المدير برهون حسن 00212661078323
سحبت وزارة الداخلية من رؤساء الجماعات صلاحيات التقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية، ومنحتها لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات.
ووفق مراسلة صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأسبوع الجاري، فإن الحسم في غرامات الرسوم الجماعية سيصبح من اختصاص والي الجهة، حيث فوض له سلطة التقدير في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تفوق خمسين ألف درهما بناء على بيان مفصل مشهود به من طرف القابض المعني، يتضمن المبلغ الأصلي للرسم، ومبلغ الغرامات والجزاءات، وذلك بصفو إجمالية وبرسم كل سنة مالية.
كما ينص القرار عينه على منح عامل العمالة أو عمالة مقاطعات أو الإقليم، بنفس الكيفية، حق التقرير في طلبات الملزمين بالإبراء أو التخفيف المتعلقة بمبالغ تساوي أو تقل عن خمسين ألف درهما.
وأوضحت الوثيقة التي اطلع “الأول” على مضمونها، أن القرار يأتي في إطار تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتسنده المادة 162 مكرر من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
