“هزالة” تعويضات التجنيد الإجباري تجلب انتقادات إلى حكومة العثماني

أمامَ خفُوتِ صوت “مُعارضي الخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب”، الذينَ يبدو أنهم قد تخلّوا نهائياً عن فكرة إلغائها، خلَّفَ إعلانُ الحكومة عن الأجور والمنافع التي سيحصل عليها المُجنّدون في إطار التجنيد الإجباري موجةً من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً وأنَّ القانون الذي مازالَ يثيرُ الجدل يقترحُ، حسبَ بعضهم، “تعويضات مادية هزيلة لا ترقَى إلى طموحات الشباب المغاربة”.

وحدّدت الحكومة المغربية العديد من المنافع المادية والمعنوية التي سيستفيدُ منها المجنَّدون الشباب في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، من بينها تلقّيهم أجرا شهريا قيمته 1050 درهما، بينما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، ويصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم، بينمَا سيستفيد المجندون العاملون في المناطق الجنوبية من التعويض الخاص عن الأعباء الذي حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

لكن حصّة التعويضات المادية التي خصَّصتها “حكومة العثماني” لفائدة شباب التجنيد لم تلْقَ قبولاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وانبرى نشطاء إلى رفضها بمبرّر أنها “هزيلة ولا تتماشى وحجم التضحيات التي سيقبلون عليها، خاصة أولئك الذين سيعملون في المناطق الجنوبية”. وكتب أحدهم: “الجندي 1050 درهم وضابط الصف 1500 درهم والضابط 2100 درهم والمجندون في الأقاليم الجنوبية زيادة 300 درهم، هل هذا استهزاء بأبناء الفقراء بأبناء الضعفاء هذا عيب وعار”.

وقال آخر: “هل شاب في عمر الزهور في الصحراء المغربية تعويضه 300 درهم؟ فليكن أبناؤكم يا أعضاء حزب العدالة والتنمية هم السابقون للخدمة العسكرية، فعلى الجنرال الوراق أن يستدعي أبناءهم وأبناء الوزراء والعمال والقواد والباشوات ورجال الأعمال هم الأولين”.

بينما قال معلقون آخرون: “ها هو إنجاز آخر قد تحقق لحكومة العثماني بعد إنجازات عديدة لا يسعنا ذكرها؛ الخدمة العسكرية وبأجر ألف وخمسين درهما.. يا سلام عليك، فعلا فرحنا لشباب وشابات بلادنا بخدمة وطنهم.. هنيئا لهم وهنيئا للحكومة وهنيئا لبنكيران التقاعد السمين وهنيئا لنا نحن الشعب المغربي بهكذا حكومة”.

وتوالت التعليقات الغاضبة من الحصة المالية المخصصة لشباب التجنيد، وكتب أحد النشطاء قائلا: “البرلماني يتقاضى 1000 درهم يوميا مع الهاتف والتعبئة والايباد والسيارة والفندق والتعويضات والعلاوات والامتيازات الأخرى كالحلوى طبعا. أما المجند ابن الشعب فـ 1050 درهم. يجب عليه أن يبقى في التجنيد ثلاث سنوات ليصل إلى أجر شهر واحد لبرلماني محترم”.

ومقابل ذلك، لا يرى الحقوقي عبد الإله الخضري “أيّ مبرر لانتقاد قيمة التعويضات المقدمة لشباب التجنيد، فهي مجرد تعويضات وليست أجرة مقابل عمل”، مستدركاً بأن “ثمة تحديات جمة ستواجه العملية برمتها، من قبيل حجم العبء المالي الإضافي الذي سيثقل كاهل الميزانية العامة للبلاد، وكذا تعذر تحقيق ما يمكن أن نسميه الانصاف والعدل في ولوج التجنيد الإجباري”.

وأضاف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن انتقادات الشباب الموجهة لقيمة مبالغ التعويض هي “محاولة للتهرب من التجنيد الإجباري ليس إلا”، قبل أن يزيدَ أن “الانتقادات الموجهة لهذا القرار أصبحت في تصاعد مضطرد كلما اقترب تاريخ تفعيله، وانكشاف العديد من القراءات لدواعي هكذا قرار، من قبيل تضاؤل الحس الوطني لدى الأجيال الصاعدة، وميولها نحو الاحتجاج والسخط والتذمر”.