هيئة تطالب بتسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم

طالب المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وبمناسبة اليوم الدولي لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، بتسليم رفات المتوفين من ضحايا الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والضحايا الذين نفذت في حقهم أحكام بالإعدام، إلى العائلات التي تقدمت بطلبات في شأنهم.

كما طالب  بإرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..” وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا؛.

وأكدت الهيئة على ضرورة  إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة لمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم، و تمكين العائلات المعنية من نتائج تحليل الحمض النووي.

وشدد المكتب على  إلغاء المادة السادسة من قانون حماية العسكريين التي تمنع الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، ووضع حد للتعثر مسار مراجعة المدونة الجنائية والحرص والعمل ضمن مسلسل هده المراجعة على دمج تعاريف لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والجرائم ضج الإنسانية في متن هذه المدونة ،متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتيب وتحديد مساطر ضبطها وإقرار أقصى العقوبات على اقترافها.

كما طالب بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ؛

وعبرت الهيئة الحقوقية عن  ارتياحها لاطلاق سراح عدد من معتقلي أحداث الحسيمة ومطالبته بإطلاق باقي المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية من سياسيين وإعلاميين …، معبرة عن قلقها من استمرار حالات الاختفاء القسري في بؤر الثوثر المختلفة و المرتكبة من طرف المجموعات الإرهابية عبر العالم؛