الأوروعربية للصحافة

مدرسة خاصة بمرتيل تجر أولياء تلاميذ إلى القضاء

رفعت مؤسسة للتعليم الخصوصي بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق، دعوى قضائية ضد الآباء والأمهات لرفضهم أداء واجبات تمدرس أبنائهم كاملة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من الموسم الدراسي السابق؛ وهي الشهور التي تزامنت مع فترة الحجر الصحي.

وتفاجأ أولياء أمور التلاميذ بتوصلهم لاستدعاء من المحكمة عن طريق مفوض قضائي تطالبهم المؤسسة بأداء واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي وواجبات النقل خلال هذه الفترة وواجبات تمدرس تلاميذ مستويات التعليم الأولي، بعدما كانت قد أعفت الآباء والأمهات من هذه المستحقات وأعلنت عن ذلك على صفحاتها عبر بيانات وإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول محمد الشقيري، عضو اللجنة الممثلة لتنسيقية آباء وأمهات المؤسسة الخصوصية المعنية.

واستغرب المتحدث ذاته مطالبة المؤسسة لبعض أولياء الأمور بأداء واجبات أشهر معينة سبق أن أدوا مستحقاتها سابقا ويتوفرون على توصيلات توثق ذلك، زد على ذلك أن من بين الآباء والأمهات من قام بتسوية وضعيته المالية وأدى المبالغ كاملة بعدما استدرجوا إلى التفاوض من طرف إدارة المؤسسة إلا أنهم فوجئوا بتوصلهم باستدعاء من طرف المحكمة تطالبهم بأداء الواجبات، على حد قوله.

وقال الشقيري إن المؤسسة الخصوصية امتنعت عن منح شواهد المغادرة لأبنائهم ونهج أسلوب التعنت والمماطلة؛ وهو ما اضطر الآباء والأمهات إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد الحصول على شواهد المغادرة حتى يتمكن أبناؤهم من التسجيل بمؤسسات تعليمية أخرى؛ وهو ما تأتى عن طريق المحكمة.

وعللت المحكمة حكمها بكون ربط تسليم شواهد المغادرة والنتائج السنوية بالنزاع الحاصل بين المؤسسة وأولياء التلاميذ حول أحقية المؤسسة المدعى عليها في استيفاء واجب التمدرس خلال فترة الحجر الصحي يحول دون تمكن المتمدرسين من الاستفادة من حقهم في التعليم المخول لهم بموجب المادة الـ31 من الدستور المغربي، وهو حق جدير بحماية قاضي المستعجلات.

واستنكر الشقيري وقوف الجهة الوصية على القطاع في شخص المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمضيق في موقف المتفرج، ولم تتدخل لإنصاف هؤلاء التلاميذ الذين سيحرمون من التسجيل في مؤسسات تعليمية أخرى وبالتالي حرمانهم من حق متابعة الدراسة المكفول دستوريا.

وأكد المصدر ذاته رفض المؤسسة التعليمية المعنية خفض واجبات تمدرس أبنائهم خلال شهور الحجر الصحي بعدما تقدموا بمقترح وسطي يراعي مصلحة الطرفين؛ وذلك بتخفيض الواجبات إلى النصف خلال هذه الفترة التي انعكست ظروفها على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للآباء والأمهات، وعلى اعتبار التعليم عن بُعد هو المعتمد في جميع المؤسسات التعليمية عوضا عن التعليم الحضوري والذي لا يمكن بتاتا أن يعوض التعليم الحضوري وباعتراف الوزارة الوصية على قطاع التعليم وكذا كل المختصين والخبراء في هذا المجال؛ غير أن المؤسسة المعنية لم تتجاوب مع المقترح.

واعتبر الشقيري الطريقة التي تعاملت بها المؤسسة الخصوصية تطاولا على حقوق التلاميذ الذين لم يؤدِ أولياء أمورهم الواجبات الشهرية، حيث حرم التلاميذ من تسلم النتائج النهائية عند نهاية الموسم الدراسي إضافة إلى عدم تمكن الآباء من الحصول على بعض الوثائق والخدمات التي تعتبر من حقوق المتعلمين بغض النظر عن مشكل الأداءات العالق بين الآباء والأمهات والمؤسسة.

واستغرب عضو اللجنة الممثلة لتنسيقية آباء وأمهات المؤسسة الخصوصية المعنية استدراج بعض الآباء للتفاوض ومقايضتهم بالتنازل عن الدعوى القضائية بشرط تسجيل أبنائهم لدى المؤسسة خلال الموسم الدراسي الحالي في وقت لم تبتّ المحكمة في الواقعة بعد.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.