وزير الداخلية الفرنسي إلى تونس والجزائر لتبادل المعلومات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين 11/02 أنه سيتوجّه إلى تونس والجزائر “في نهاية الأسبوع” لتناول مسألة مكافحة الإرهاب وطرد الأجانب المتطرّفين.

وأعلن قصر الإليزيه الأحد أن “الرئيس (إيمانويل ماكرون) طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس (هذا الأسبوع) للقاء نظيره” لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويشتبه بأن منفذه تونسي عمره 21 عاما. وقال الوزير لقناة “بي اف ام تي في” الاثنين “أذهب في نهاية الأسبوع” مضيفاً أن هدف الزيارة هو “التحدث مع نظيريّ من وزارة الداخلية ومع أجهزة الاستخبارات وتبادل وجهات النظر من أجل الحصول على مزيد من المعلومات”. وتابع أن “رئيس الجمهورية تحدث مع نظيريه لنتمكن من التوافق على إعادة عدد معين من الأشخاص يحملون جنسية هاتين الدولتين ويُشتبه في أنهم متطرفون في بلدنا”.

وأعلنت الرئاسية الفرنسية عن مكالمة هاتفية جرت السبت بين ماكرون والرئيس التونسي قيس سعيّد الذي “أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية”. وأوضح الإليزيه أن الرئيسين “اتفقا على تعزيز التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب” مضيفا أنهما “بحثا المسألة الحساسة المتعلقة بعودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي طليعتهم المدرجون على القائمة الأمنية” لأجهزة الاستخبارات.

وأعلنت الرئاسة التونسية مساء السبت أن ماكرون وسعيّد بحثا “موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية”. ويشتبه بأن منفذ الاعتداء بالسلاح الأبيض الذي أوقع ثلاثة قتلى في كاتدرائية السيدة العذراء في نيس هو تونسي يدعى ابراهيم العيساوي يبلغ من العمر 21 عاما، وصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 أيلول/سبتمبر، ووصل إلى نيس قبل الاعتداء بـ24 إلى 48 ساعة.

وأوضح دارمانان “لقد طردنا 16 شخصاً يُشتبه في أنهم متطرفون” منذ شهر. ودعا رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي السبت وزيري الداخلية والعدل في حكومته الى التعاون “التام” مع السلطات الفرنسية في التحقيق. وتحدث وزير الداخلية الفرنسي أيضاً عن زيارة إلى روسيا “في الأيام المقبلة” للتباحث بشأن هذه المسائل. وقال “لقد طلبت من المحافظين وضع جميع الأجانب غير النظاميين الذي يُشتبه في أنهم متطرفون في مراكز الاعتقال الإدارية”.