قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس، ببراءة احد النشطاء من تهم لها علاقة بمعارضة عقل السيارات، فيما قررت تاجيل النطق بالحكم في حق ناشط ثان في نفس الملف، حتى نهاية الشهر الجاري.
وقررت الهيئة القضائية، “بعدم مؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه والتصريح ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر”، حسب منطوق الحكم في قضية الناشط “خ،و” الذي كان متابعا في قضية مرتبطة بنشاطاته في فك اقفال تستعمل في عقل السيارات.
كما قررت المحكمة، تحديد تاريخ 31 يناير 2019، موعدا للنظر في ملف الناشط “س.ب”، الذي يواجه تهما تتعلق ب”السرقة وتعييب شيء مخصّص للمنفعة العامة، أذنت بوضعه السلطة العامة، وحيازة أدوات تُستخدم في فتح الأقفال وكسرها وإخفاء شيء متحصّل من جنحة والتحريض على ارتكاب الجنح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والمشاركة في كل ذلك والتهديد.”.
ويرفض العديد من نشطاء المجتمع المدني، عقل سيارات المواطنين بالاقفال، مستندين على قرارات قضائية سابقة قضت ب”عدم قانونية” هذا الاجراء. من بينها ما قضته المحكمة الادارية بالرباط، في يوليوز الماضي، بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو اتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك.
لكن محامي الشركة المكلفة بتسيير مرفق ركن السيارات في طنجة، اعتبر أن قرار المحكمة الإدارية مرتبط بحالة واحدة ولم يؤكد على عدم قانونية “الصابو”، مشيرا في ذات السياق أن الجهة التي تحرر محضر الصابو في شوارع مدينة طنجة هي الشرطة الإدارية التابعة للجماعة وليست شركة صوماجيك.
وأضاف ذات المتحدث أن هناك أطرافا تحاول الركوب على الأحداث لمصلحتها الخاصة، ولا تراعي القانون في هذا المجال، وطالب السلطات بالتدخل لوقف ما وصفه بالعبث الذي يجري بشأن قضية “الصابو”.
