وزير العدل: هذه تدابير لإعمال “الحق في المعلومة”

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن وزارته، وسعيا منها إلى تعزيز دعائم الحكامة ومبادئ الشفافية في إطار الاحترام التام والمطلق للقانون، وخصوصا القانون 31-13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، “عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار إعمال حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات”.

جاء ذلك خلال كلمة له في أشغال اللقاء العلمي المنظم من طرف وزارة العدل، الاثنين، حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومة في مجال الإدارة القضائية”، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف تاريخ 28 شتنبر من كل سنة.

وأوضح بنعبد القادر أن الوزارة عملت، في إطار التدابير سالفة الذكر، على توقيع اتفاقية تعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 13 مارس من هذه السنة، “وذلك قصد ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية والتفعيل السليم له، تم من خلالها وضع مجموعة من الآليات لتفعيل الالتزامات المفروضة بموجب القانون كالنشر الاستباقي والتدبير الفعال لطلبات الحق في الحصول على المعلومة ووضع برامج للتكوين وتقوية قدرات الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومة، وكذا آليات للتحسيس والتقييم وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وذلك وفق برنامج سنوي للتعاون يسهر عليه فريق عمل مشترك من الجانبين”.

كما عملت الوزارة، وفق المتحدث ذاته، على توجيه منشور للمسؤولين القضائيين قصد تعيين أشخاص من أطر هيئة كتابة الضبط بالمحكمة يتولون مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية ودراستها والجواب عنها، تنزيلا لمقتضيات المادة 12 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا في هذا الصدد تنظيم دورات تكوينية للأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومة ودراستها ومعالجتها، وكذا تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها بوزارة العدل.

كما حرصت وزارة العدل، يضيف الوزير، في إطار النشر الاستباقي للمعلومات “على نشر العديد من المعلومات والوثائق ذات الصلة بمنظومة العدالة، كنشر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال العدالة والنصوص القانونية والوطنية ذات الصلة والمشاريع والنصوص المعدة في بوابتها القانونية والقضائية وأنشطة الوزارة ومنجزاتها والخدمات التي تقدمها والمطويات المرتبطة بها، حيث ستواصل الوزارة توسيع مجال المعلومات القابلة للنشر الاستباقي، كما ستتولى نشر أجندة السيد الوزير الأسبوعية على موقعها الالكتروني الرسمي، وكذلك قائمة الأسئلة الكتابية والشفوية التي يتوصل بها من البرلمان”.

واعتبر الوزير في آخر كلمته أن اللقاء “سيشكل لا محالة مناسبة من أجل الوقوف على تجربة ما يقارب سنة ونصف من تفعيل القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية في ظل التغيرات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا، كما سيكون فرصة لتقاسم الرؤى والمقاربات والتجارب بروح إيجابية بهدف تذليل الصعوبات واستشراف الآفاق لتعميم ثقافة انفتاح الإدارة القضائية المواطنة على عموم المرتفقين تحقيقا للغايات والأهداف المنشودة من إقرار الحق في الحصول على المعلومة الذي يعد بمثابة أوكسجين للديمقراطية”.