رفاق غالي: الصحة تتكثم عن المعلومات المتعلقة بانتشار كورونا

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ‘فرع مراكش لمنارة’، أن المديرية الجهوية للصحة تتكثم عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بانتشار فيروس’كورونا’، على مستوى جهة مراكش اسفي، مطالبة بالتقصي والحقيق من طرف المفتشية العامة لوزارة الصحة حول مشكل غياب بعض الأدوية وعدم استفادة بعض المرضى منها بمركز الانكولوجيا.

وعبرفرع الجمعية من خلال بلاغ توصل ‘فبراير’ بظير منه، عن إندهاشه الكبير لغياب الصيانة والمراقبة فيما يخص وضعية المولد الكهربائي بمستشفى ابن زهر / المامونية، الذي عرف إنقطاع الثيار الكهربائي ليلة الأربعاء 04 نونبر مما خلق نوعا من الهلع في صفوف المرضى خاصة، وأن المستشفى يعد مركزا هاما للتكفل بالحالات المصاحبة بفيروس كوفيد 19 ومنها من يخضع للعلاج تحت التنفس عبر الأوكسجين.

وأدانت الجمعية الوضع ‘الكارثي’ لقسم المستعجلات بمستشفى المامونية حيث تغيب ابسط إجراءات الوقاية و الحماية من الوباء سواء في صفوف الأطر الصحية او المرتفقين المصابين للمرضى، مما يجعل الفرع يشدد على ضرورة تقوية المراقبة وإعمال البرتوكول الخاص بشروط الحماية والوقاية، حسب البلاغ.

وأكد فرع مراكش المنارة خلال اجتماعه الخميس المنصرم، على ضرورة الإهتمام بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، عبر تمكين كافة الأطر الصحية بالمستلزمات الضرورية وتزويده بالمتطلبات الطبية والبيوطبية، وتحسين شروط عمل الاطقم الصحية، وحسن استقبال المرضى، خاصة ان القسم يعرف اكتتضاضا غير مسبوق وتعثرات واضحة في إنجاز مهامه.

وجدد تأكيده على تخفيض معاناة مرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لحصص تصفية الدم بمركز جنان اوراد، عبر ضمان استمرارية الاستفادة من الحصص المخصصة لكل مريضة ومريض، وإصلاح الأعطاب التقنية التي تطال التجهيزات، وتحسين شروط الاستقبال وظروف العلاج، بما فيها الاهتمام بالمخاطر الصحية ووسائل النظافة والأكل؛

واستنكرت الجمعية المغربية في ذات البلاغ، بشدة النقص الحاد أو افتقاد بعض الأدوية الخاصة بأمراض السرطان والدم بمركز الانكولوجيا الكائن بقلب المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس، ويستهجن كل المحاولات التي قد تكون سببا في تهديد الحق في الحياة نتيجة التقاعص في ضمان العلاج.

وسجل الفرع ضعف تزويد الصيدليات بالمدينة بلقاح الانفلوانزا الموسمية vaxigrip Tetra ، مما جعل عددا كبيرا من الفئات المستهدفة لم تصل إلى اللقاح، وفئات أخرى عريضة عاجزة حتى عن توفير موارده المالية حتى لو كان متوفرا، و يستغرب لإطلاق وزارة الصحة لحملة التلقيح رغم غيابه عن مراكزها الصحية ونذرته الفائقة بالصيدليات.

كما عبر عن إنشغاله الفائق بتعثر الدخول المدرسي، وإستمرار عدد من التلميذات والتلاميذ من عدم الإستفادة من حقهم في التعليم، اما بسبب الخصاص في الأطر التعليمية أو بنية الاستقبال، اضافة الى حرمان بعض التلاميذ من شهادات المغادرة من التعليم الخصوصي للتوجه للتعليم العمومي، كما يسجل الفرع ضعف وأحيانا انعدام احترام البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية ورفع الوزارة يدها عن توفير مستلزماته.

وأكد نفس الفرع على قلقه الشديد ازاء تردي الوضع الاجتماعي وافلاس الوضع الاقتصادي بالمدينة، المبني أساسا على السياحة التي تعرف ركودا غير مسبوق، وتضررا لشغيلة القطاع خاصة العاملات والعمال غير المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و الشغيلة العاملة عبر المقاولات من الباطن والتي رمت بالعاملات والعمال للشارع.

وسجل الانعكاسات السلبية لجائحة على القطاع السياحي، مما أدى انهيار باقي القطاعات المرتبطة بالسيارة، كالنقل السياحي، الصناعة التقليدية، الإرشاد السياحي، صناع الفرجة، الجانب الثقافي المرتبط بالآثار التاريخية، وغيرها من المهن، مما جعل العديد من الفئات المتضررة تحتج وأخرى تغلق محلاتها، كل هذا أدى إلى ارتفاع منسوب الفئات المهمشة والإحتياح الإجتماعي.

وقف المكتب عند غلو الباطرونا أمام صمت مؤسسات الدولة عن محاصرة ومصادرة الحريات النقابية، كشركة سويسبور ، وبعض الفنادق، واستمرار ما يشبه العبودية في قطاع النظافة والحراس بالمؤسسات التعليمية التي تدبيرها شركات حائزة على التدبير المفوض للقطاع، دون أن تحترم الأجور وباقي الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وعبر عن امتعاضه من التمطيط في قضية كازينو السعدي والتي كلفت ميزانية المجلس الجماعي لمراكش سنة 2001 ما قدره 45 مليار سنتيم حسب ما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قضاء التحقيق؛

كما أدان بشدة عدم احالة ملف إعادة هيكلة 27 دوارا بمبلغ مالي ضخم ، رغم الاستماع لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مصرح من طرف الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية لما يفوق السنتين؛

وجدد المكتب مطالبته بفتح تحقيق من طرف المفتشيات العامة للوزارات المتدخلة في برنامج ” مراكش حاضرة متجددة” والقضاء المالي ،ومن طرف النيابة العامة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة فيما تعرفه من اختلالات اخرها فضيحة حديقة باب ايلان.

ونبه الفرع الجهات المعنية لوضعية واد تانسيفت على امتداد تراب الجهة وما وصل اليه من تدمير لتنوعه الايكولوجي وتلويث مجاله البيئي واستنزاف فرشته المائية سواء من طرف محطات استخراج وتكسير الحجارة والرمال او ضخ المياه العادمة الخاصة بالجماعات التي لا تتوفر بها محطات لتصفية المياه العادمة، وانتشار ظاهرة السقي بالواد الحار بشكل ملفت للانتباه وخطورتها على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات في ظل غياب مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وشرطة المياه والدرك البيئي.

وأشارت الجمعية المذكورة الى استمرار بطئ اقلاع مدينة تامنصورت وغياب مجموعة من الخدمات الأساسية بها وعلى رأسها تردي خدمة النقل والحق في الولوج للخدمات الصحية عبر عدم اخراج المستشفى المبرمج لحيز الوجود رغم وجود تأكيدات من طرف المسؤولين عن قرب انطلاق الاشغال به شهر مارس المنصرم. مع تسجيلنا تأخر تسوية ملف مجموعة من الدواوير كالحرمل وايت علي والزغادنة واعادة هيكلتها وضمان حق ساكنتها في سكن لائق.

وأخلصت بلاغها بالتأكيد على أنها تتابع وباندهاش بالغ استمرار صدور أحكام مخففة في قضايا اغتصاب واستغلال القاصرين جنسيا، وأيضا تعرض بعض عائلات الضحايا لضغوطات من طرف المشتبه فيهم الذي يتابعون في حالة سراح للتنازل عن المتابعة.