أزمة كورونا.. الصحافة تنسى أدوارها

أنس بنضريف   
لعل أهم الأدوار المنوطة بالإعلام هو الدور الرقابي، أو ما يصطلح عليه باسم “كلب الحراسة” أو “ووتش دوغ”. فإلى جانب الدور الإخباري الذي يعد من أولويات الإعلام باعتباره صوت المواطن، فإن الدور الرقابي هو ما يجعل منه سلطة رابعة تراقب عمل السلطات الأخرى.

بيد أن متابعة المشهد الإعلامي في المنطقة العربية وطريقة تعامله مع جائحة كورونا، تظهر بجلاء تخلي معظم التغطيات الإعلامية عن استخدام مفهوم الصحافة في شقه الرقابي كآلية لتعزيز المساءلة لصالح إعلام تتلخص مهمته في نقل أعداد المصابين وتصريحات أصحاب القرار، مع غياب لأي نقاش أو تقييم علمي.

وعلى الرغم من شعبية مفهوم الصحافة الرقابية كآلية لتعزيز المساءلة، كما دعا إلى ذلك المنظرون الليبراليون، فإن تساؤلات تحيط بهذه الادعاءات المثالية، منها على سبيل المثال: ما الدليل على أن الصحفيين في المنطقة العربية يشتركون في هذه الرؤية المعيارية لدورهم؟ هل وسائل الإعلام الإخبارية من خلال تغطيتها للشؤون العامة، تعمل في الواقع كحارس للمصلحة العامة؟ أم أن الظروف الاستثنائية تحتم على الصحفيين التماهي مع إجراءات الأنظمة حفاظا على “الصالح العام”؟

سنرصد كيفية تغطية الإعلام لجائحة كورونا في ثلاث دول هي المغرب ومصر والأردن. اعتمدنا في اختيار العينة على محرك البحث غوغل وجرد كلمتي كورونا واسم الدولة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

تلتقي الدول الثلاث في عدة نقاط منها: التواجد في أدنى سلم مؤشر حرية الصحافة وفقا لمنظمة “صحفيون بلا حدود” في تقريرها الأخير لعام 2020، إذ ذكرت فيه أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين”، ووصفت مصر (المرتبة 165) بأنها من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، “حيث تتوالى حملات الاعتقالات والمتابعات على نحو مستمر، علماً بأن بعض الصحفيين يقضون سنوات في الحبس الاحتياطي دون أي تهمة أو حتى المثول أمام محكمة”، تقول المنظمة. وتصل الأحكام على الصحفيين لمدد طويلة أو إلى المؤبد في إطار “محاكمات جائرة”، حسب نفس المنظمة.

وبحسب التقرير نفسه، يحتل المغرب المرتبة 133 إذ” تتواصل موجة الضغوط القضائية ضد الصحفيين”. وبالإضافة إلى استعمال القضاء وسلاح الإعلانات ضد الفاعلين الإعلاميين، تستمر المحاكمات لسنوات تنتهي بإصدار أحكام مشددة.

ويأتي الأردن في المرتبة 128 إذ ترسم السلطة الخطوط الحمراء -استنادا إلى تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”- وتفرض على الصحفيين الخضوع لها عن طريق أجهزة المخابرات. و”استغلت الدولة قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد منذ العام 2015 لاعتقال صحفيين ومواطنين بسبب منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بتعليلات أمنية واستنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب”.

باختصار، الحصول على المعلومات في هذه الدول أصبح أمرا صعبا، ومن يغرد خارج الإجماع يواجه صعوبات كبيرة تصل حد السجن.

الصحافة الرقابية

يمكن قياس دور الصحافة الرقابية عبر كيفية الكتابة حول القضايا والأحداث التي تقع في المجتمع من خلال عدة طرق أهمها:

أولا- تصحيح الأخبار المضللة، بحيث يقوم الصحفي بالتحري والتدقيق في المعطيات والأرقام المقدمة من طرف السلطة.

ثانيا- إجراء مقابلات نوعية مع المسؤولين لا تعتمد فقط على نقل تصريحات رسمية يلعب فيها الصحفي دور الناقل فقط، بل تنقل هواجس المواطن وتواجه المسؤول بنتائج خياراته.

ثالثا- إجراء تقارير متخصصة من طرف صحفيين يتميزون بخبرة في المجال العلمي، أو ما يصطلح عليه بالصحافة العلمية.

رابعا- إنتاج صحافة استقصائية تحاول كشف الأشياء التي يخفيها رجل السلطة عن المواطنين.

الأخبار المضللة

 تعرف الأخبار المضللة اختصارا بأنها معلومات خاطئة أو مضللة تهدف إلى خداع المتلقي وتدفعه للاعتقاد بأنها معلومات موثوقة وصحيحة. وهنا لعب الإعلام -في هذه الدول بصفة عامة- دورا إيجابيا ومحوريا في نقل المعلومات الرسمية. ويمكن التعميم بالقول إن أغلب المحتوى حول جائحة كورونا كان مرتبطا برصد عدد الحالات وفق التصريحات الرسمية من وزارة الصحة أو جهات حكومية.

وحاول الإعلام محاربة الأخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع بين الشعوذة والتهويل في غالب الأحيان عبر منح مساحة للخبراء والمتخصصين، غير أن تحري الدقة غاب في الدول الثلاث في التصريحات التي تصنفها على أنها من أكثر الدول نجاعة في مواجهة الجائحة في المنطقة. فقد تداولت الصحافة المغربية تصنيفا يقول إن المغرب احتل المرتبة الأولى في النجاعة الصحية، أو أنه يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في التبرع ضد كورونا. هنا أحجمت الصحافة عن طرح الأسئلة حول مدى مصداقية المصادر، ومدى مطابقة الدراسة للمناهج العلمية.

كما أن خبر احتلال الأردن للمرتبة الأولى عالميا في تقرير التباعد الاجتماعي، يفتقر إلى المصادر العلمية. فقد اعتمدت الصحافة الأردنية على تقرير بثته قناة “الجزيرة مباشر”، وتم التعاطي مع الخبر على نطاق واسع دون التوقف عند منهجية التقرير أو الجهة العلمية التي تقف وراءه.  مثل هذه التقارير ترفع حجم الأدرينالين الوطني، وقد تجعل الصحفي يلجأ إلى رقابة ذاتية.

في مصر لم تطرح الصحافة الأسئلة الحرجة عن الخبر الذي تداولته العديد من الصحف، وهو أن مصر تسجل أعلى نسب الشفاء من فيروس كورونا على مستوى العالم. كل المواقع التي أوردت الخبر اكتفت بترديده بدل مقارنة النسبة المتداولة بالأرقام العالمية واعتماد منهج علمي.

المقابلات.. منصات للمسؤولين

أجرى إعلام الدول الثلاث العديد من المقابلات مع المسؤولين، وخاصة من وزارة الصحة. لا أحد ينفي أهمية الإخبار كإحدى وظائف الصحافة، وقد نقل الصحفيون للمواطنين مستجدات حالة الوباء بطرق عدة.

لكن تظل هذه الحوارات مقصّرة لكونها لم تقدم كل الأجوبة عن الأسئلة الخمسة، إذ يبقى سؤال “كيف” و”لماذا” غائبين في الحوارات. أغلبية الأسئلة تتمحور حول عدد حالات المصابين والمتعافين والموتى، وهي أجوبة يحصل عليها المواطن مباشرة من الجهات الرسمية. الأسئلة التي يجب أن تطرح هي تلك التي تحرج المسؤول.

شهدت جل المقابلات تماهيا مع القصة المسرودة من طرف المسؤولين، وتم الاعتماد كذلك على ضيوف من طينة “الأحمق المفيد”، وهو شخص يُستخدم كدعاية لقضية -دون الفهم الكامل لأهدافها- تُستخدم لتلميع قرارات الدولة.

من الناحية الموضوعاتية، غاب موضوع الاقتصاد. من يتحمّل عبء الانكماش الاقتصادي؟ لماذا اختارت الدولة استعمال القروض مثلما هو الحال في المغرب؟ لماذا سمح لبعض الشركات الموجهة للتصدير بالعمل ومُنعت الأخرى؟ المقابلات الصحفية شكلت منصة يترافع فيها السياسي ويقدم وجهة نظره الوحيدة بدون مواجهته بالأسئلة الحارقة، أو تقديم قراءات أخرى للأرقام والمعطيات المقدمة.

الصحافة العلمية

يمكن تعريف الصحافة العلمية بأنها الصحافة المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، والتي تسمح للقارئ العادي بفهم الإشكالات العلمية. وتهدف هذه الصحافة إلى إخراج العلماء من أبراجهم، وربطهم بالمجتمع عن طريق سرد القصص.

يمكن تتبع تاريخ الصحافة العلمية في بريطانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر. وفي العام 1924 حصل كروثر جيرالد جيمس على وظيفة كممثل للصحافة بجامعة أكسفورد متخصص في المنشورات العلمية. وفي العام 1928، كتب إلى محرر صحيفة “مانشستر غارديان، عارضا عليه المقترح التالي “يجب مساعدة الجمهور على إدراك عظمة العلم وأهميته بالنسبة للمجتمع والعقل”، وسرعان ما تم اعتبار كروثر “المراسل العلمي الرسمي”.

تعج المواقع العربية بأقسام سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وفنية ورياضية وصحية. وتطغى على الأخبار الصحية موضوعات التغذية واعتماد الحمية وكيفية تبييض لون البشرة، بينما يختفي القسم العلمي ومعه صحفيون متخصصون في العلوم. أعادت جائحة كورونا الاعتبار لهذا التخصص القائم بذاته، فإذا كان العلماء يبتكرون حلولا متنوعة لمشكلات المجتمع، فمهمة الصحافة العلمية هي الكشف عن هذه الحلول وتبسيطها للمجتمع وسردها في قصص مؤثرة.

أغلب المقالات المنشورة في الدول الثلاث كانت تستضيف متخصصين أو تنشر بيانات صادرة عن هيئات علمية، لكن كان هناك تقصير في تحويل هذه البيانات الجافة والمعقدة إلى قصص ممتعة تشد انتباه القارئ البسيط، فتم قصف القارئ بكميات هائلة من الأبحاث المتضاربة.

في خضم هذه الفوضى امتدت ظاهرة ما يسمى “pseudoscience”، وهي أبحاث تدعي العلمية، أو في أفضل الأحوال تفتقد الدقة.

الصحفي العلمي له دور تربوي وتثقيفي، فإذا كان العلم يقدّر التفاصيل والدقة، والموضوعية والحقائق المبرهن عليها والأرقام، فإن الصحافة تميل إلى الإيجاز والتبسيط والتقريب والشخصنة واستعمال القصص العاطفية. هذان المنهجان يتعارضان بدون شك، لكن الصحفي العلمي هو من يجمع بين فن التحرير والسرد والإيضاح دون إضاعة قيمة البحث العلمي.

الدور الاستقصائي

عندما يتعلق الأمر بالدور الذي يمكن لوسائل الإعلام أن تلعبه خلال الكوارث كجائحة كورونا، فالأولوية طبعا هي توجيه المواطن إلى مكامن الخطر وكيفية الوقاية. لكن تظل مهمة الصحفي أيضا هي توخي اليقظة وإظهار الأشياء التي يخفيها صاحب السلطة، وكذلك فضح تجار الكوارث المستفيدين من الجائحة.

قد تستغل جهات في الدولة انشغال الناس والصحافة بتغطية مستجدات وتداعيات المرض لتمرير الصفقات والقوانين، إذ مع الحاجة الملحة للإسراع بتقديم خدمات طبية كتوفير الكمامات في الأسواق، تلجا كثير من الدول إلى اختيار مؤسسات تجارية بعينها دون المرور بقانون الصفقات على سبيل المثال. وهنا يجب ألا يكتفي الصحفي بسؤال المسؤول عن شروط الاختيار، لكن يجب الغوص والبحث: من المستفيد؟ هل هناك علاقة بين القرار وصاحب القرار؟ لماذا وقع الاختيار على هذه الشركة دون أخرى؟ هل كل ما يصرح به المسؤولون عن توفر المعدات حقيقي؟ يجب أيضا على الصحفي البحث عن تجار الكوارث الذين حولوا الجائحة إلى سبيل للإثراء غير المشروع عن طريق الاحتكار أو المضاربة.

بدون الصحافة الاستقصائية تظل قضايا كثيرة مهمة للمواطنين بلا تغطية حقيقية. لذا، فبدلا من الإبلاغ عن الاحتيال وإساءة استخدام السلطة والتبذير، سيتم التعامل مع الموضوعات غير المفيدة كما لو كانت هي المشكلة الوحيدة التي يواجهها المجتمع.

يحتاج المواطنون الآن إلى الدور الرقابي للصحافة أكثر من أي وقت مضى. والصحفي مطالب أيضا باقتراح وتقديم حلول تعود بالمنفعة على المواطن. الصحافة لا تكتفي بنقل جاف للأحداث، ولكن تتعداه إلى خدمة الصالح العام. وهذا النوع من العمل الصحفي هو الذي يؤدي إلى خلق جمهور واع، لا مجرد مستهلك سلبي لمحتوى تنتجه السلطة.