المدير برهون حسن 00212661078323
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أمس الخميس بمدينة الحسيمة، لقاء تواصليا حول “المستجدات الضريبية في قانون المالية لسنة 2019″، وذلك بشراكة مع المديرية العامة للضرائب ومديرية الجمارك والضرائب الغير المباشرة.
وأكد مدير الوعاء الضريبي بإقليم الحسيمة، محمد أجطار، أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب على العموم غير معنيين بقرار تطبيق الفاتورة الالكترونية، كما لا يسري عليهم التعريف الموحد للمقاولة.
وأضاف المتحدث أن الأحكام الجديدة الخاصة بالفاتورة الالكترونية لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مشددا على أن النص التنظيمي التطبيقي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل نشاط تجاري على حدة.
ومن جانبه، أوضح المدير الإقليمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالحسيمة، سعيد موحيا، أن التوفر على وصل (البون) أو فاتورة، أو أية وثيقة تقوم مقامهما وتتضمن تاريخ العملة واسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، تعتبر من وجهة نظر القانون “وسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني”.
غير أن المسؤول شدد على ضرورة اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع المهنيين بالقطاع، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك وتوقيف كل العمليات الغير المشروعة ومحاربة التهريب.
من جانبه، سجل أشرف بوجير، مقرر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء التواصلي كان مناسبة لاستعراض أهم المستجدات الضريبية التي تهم بالخصوص التجار، وكذا مناسبة لرفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة على الخصوص بالفاتورة الالكترونية المتضمنة في المادة 145 من مدونة الضرائب لسنة 2019.
وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة لتسهيل التواصل بين المهنيين وإدارة الضرائب بشكل عام، لتقديم معطيات شاملة حول المستجدات الضريبية والمقتضيات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2019، من خلال تحديد خصائصها ومجالات تطبيقها ودورها في ضمان العدالة الضريبية وأيضا القطاعات المهنية المعنية.
كما تطرق المتدخلون خلال اللقاء إلى تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل المقبل لفتح المجال أمام كل القطاعات التجارية لعرض مشاكلها واقتراحاتها بخصوص تطوير قطاع التجارة.
ودعا المشاركون في اللقاء التواصلي إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في اعداد مشاريع القوانين المرتبطة بتنظيم قطاع التجارة، والعمل على إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
