريق الاشتراكي وبتنسيق مع المعارضة قدم تعديلاته ليتضح للرأي العام أن الحديث عن الجرأة والشجاعة هو ممارسة للإصلاحات الحقيقية بالكشف الحقيقي عن اللوبيات والريع والفساد لا الإعمال بالأغلبية لحماية ذلك.