ناشط حقوقي يطالب بإقالة وزير الصحة وتقديمه للمحاسبة والمساءلة بسبب سوء تدبير جائحة كورونا

طالب الناشط الحقوقي و العضو في المكتب المركزي  للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عمر أربيب، بإقالة وزير الصحة، خالد آيت الطالب بسبب ما اعتبره “الفشل في تدبير القطاع بشكل عام وجائحة كورونا بشكل خاص”.

وكتب الحقوقي  “سبق لي مرات متعددة أن طالبت بإقالة وزير الصحة و تقديمه للمحاسبة والمساءلة، لسوء تدبيره للقطاع، ولفداحة ما ارتكبته وزارة الصحة في تدبيرها لجائحة وقطاع الأدوية بشكل عام خاصة الأدوية المفقودة في الصيدليات المركزية للمستشفات المتعلقة بالامراض المزمنة و القاتلة كمرض السرطان والدم، بالإضافة إلى النقص الحاد في المستوصفات والمستشفيات للادوية المتعلقة بالدعاء السكري. كل هذا انضافت له النقص الجلي في الأدوية التي توصف للمقاومة كوفيد 19، واخفاق الوزارة في تأمين جرعات كافية أو معقولة على الأقل لللقاح الانفلوانزا الموسمية VAXIGRIP”.

وأضاف أربيب، “أن الوزارة التي أطلقت حملة إعلامية عبر كافة قنوات التواصل وعقدت لقاءات تمهيدي لتعميم اللقاح على الفئات المستهدفة من الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار السن ومهنيي وزارة الصحة وغيرها من الفئات الأكثر عرضة للزكام الموسم”.

واسترسل قائلا في تدوينته “هذه الوزارة التي اطنبت ماسمعنا بتوصيات منظمة الصحة العالمية والخبراء في قطاع الصحة، بضرورة أخذ لقاح الزكام نظرا لأن أعراضه تتشابه وأعراض كوفيد 19، لم تستطع هذه الوزارة توفير حتى نصف الكمية التي وفرتها السنة الماضية، موضحا أن لقد الوزارة فشلت بفضل سياستها الارتجالي، وعدم اكتراثها بصحة المواطنات والمواطنين، وبسسب تهاونها وارتهانها لمصدر وحيد واحد لتأمين لقاح الزكام”.

وتابع “الخطير أنها لم تقدم طلبها للحصول على الكمية الكافية مما جعل الشركة المصنعة تجود عليها بالفتاة، أي 300 الف جرعة في حين أن السنة الماضية تم توريد 600 الف. وانه هذه السنة نظرا لانتشار فيروس كوفيد 19كان المطلوب هو توفير ملايين الجرعات واي حوالي 6 مليون جرعة لقاح، والمضخك المبكي هو أن وزارة الصحة أصدرت اليوم الأحد فاتح نونبر 2020مذكرتين خاصتين بلقاح الزكام، إحدى المذكرتين تضعان خمسة شروط للصيدلاني المقبل على تلقيح المواطن الذي يتقدم لطلب هذه الخدمة، والكارثة الأخرى أن نصيب كل صيدلاني من اللقاح سيكون محدودا جدا ولم يستجيب حتى بنسبة 2 الى 4% من طالبي اللقاح، مما سيجعل الصيدلاني في مواجهة مع المواطنات والمواطنين”.