تطوان / عبد اللطيف داوود المنسق العام للشبكة الأوروعربية للصحافة السياحة
شكل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان ، خلال الايام القليلة الماضية ، القاضي برفع الحجوزات التحفظية عن املاك عقارية وأصول تجارية ” شكل ” مادة دسمة ،استعملها البعض ” للتشهير ” برئيس الجماعة الترابية بني اجميل ” م ع” ، والنيل من سمعته الواسعة ،لطالما كانت محطة اجماع وتقدير من طرف المواطن ،وخاصة المنطقة التي ينتمي اليها .
وتنص كل القوانين الجاري بها العمل في الميدان القضائي ، والمساطر المنظمة لذلك ، كمواد القانون المدني ودوريات المجلس الاعلى للقضاء وغيرها ، على ضرورة الاحترام الواجب للسلطة القضائية والهيئات المشكلة لها ، وضرورة احترام الاحكام القضائية وعدم اهانتها او تحقيرها ، لسبب اعتبرها المشرع المغربي نوعا من انواع التدخل في القرارات ، من شانه المساس باستقلالية القضاء و بسمعته المشهود له وطنيا ودوليا ،خلافا لمنطق حرية الرأي والتعبير . وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض حق التعليق على الاوامر والأحكام والقرارات القضائية هو الاصل من القاعدة ، اعتبر اخرين ان الطعون والاستئناف والنقض هي الطرق القانونية المعمول بها في هذا الشأن ، خلافا لفلسفة الصحافة والنشر القائمة على مبدأ : الخبر مقدس والتعليق حر .
وفي مقال نشر في احد المواقع الالكتروني ، تبعه تعليق على صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي ، اشار كاتبيه الى اسم رئيس جماعة بني اجميل حرفيا والى سنه المتقدم ، ” الشيء الذي يستحيل معه تطبيق مسطرة الاكراه البدني ” ، علاوة على ” ان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل” ، مدعيا بهذا ضياع حقوق طالب الحجز ، ناسيا او متناسيا ،ان القضاء المغربي يضمن بشكل قاطع حقوق جميع المتقاضين بدون استثناء في ظل سيادة القانون وسواسية جميع المواطنين امامه .
وبالرجوع الى فصول القضية العادية ، التي تجري اطوارها بالمحكمة الابتدائية بتطوان ،وليس كالتي وصفها كاتب المقال ومدون اخر على صفحته ، بأنها ” قضية مثيرة وشهيرة وغريبة ” ، اطلع عليها عدد قليل من المشاهدين او الزائرين وليس القراء ، معنونا ذلك بعبارات ” حكم مثير ؟ خطير ؟ جماعة مرتيل تؤكد…بوثيقة مزورة ؟ كلها عبارات وجمل تفيد الاثارة والتشويق لجلب المزيد من المشاهدين ليس إلا . وختم عباراته ” كان على القاضي انتظار نتيجة البحث ” ، وبإيفاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لبلدية مرتيل للتحقيق في امر الوثيقة المزورة ، وكأن مرتيل لا يوجد بها شرطة قضائية للقيام للواجب .
وأدلى “م ع” للمحكمة الابتدائية بتطوان بوثيقة تنازل ، اكد على انه تسلمها من طالب الحجز بوجود شهود يثبتون ذلك ، نافيا بشكل قاطع كل الاشاعات والادعاءات الباطلة والمغرضة ، التي تدعي بهتانا تزويره لوثيقة التنازل ، ومدليا في نفس الوقت للجريدة بعدد كبير من الوثائق والأوراق الموقعة باسمه وباسم طالب الحجز ، كان قد تبادلاها بينهما لإنهاء النزاع القائم بشكل نهائي لا رجعة فيه ، قبل ان يغادر ” م ع ” ارض الوطن يوم 14 دجنبر 2020 .
ولدحض كل المزاعم المروجة لتزوير الوثيقة ، اطلعنا ” م ع ” على وثيقة اكد على انها حجة دامغة لذلك ، وهي وثيق تعهد بتنازل متبادل موقعة بينهما في بلدية تطوان بتاريخ ثاني نونبر 2020 ، تشير الى الصلح الذي سيقع بينها ،تحت تعهد متبادل للتنازل عن جميع الدعاوي والقضايا والشكايات الرائجة في جميع المحاكم ، متسائلا : هل كل الوثائق التي بيننا هي مزورة وغير صحيحة .
ونبه ” م ع ” لمجموعة من الاشكالات التي يعرفها مشكل النزاع القائم بينه وبين طالب الحجز ، وخاصة وثيقة ” اعتراف بدين ” انجزت عند موثق بتاريخ 13 دجنبر 2019 ،وأخرى بتاريخ 2 و 5 نونبر 2019 ، يفيد مضمونها بدين المليار سنتيم ، تلقاها ” م ع ” نقدا من طالب الحجز ، متسائلا عن كيف يعقل ان يقوم الشخص بعد “إحتساب ” هذا المبلغ الكبير نقدا في وقت وجيز دون اللجوء الى طرق اخرى كالتحويلات البنكية مثلا، لأنها اكثر أمنا وأسهل امرا .
وأعرب رئيس جماعة بني اجميل ” م ع ” عن ثقته الكبيرة في القضاء المغربي ، لما أبان عنه من استقلالية ونزاهة وحياد تام ، جعله يحظى باحترام وتقدير واعتراف من طرف المجتمع الدولي ، وثقته الكبيرة كذلك في جميع قضاة المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بتطوان ، الذين يتحلون باجتهاد وفير وحكمة بالغة ، عناصر وخصل تعتبر الاساس لقيام عدالة حقة.
وبعد التقصي والبحث لإظهار الحقيقة ، وفي انتظار اطلاعنا على مجموعة من الوثائق والمستندات ، سنقوم اتباعا بنشر جميع مستجدات هذه القضية تنويرا للرأي العام ، لإظهار الحق .