نددت إحدى الشركات بما أسمته “فسادا وخرقا للقانون” وذلك على خلفية الخروقات التي شابت صفقة الحراسة للأمن الخاص و التي سبق و أن أعلنت عنها إدارة المستشفى الإقليمي لسيدي إفني.
وأضاف ذات المسؤول بأن جلسة عمل تم عقدها، و جمعت بين مسؤولي الشركات الأربع المعنية بالصفقة، ومسؤولين بالمستشفى الإقليمي، أول أمس الثلاثاء، تم خلالها فتح الأظرفة المتعلقة بكل شركة لكن دون فتح الأظرفة الخاصة بثمن الصفقة المذكورة و المقترح من طرف كل شركة على حدة.
هذا، وفي الوقت الذي ينتظر فيه ممثلو الشركات الغاضبون موعد الاعلان عن الأثمنة، تفاجئوا بالاعلان عن الشركة النائلة للصفقة بشكل غريب و مثير لأكثر من علامة استفهام عريضة، و في خرق سافر للقانون ولمقتضيات قانون الصفقات .
إلى ذلك، طالبت الشركات المتضررة من الفساد الذي شاب هذه الصفقة من المسؤولين التدخل من أجل إعادة الصفقة وفق ضوابط الاحترام التام لمقتضيات القانون، إلى جانب اعتماد المنافسة الشريفة و النزاهة والاستحقاق.
