جريدة بريس ميديا الأوروعربية للصحافة PRESS Medias Euro Arabe
المدير برهون حسن 00212661078323

“ضحايا” هدم “كاريان سنطرال” يخشون التشرد ويطرقون باب الملك

"ضحايا" هدم "كاريان سنطرال" يخشون التشرد ويطرقون باب الملك

احتج العشرات من المواطنين الذين كانوا يقطنون بالحي الصفيحي الشهير “كاريان سنطرال” بالدار البيضاء، لمطالبة السلطات بمنحهم الحق في السكن، بعدما جرى هدم “البراريك” التي كانت تؤويهم.

وصدحت حناجر العشرات من الرجال والنساء بشعارات منددة بعملية الهدم التي طالت “براريكهم” سنة 2016، مناشدين الملك محمد السادس إنصافهم وإنقاذهم من التشرد.

وندد المحتجون في شعاراتهم بالتصرفات الصادرة عن السلطات بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، معتبرين أن التقارير التي ترفع إلى عاهل البلاد محمد السادس “كاذبة” و”مغلوطة”.

وقالت إحدى السيدات المحتجات في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “عندما توصلنا بالقرار الملكي القاضي بهدم ‘البراريك’ امتثلنا له، لأننا على ثقة بأن جلالة الملك لا يمكن أن يضيع حقنا”، مضيفة: “شرعنا في الهدم وغادرنا المكان”.

وتابعت السيدة المذكورة بأن السلطات بعمالة الحي المحمدي عين السبع تراجعت عن وعودها وتنصلت منها، وهو ما جعلهم يطالبون اليوم بمعرفة مصير حقهم في السكن، أسوة بالذين تم ترحيلهم من “الكاريان” الشهير.

من جهتها، أكدت فاطمة، وهي سيدة لها أبناء متزوجون، للجريدة، أنها وأفراد أسرتها يعيشون عدم الاستقرار منذ هدم “البراريك”، بعدما صاروا مضطرين لدفع ثمن الكراء طوال السنوات الأربع الماضية.

وأوردت المتحدثة نفسها: “تم إخبارنا بأن هذا قرار ملكي، والتزمنا به، لكن لم يتم تقديم استدعاء لنا قصد الحصول على سكن”، مضيفة: “نحن نحتج لأننا صرنا بدون هوية”.

وأكد المحتجون أنهم سيستمرون في الاحتجاج وإبلاغ صوتهم للجهات العليا قصد الالتفات إليهم والنظر في قضيتهم التي طالت لأربع سنوات منذ تاريخ هدم “كاريان المقاومة”، الذي انطلقت منه شرارة الانتفاضة ضد المستعمر.

ويخوض السكان المتضررون منذ مدة طويلة احتجاجات على السلطات بالدار البيضاء، حيث يرفعون شعارات تنادي بإيجاد حل لمعاناتهم التي تعمقت في ظل جائحة كورونا.

ويطالب سكان أكبر تجمع صفيحي بالدار البيضاء، غير المستفيدين من السكن، بحق الاستفادة أسوة بنظرائهم، معتبرين أن مطلبهم هذا قانوني ودستوري، ومشيرين في الوقت نفسه إلى ضرورة إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب عدم استفادتهم من السكن.