بلاغ هام للجمعية المغربية العيون

 

تناقلت العديد من المصادر الإعلامية، وثيقة نادرة تعود لفترة الإستعمار الفرنسي، تؤكد على تبعية سكان منطقة تندوف الواقعة بأقصى جنوب غرب بالجزائر، للمملكة المغربية.

الوثيقة الفرنسية التي هي عبارة عن مراسلة، حسب ذات المصادر، يعود تاريخها إلى شهر ماي من سنة 1962، كانت موجهة إلى السلطات الفرنسية بالعاصمة باريس، مؤكدة أن سكان منطقة تندوف يعتبرون أنفسهم مغاربة، ويرفضون مطلقا المشاركة في الإستفتاء الذي أدى إلى إستقلال الجزائر لاحقا.

وسبق لوكالة الاستخبارتية الأمريكية، أن كشفت عن حقائق سرية جديدة في ملف الصحراء المغربية، وعلاقة الملك الإسباني السابق بالولايات المتحدة والأراضي المغربية الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية الصحراء المغربية هي من أطول الخلافات الترابية التي عرفها التاريخ الحديث، وقد انطلق الصراع حولها منذ الستينات من القرن الماضي، حين طالب المغرب باستعادة صحرائه مباشرة بعد نيل استقلاله من فرنسا، إلا أن السلطات الإستعمارية الإسبانية رفضت تسليم إقليم الصحراء إلى المغرب بعد تخليها عن إقليم طرفاية في سنة 1958، وإقليم سيدي إفني في سنة 1969، مع إبقائها على احتلال مدينتي سبتة ومليلية بشمال المملكة. وكان هدفها من ذلك هو التخطيط، لإنشاء حكومة محلية تحت وصاية وسيطرة إسبانية، وللوصول إلى ذلك، أعلنت وبشكل أحادي في غشت من سنة 1974 عن قرارها بتنظيم استفتاء في الصحراء خلال النصف الأول من سنة 1975. ما دفع بالمغرب إلى التحرك وأجبر محكمة العدل على الإعتراف بالحقوق التاريخية في صحرائه، قبل أن يعلن الملك الحسن الثاني، بتاريخ 6 نونبر 1975، عن تنظيم مسيرة سلمية خضراء نحو الصحراء بمشاركة 350 ألف مواطن، وهو حدث فرض على الحكومة الإسبانية، التي واجهت مطالب المغرب بالرفض، مواجهة وضع جديد لم تكن تتوقعه، مما دفعها إلى إعادة ترتيب أوراقها، والقبول بالتفاوض مع المغرب في قضية صحرائه، في قمة ثلاثية بمدريد جمعت المغرب وإسبانيا وموريتانيا، توجت بالتوقيع على اتفاقية مدريد بتاريخ 14 نونبر 1975، يتم بموجبها إدارة ثلاثية للصحراء لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يليها انسحاب إسبانيا.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، كان قد جدد خلال إحاطته التي انعقدت، يومه الخميس 09 أبريل الجاري، حول قضية الصحراء المغربية وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019؛ التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494، من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول القضية.