حزب النهج يرفض مشروع قانون المنظّمات النقابية

رفَضَ حزب النّهج الديمقراطي مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية في صيغته الحالية، قائلا إنّ “النَّفَس الديمقراطي ضعيف داخله، على غرار المرجعية القانونية الحالية”؛ لأنّه “لم يأت بأي مقتضيات جادة من شأنها تقوية وتعزيز الديمقراطية داخل التنظيمات النقابية”.

وعقب بعث محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهنيّ، يوم 10 غشت 2020، “صيغة مُحَيَّنَة لمشروع القانون 19 – 24 المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين” إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية، وجّه حزب النّهج الديمقراطي في بيان مفصّل له نداء إلى الوحدة “ضدّ تحكّم الدّولة والباطرونا في العمل النقابي”.

ووضع الحزب الماركسيّ المعارض مشروع القانون هذا في إطار استمرارية ما يحدث في قلب جائحة “كورونا”، مِن قبيل ما سماه “المخططات التخريبية للوظيفة العمومية، على غرار التشغيل بالتعاقد في التعليم والصحة، (…) قصد التمهيد للمزيد من الخوصصة، والعمل على تمرير القانون التكبيلي للإضراب، وعزم الدولة على فرض تعديلات انتكاسية لمدونة الشغل، في ظل الأزمة الحادة التي تعيشها الحركة النقابية العمالية ببلادنا”.

ورغم تقديم هذه المبادرة على أنّها ضرورية لـ”تجاوز الازدواجية الحالية في المرجعية القانونية للعمل النقابي المتجسدة في ظهير 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية، وفي المقتضيات القانونية الخاصة بالنقابات التي تتضمنها مدونة الشغل”، يرى الحزب، في بيان لمكتبه المركزي، أنّ “الحركة النقابية العمالية المغربية لم تكن، في الشروط الحالية، في حاجة إلى إطار قانوني جديد للعمل النقابي مهما كانت المبررات المطروحة، بقدر ما كانت وما زالت تطالب الدولة وحكومتها باحترام المرجعية القانونية الحالية، على علاتها، وتطبيق مقتضياتها، خاصّة في مجال تأسيس نقابات جديدة، وتجديد المكاتب النقابية، وتسليم وصولات الإيداع القانونية، وحماية النقابيين، والمكاتب النقابية”.

ويرى حزب النّهج الديمقراطي أنّ مشروع القانون الجديد حول المنظمات النقابية “مطلب للدولة المخزنية تسعى من خلاله إلى المزيد من إضعاف العمل النقابي والحركة النقابية العمالية ببلادنا”، وذلك يتّضح من خلال “منهجية بلورة المشروع التي افتقدت للطّابع التشاركيّ والتفاوضيّ القبليّ بين الأطراف المعنية، في عدم التنصيص على استقلالية العمل النقابي عن الدولة والباطرونا والأحزاب السياسية، وفي الجمع بين التنظيم النقابي للعُمّال، والتنظيم المهني للباطرونا في نص قانوني واحد”.

ومن بين “التّراجعات الخطيرة” داخل المشروع المطروح، وَفق المصدر ذاته، “سن مقتضيات جديدة من شأنها الإساءة للحق في التنظيم النقابي”، تتمثّل في “فرض مقتضيات مُعَرقِلة لتأسيس النقابات وتجديد أجهزتها، وأبرزها التصريح المسبق بانعقاد المؤتمر، أو الجمع العام التأسيسي للنقابة، وتعقيدات أخرى بشأن الملف القانوني، وتسليم السلطات لوصل الإيداع المؤقت أولاً، ثمّ النهائي، خلافاً للمقتضيات القانونية الحالية القاضية بالتسليم الفوري لوصل إيداع واحد ووحيد، بمجرد وضع الملف القانوني عن التأسيس النقابي أو عن تجديد الأجهزة.”

وانتقد حزب النّهج الديمقراطي حصر مشروع القانون هدف النقابة في الدفاع عن حقوق ومصالح “الأشخاص الذين تمثلهم” فقط، “بدل الفئات التي تؤطرها كما جاء في مدونة الشغل”، كما انتقد إسقاطه من الهدف الدفاع عن “المطالب المعنوية” للشِّغِّيلة، وتغييبَه “التضامن، كأحد الأهداف النقابية السامية”، و”تبخيسه المقتضيات التي تمنع المُشَغِّلَ من التدخل في شؤون النقابة، دون سن عقوبات رادِعة في هذا المجال”.

وسجّل الحزب تكريس مشروع القانون المتعلّق بالتّنظيمات النّقابية “حرمان عدد من الفئات من الحق في التنظيم النقابي، بدعوى حملها السلاح، مثل الجمركيّين، والغابويّين، ورجال الأمن، أو لأسباب أخرى كما هو الشأن بالنسبة للقضاة ومتصرِّفي وزارة الداخلية، وحرمان الأجانب من الحق في الوجود داخل المكاتب الوطنية، خلافاً لما يجري به العمل في معظم بلدان العالم”.