رابطة حقوقية تحمل الحكومة مسؤولية تردي أوضاع المواطنين وتطالب بالتعويض عن الفقر

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بـ”محاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ، وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر المعوزة”.

وحملت الرابطة في بلاغ صادر بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر المصادف لـ17 أكتوبر من كل سنة، الحكومة “كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين؛ من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي، وهو الوضع الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب”.

وسجلت الرابطة الحقوقية “استمرارا وتعمقا للانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة، وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة، وخاصة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية، مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية”.

وأكدت المصادر ذاتها، على “ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذي مقاربة حقوقية، يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي، ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع، واتخاذ إجراءات استعجالية؛ مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها، إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، حواجز خطيرة أمام التنمية”.