الأوروعربية للصحافة

في ذكرى وفاته.. محام دولي يكشف تعرض نجل مرسي للحقن بمواد قاتلة بتواطؤ أمني

كشف توبي كادمان، المحامي الدولي ورئيس “غرف غيرنيكا 37 للعدالة الدولية في لندن” يوم الأحد، تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي. مطالبا السلطات المصرية بالتحقيق في وفاته وتقديم الجناة للعدالة.

وأصدر كادمان بيانا في الذكرى السنوية الأولى لوفاة عبد الله مرسي، قال فيه إنه تم تعيينه كمستشار قانوني ومحام من قبل الراحل عبد الله مرسي، وطالب السلطات المصرية بإجراء “تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازة عبد الله” حيث لا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل.

ودعا المحامي الدولي، السلطات المصرية بضرورة “التحقيق المستقل في وفاة كل من الرئيس المصري ونجله ورفاقه، وتسليمنا نتائج التحقيقات التي زعمت السلطات إجراءها ولم تخرج وحُفظت للسرية القصوى، وهو ما يثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل”.

وأوضح كادمان أن “عبد الله مرسي تعرض للقتل خارج منزله في 4 من شتنبر 2019. والنيابة العامة المصرية أسندت تهمة الشروع في قتل وتهمة القتل العمد للمواطنة رندا علي شاكر علي عسران، وهي مواطنة مصرية متزوجة مقيمة في باب الشعرية في القاهرة ومن مواليد غشت سنة 1984 وقد حصلنا على كافة شهادتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة”.

وأضاف رئيس “غرف غيرنيكا 37 للعدالة الدولية” في لندن، أن المواطنة المصرية “ظلت تحاكم في جلسات مشورة سرية دون أي إعلان، وحفظت نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبد الله مرسي تحت عنوان سري للغاية”.

وواصل: “لم تعرض المتهمة على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت لمكتبنا مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبد الله غير صحيحة، فالسيدة لم تكن لها معرفة بعبد الله كما زعمت السلطات وقتها، ولم تكن بمفردها وقت مقتل عبد الله، بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي يسمى (ميشو) قام بنقل عبد الله بسيارته مسافة تزيد عن 20 كيلومترا إلى مستشفى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة حقنِه كما يبدو بمواد قاتلة، ولم ينقل إلى مستشفيات قريبة عمدا حتى يموت، وأن إحدى الأجهزة في الدولة كانت بعلم عن هذه العملية فيما لم تعرف باقي الأجهزة المعنية بمتابعة عبد الله عن الجريمة وفوجئت بها”.

وجدد المحامي الدولي دعوته “للسلطات المصرية الآن إلى التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيق في مقتل عبد الله مرسي وتقديم الجناة أيا كانوا إلى العدالة”. مطالبا ” بإجراء تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازته بناء على إرادته ومعتقداته الدينية حيث لا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل”. وكذلك “بتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة الرئيس كمواطنين في الدولة المصرية ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق. لا يوجد مبرر للاضطهاد السياسي المستمر والمعاملة الانتقامية التي يتعرضون لها بشكل يومي. يجب أن يتوقف هذا الآن”.