العملة تخرج من البلاد متخفية تحت قناع «الاستثمارات المباشرة» و «تزوير الفواتير» و«المعاهدات التجارية»

كشف تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن مجوع الأموال التي هربت من المغرب بطريقة غير مشروعة، ناهز 16.6 مليار دولار، أي 155 مليار درهم مغربي في عامين فقط (2013-2014) ، أي بمتوسط يفوق 8.3 مليار دولار سنويا.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، برسم أكتوبر 2020، تحت عنوان “التدفقات المالية غير المشروعة والتنمية المستدامة في أفريقيا” أن ظاهرة تهريب الأموال التي تطال دول أفريقيا والمغرب على الخصوص، تتزايد عاما بعد عام، وبسببها تخسر القارة الأفريقية ما يقدر بنحو 88.6 مليار دولار سنويا بسبب التهريب غير المشروع للأموال والرساميل الأصول، وهو ما يعادل 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد التقرير أن إجمالي التدفقات المالية غير المشروعة التي فقدتها أفريقيا بين عامي 2000 و2015، ارتفع إلى 836 مليار دولار. وهو مبلغ ضخم يتجاوز الدين الخارجي للقارة، والذي بلغ 770 مليار دولار في عام 2018.

وبالنسبة لحالة المغرب التي لا تخرج عن القاعدة، فقد بلغت التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من البلاد قرابة 16.6 مليار دولار، وأورد التقرير معلومات عن جانب خفي لهذه الظاهرة في المغرب، أي هروب رأس المال الذي لا يتم الحديث عنه، والمرتبط أساسا بحقيقة استثمارات المغاربة في الخارج والتي زادت بنسبة 48٪ بين عامي 2016 و2019. وفي الأشهر التسعة الأولى في عام 2019، زاد صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج (IDME) بأكثر من الضعف، من 2.96 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2018 إلى 6.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2019. وبالنسبة لعام 2019 وحده، ارتفع تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بمقدار 3.087 مليون درهم (9.337 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2019 مقابل 6.250 مليون درهم قبل عام). وبلغت الاستثمارات المغربية في الخارج 10.915 مليون درهم بنهاية دجنبر 2019 مقابل 8.057 مليون درهم بنهاية دجنبر 2018 بزيادة قدرها 35.5٪. في الوقت نفسه، انخفضت عمليات التصرف في هذه الاستثمارات بنسبة 12.7٪.

وتحدث التقرير عن ظاهرة تزوير فواتير المنتجات المستوردة والمصدرة من حيث الكمية والقيمة، والتي تظل الوسيلة الأكثر استخداما لتهريب العملات. وهو ما يلقي بظلال الشك حول حركة نقل البضائع التي تخفي الحجم الحقيقي للعمليات التجارية القانونية.
وأشار التقرير إلى كون العديد من الاتفاقيات، وخاصة القديمة منها خالية من بنود وأحكام مكافحة التهريب التي تساعد على ضبط العمليات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وفي عام 2015 ، كمثال، تسببت هذه الظاهرة في تسجيل خسارة في الإيرادات الضريبية تقدر بنحو 3.4 مليار دولار في الدول الافريقية، وفي 2018 قدر البنك الدولي أن تكلفة التسوق باعتماد المعاهدات بالنسبة لأفريقيا يمثل حوالي 20 إلى 26٪ من عائدات الضريبة على الشركات المعنية لكل معاهدة ضريبية مبرمة مع دولة تشكل منصة الاستثمار ، ووفقا للنتائج التي توصل إليها الخبراء المحاسبون، في عام 2015 أدى استخدام التسوق بموجب هذه المعاهدات إلى خفض الإيرادات الضريبية في البلدان الأفريقية بنسبة 5٪ (أي3.4 مليار دولار للقارة بأكملها) و 14٪ من الدول التي لديها اتفاقية واحدة على الأقل مع منصة استثمار حكومية. وهو التقدير الوحيد للتكلفة الإجمالية للمعاهدات الضريبية للبلدان الأفريقية إلى يومنا هذا. وتعزى الخسارة الضريبية بشكل أكثر تحديدا إلى التخفيض في الاقتطاع الضريبي ومصدر أرباح الأسهم والفوائد. وعلى سبيل المثال، قام الخبراء باحتساب تحويلات الأرباح كمؤشرلكل سلسلة من البلدان ، مقارنة بالمبلغ المقدر للخسارة في عائدات ضرائب الشركات وتم ربطها بهذه المبالغ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعائداتها الضريبية، فتبين أن 14 من الدول التي تمت دراستها توجد في إفريقيا وهي (المغرب ، جنوب إفريقيا ، بنين ، بوتسوانا ، بوركينا فاسو ، كابو فيردي ، ساحل العاج ، غينيا بيساو ، موزمبيق والنيجر ونيجيريا وأوغندا وتوغو وزامبيا).