إضراب التجار احتجاجا على نظام “الفوترة” المثير للجدل

عبد القادر زعري

شن تجار سوق كسباراطا إضرابا، احتاجا على نظام “الفوترة” المثير للجدل. حيث أن قانون المالية لسنة 2019، أجبر المهنيين وكبار التجار والخاضعين لنظام المحاسبة المبسطة (Régime Comptable Simplifié)، تضمين فواتيرهم سواء منها المُسَلمة من طرف الممونين أو المُقدمة للزبناء رقم التعريف الموحد ICE.

وكان قد تم قبل أسبوع، وتحت إشراف وزير الاقتصاد والمالية، توقيع اتفاق بين المهنيين وكل من المدير  العام للضرائب والمدير العام للجمارك، يضع حدا للخلط وسوء الفهم الذي ساد بخصوص إلزام التجار الصغار والمهنيين بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الالكتروني. وهو الخلط الذي حاولت جهات استغلاله لإفساد جو الثقة الذي بذلت فيه كل من الإدارتين جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة، من أجل كسبه، خدمة للمصلحة العامة.

الاتفاق عمل على توضيح نطاق تطبيق مقتضيات المدونة العامة للضرائب فيما يخص هذه المجالات التي أثارت الكثير من الجدل والاحتقان، ويتعلق الأمر بالنقط الرئيسية التالية:

أولا : التجار الصغار والمهنيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي غير معنيين بالإلزام القانوني المتعلق بالفواتير وبالتعريف الضريبي الموحد وبالتصريح الالكتروني؛

ثانيا: حل إشكال العلاقات بين التجار الصغار وتجار الجملة ونصف الجملة، فيما يخص التعريف الضريبي الموحد، وهو ما سيعفي هؤلاء من إلزامية تقديم هذا التعريف؛

ثالثا:  تكفلت الإدارة الضريبية بحل مشاكل التجار والمهنيين مع المؤسسات التي تشترط التوفر على التعريف الضريبي الموحد (وخاصة أمانديس)؛

رابعا: اعتراف إدارتي الضرائب والجمارك بجميع الوثائق المثبتة لمصدر السلع أو إثبات حيازتها (خاصة البونات) وعدم اشتراط الفواتير وهو الأمر الذي كان قد تسبب في احتقان كبير على المستوى الوطني؛

خامسا: الاتفاق على مأسسة الحوار بين الأطراف لحل الإشكالات العالقة.

سادسا: الاتفاق نص صراحة على أن الاتفاق هو توضيح لنطاق تطبيق القانون وجاء لمنع أي تأويل مخالف، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توقيفا لتنفيذ قانون جاري به العمل.

وقبل كل ذلك، كان رئيس الحكومة وخلال الأسبوع الأسبق، صرح بالبرلمان، أن النص القانوني المؤطر لفئات المهنيين والتجار، واضح، والتجار الصغار غير معنيين به. وهو الموقف نفسه الذي أكده وزير المالية يوم أمس بالبرلمان.

كما كانت المديرية العامة للضرائب، قد أصدرت مطلع هذا الشهر بلاغا توضيحيا، جاء فيه :

“وإد تؤكد المديرية العامة للضرائب على أن القراءات و التفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات ، تود تقديم التوضيحات التالية :

– الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ و لن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي

– هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة و لا يهم بتاتا التجار و مقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي

– النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع. و نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري و ضرورة أخد بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة و الإكراهات المرتبطة به فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شانها، الاعتماد على مقاربة تشاركية و منهجية يطبعها التنسيق و التشاور مع الجمعيات المهنية و التدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري.

– سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية و ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع و تقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة”.