تقاطبات الشعبوية والريع السياسي تخيم على سجال الأحزاب المغربية

نورالدين إكجان

مُستمرا بتداعيات الإبقاء والتصفية، يُطل سجال المعاشات البرلمانية من جديد في مكاشفة بين الفرق البرلمانية التي تتفرق مساعيها بخصوص استمرار التقاعد؛ فالبعض يرمي رافضي المعاش بالشعبوية، فيما يبدي فريقا “البام” و”البيجيدي” “ممانعة” ضد الابقاء.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، ما يزال موضوع المعاشات يثير مواقف متباينة، خصوصا داخل الأغلبية الحكومية التي يرمي منسقها النائب محمد مبديع حزبَ العدالة والتنمية بالشعبوية، متشبثا بضرورة إصلاح الأنظمة في القريب العاجل.

ويتلقى البرلمانيون، في الغرفتين، تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات، لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.

إساءة للعمل السياسي

عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، قال إن “استمرار المعاشات تبخيس للعمل السياسي”، مسجلا أنه كلما اشتد النقاش حول قضايا امتيازات الفاعل السياسي، صعدت يافطة الشعبوية لترفرف مجددا.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن “الحقل السياسي يكتنز ممارسات تحتاج إعادة النظر”، مؤكدا رفض الامتيازات التي تستمر بعد نهاية مدة الانتداب الانتخابي، موردا أن “هذه المطالب ليست تبخيسا للعمل السياسي، بل إنقاذا له”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “السؤال المطروح هو كيف لموظف يقاسي إصلاحا صارما لتقاعده ومليونيْ مغربي لا يتوفرون على معاش أن يتسامحوا مع معاشيْن لشخص واحد؟”، مسجلا أن لتصفية معاشات البرلمانيين رمزية كبيرة قد تعيد عنصر الثقة.

وأكمل الشرقاوي حديثه قائلا إن “الاختباء وراء خطاب الشعبوية لم يعد أمرا مجديا، فلا أحد يثق بهذا الحديث المسيء للطبقة السياسية”، مستغربا حدة مطالب حذف المعاشات ودفع بعض التيارات نحو زيادة عدد البرلمانيين، في مفارقة غريبة.

تواصل مترهل

كريم عايش، أستاذ باحث في العلوم السياسية، قال إن “عدد النواب تضاعف منذ ثمانينات القرن الماضي إلى الآن، وهو ما يوحي بتضاعف الاقتطاعات، لكنه أيضا يكشف ارتفاع مساهمة الدولة وسعيها عبر هذا التوازن لتوفير معاشات الآلاف من النواب السابقين”.

وأضاف الباحث في جامعة محمد الخامس، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التوازن الذي تسعى إليه الدولة “توازن مستحيل، يؤدي نحو عجز هيكلي يفقد الصندوق توازنه ولن يتمكن من أداء مهامه التي أحدث من أجلها”.

وبالنسبة لعايش، فنقاش المعاشات مركب بين التقني والسياسي، موردا أنه “كان حريا بالفرق السياسية أن تناقش الموضوع بشكل مستفيض عبر ندوات تبسط الأمر بالنسبة للمواطنين، ولو عن طريق جرائدها الحزبية وقنواتها الإلكترونية، وتبين محاسن وأعطاب هذا النظام”.

والمطلوب، يقول عايش، “أن يفهم الجميع ويدرك موقع الخلل، لكن ثقافة الريع والامتيازات وغياب أي تواصل بين الأحزاب والمواطنين، وانغماسها في البحث والحفاظ على الامتيازات والمنافع، يدفعها إلى الدفاع الأعمى واتهام الناس بالشعبوية”.