موظفو التكوين المهني يعودون إلى الاحتجاج باعتصام وإضراب عن الطعام ليومين

يستعد الموظفون حاملو الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني للعودة إلى الاحتجاج، لمطالبة إدارة مكتب التكوين المهني بإعادة ترتيبهم وفق أعلى شهادة وبأثر رجعي أسوة بباقي القطاعات.

وتعتزم التنسيقية تنظيم اعتصام يومي 16 و17 نونبر الجاري أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء، مرفوق بإضراب عن الطعام لمدة يومين، مؤكدة ضمن بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن قرارها “ليس من قبيل الترف خصوصا مع هذه الجائحة وما يشكله الأمر من خطورة على صحة المعتصمين”، لكن، شددت بالمقابل، على أن “تماطل الإدارة العامة للتكوين المهني هو ما أجبرها على هذا القرار وليتحمل القائمون على الملف بسيدي معروف مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع”.

وذكر البلاغ أن “طيلة تسعة سنوات اتسمت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني بالعقلانية والرزانة النضالية التي تراعي المصلحة العليا للمتدربين ومن خلالهم مصلحة الوطن، وكثيرة هي المرات التي علقنا فيها أشكالاً نضالية لتزامنها مع فترات حساسة قد تؤثر على السير العام للعملية التكوينية، بل و برمجنا العديد من الاعتصامات خلال العطل حتى لا نهدر الزمن التكويني رغم معاناتنا التي قاربت العقد من الزمن”.

بالمقابل، يضيف المصدر ذاته، “نهجت الإدارة نهجا مغايرا تماما طيلة هذه المدة، نهجا اعتمد المراوغة والوعود الثلجية التي ذابت مع شمس الحقيقة، وعودٌ والتزامات لم تف بها ضاربة عرض الحائط مصداقية المؤسسة التي تمثلها، ومتجاهلة وساطة السلطات المحلية، غير عابئة بما يقاسيه أعضاء التنسيقية من معاناة يومية جراء الإقصاء والإجحاف والتمييز المادي والمعنوي والعنصري”.

وأكدت التنسيقية أن “إدارة التكوين المهني همها الوحيد تدبير المرحلة بما يخدم مصلحتها فقط و مصالح أطراف أخرى خلف الستار، أطرافٌ تجاوزها الزمن النضالي و فاتها القطار”، مطالبة إياها بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة والوفاء بوعودها التي قطعتها بحضور السلطة.