حماة المال العام يراسلون محكمة النقض وعبد النبوي للمطالبة بتسريع التحقيق في ملفات “بفساد مالي”

وجه المكتب الجهوي الدار البيضاء – سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يطالب فيها بالتعجيل في البث في العديد من الشكايات الخاصة بملفات “الفساد” “الاختلالات المالية والإدارية” التي يُتهم مسؤولون بالجهة بالتورط فيها.

ومن بين الملفات، حسب المراسلة، “ملف جماعة اولاد عبو، حيث ثم وضع شكاية بتاريخ 16 فبراير 2015، ملف جماعة سيدي بنور، حيث تقدمنا بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي بتاريخ 27 يناير 2020، ملف في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، حيث وضعنا شكاية شهر فبراير 2018 وتقدمنا بتذكير في هذا الباب الى السيد الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2018”.

وتابعت المراسلة، “ملف جماعة الهراويين، حيث تقدمنا بشكاية لدى مصالح النيابة العامة بالدار البيضاء شهر أبريل 2018، ملف جماعة تنانت: وضعنا شكاية بتاريخ 8 ماي 2018، وتقدمنا بتذكير في هذا الشأن إلى السيد الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس 2019، ملف جماعة تيط مليل: تقدمنا بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2019، ملف جماعة الفقيه بنصالح: وضعنا شكاية يوم 30 يناير 2020، وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي للجمعية شهر فبراير 2020، ملف جماعة بني ملال: حيث وضعنا شكاية بتاريخ 10 فبراير 2020”.

وطالبت الجمعية في مراسلتنا “بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية، والحرص على التطبيق العادل للقانون وبعيدا عن الانتقائية، على اعتبار أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة”.

وطالب، “النيابة العامة أن تقوم بتسريع الابحاث وان تتخذ قرارات جريئة وشجاعة وعلى قضاء الحكم أن يتحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم، علما أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم”.