الأوروعربية للصحافة

مواطنون يبيتون في الخلاء ويطالبون ببديل عن مساكنهم المهدمة

يطالب عشرات من المواطنين، في عدة دواوير، في منطقة لبراهمة، وجماعة عامر، وبوقنادل، بالإضافة إلى عمالة سلا، ببديل عن مساكنهم التي هدمت، قبل أيام، بمبرر مخالفتها للقانون، ولا يزال عدد من المواطنين، بعد هدم مساكنهم، يقضون لياليهم تحت في العراء.

وأوضح الطيب مضماض، رئيس فرع سلا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه مع “اليوم 24″، أن ‘”عشرات الأسر أصبحت بدون مأوى بعد خمسة أيام من هدم منازلهم”، مشيرا إلى أن “بعض الأسر بأطفالهم، وشيوخهم، ومرضاهم، في الخلاء، أمام ما تبقى من البيوت المهدمة”.

وشدد المتحدث نفسه، على أن “معظم سكان المنطقة المتضررين، هم سكان أصليون رأوا النور بعين المكان، وأقام آباؤهم، وأجدادهم قبلهم بالمنطقة، سواء كمنتمين للجماعة السلالية، صاحبة حق الملكية على الأراضي المعنية، أو كملّاك لأراضي محفظة، ومسجلة باسمهم، والبعض الآخر مقيمون في دواوير المذكور قبل 10 سنوات”، متساءلا، “إلى أن سيذهبون؟”.

وقدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سلا عدد البيوت، التي تم هدمها بما يقارب “40 بيتا، وعدد قاطنيها بما يفوق 150 فردا”، كما “أخبرت السلطات عشرات الأسر الأخرى (ما يفوق 30 أسرة) بإخلاء منازلهم، حيث سيتم هدمها في الأيام المقبلة”، بحسب المصدر نفسه.

وأشارت الجمعية ذاتها، في بيان أصدرته قبل أيام، إلى أن “أغلب السكان المعنيين يتوفرون على بطائق وطنية تحمل عناوينهم بعين المكان، ومحصيون كساكنين للمنطقة في الإحصاء الأخير، كما أن عددا كثيرا من البيوت المهددة بالهدم، هي منازل عائلية موروثة عن الآباء مشيدة فوق أراضي فلاحية بطريقة جيدة، وعليها أشجار مثمرة، ولا يزال أصحابها يستغلونها في الزراعة، وتربية الماشية، وعمرها يزيد عن عشرين سنة”.

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن “السكن حق من حقوق الإنسان، لا يمكن لأية سلطة أن تجرد منه صاحبه بأية ذريعة بدون سند قانوني صادر عن جهة مخولة، وعادلة، وبدون توفير سكن بديل، ولائق، وأن البنايات المشمولة بقرارات الهدم الأخيرة، هي بيوت بنيت تحت أعين المسؤولين، وبعلمهم، ومباركتهم”.

واعتبرت الجمعية نفسها، أن “قرار الهدم قرار غير مسؤول، لا يعترف بمواطنة، وآدمية الضحايا، ويجب التراجع عنه فورا، في انتظار إيجاد الحلول البديلة للسكان”.