المدير برهون حسن 00212661078323
– محمد لغريب-
قالت منظمة أوكسفام “إن ثروات أصحاب المليارات زادت بنسبة 12 %في العام الماضي، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار يوميا، في حين انخفضت ثروات 3.8 مليار إنسان، أي نصف تعداد البشرية أكثر فقرا، بنسبة 11 “%.
ووفق ما كشفه تقرير جديد صدر اليوم الاثنين 21 يناير الجاري، عن منظمة أوكسفام تحت عنوان “الصالح العام أم الثروات الفردّية؟” بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بالسويسرية، فإن الفجوة اتسعت بشكل كبير بين الفقراء والأغنياء، مما أدى إلى تقويض محاربة الفقر، والإضرار باقتصادات البلدان وتفجير غضب الرأي العام في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن الحكومات تتسبب في تفاقم انعدام المساواة، من خلال تراجعها عن تمويل الخدمات العمومية، كالرعاية الصحية والتعليم من جهة، وعدم فرض ما يكفي من الضرائب اللازمة على الشركات الكبرى والأثرياء، والإخفاق في فرض القيود الصارمة على المتهربين ضريبيا من جهة أخرى.
وأشار التقرير، أّن عدد أصحاب المليارات قد تضاعف منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت هذه الفترة ولادة ملياردير جديد كل يومين، في الوقت الذي يدفع فيه الأفراد الأثرياء والشركات معدلات ضرائب أدنى مما كانت عليه في العقود الماضية.
وقالت أوكسفام في تقريرها ” لو أ ن 1 % من الأكثر ثراء في العالم دفعوا ضريبة إضافية على ثرواتهم بنسبة فقط 0.5 %، لساهم ذلك في جمع مبالغ كافية لتعليم أزيد من 262 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، وتأمين الرعاية الصحّية اللازمة لإنقاذ 3.3 مليون شخص من الموت.
وذكر التقرير، أن معدلات الضريبة على الأفراد الأثرياء انخفضت بشكل كبير، موضحا أن نسبة الضريبة على الدخل الفردي انخفضت في الدول الغنية من 62 % في سنة 1970 إلى 38 % فقط في سنة 2013.
وأضاف التقرير أن الخدمات العمومية في مختلف البلدان تعاني من النقص المزمن في التمويل، أو يجري الاستعانة بشركات خاصة لتنفيذها، مشيرا إلى أن التعليم اللائق والرعاية الصحية الجيدة أصبحت من أشكال الترف الذي لا يقدر على تحمله سوى الأغنياء.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة أوكسفام، اعتمدت في تقريرها على بيانات توزيع الثروة العالمية التي يقدمها كتاب بيانات الثروة العالمية لبنك “كريدي سويس” الذي نشر في نونير سنة 2018، حيث تم حساب ثروة أصحاب المليارات باستخدام قائمة فوربس التي نشرت في مارس من السنة الماضية.
وتعتبر منظمة أوكسفام من المنظمات المشكلة للتحالف المناهض لمنتدى دافوس، إلى جانب الجمعيات البيئية والحقوقية والمدافعة عن حقوق النساء ومجموعة من المنظمات غير الحكومية، والتي تحتج كل سنة تزامنا مع انعقاد هذا الملتقى الدولي لأغنياء العالم، على هيمنة الأثرياء على اقتصاديات البلدان وعلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل على سكان الكرة الأرضية.
