الأوروعربية للصحافة

الجبهة الاجتماعية تنبه للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة وتدعو لإنقاذ المرفق الصحي

عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية بمراكش عن استنكارها وانشغالها الشديدين بتطورات الوضع الصحي بالمدينة، جراء جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، منددة بعجز وفشل الاختيارات والسياسات المنتهجة في التعاطي مع الأزمة.

ونبهت الجبهة في بيان لها إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بالمدينة، وخصوصا في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة والصناعة التقليدية، والتدهور الكبير للقدرة الشرائية للمواطنين، واستفحال البطالة من جراء التسريحات والطرد وفقدان عشرات الآلاف لعملهم، في ظل ضعف آليات الدعم والحماية.

وطالبت الجبهة الاجتماعية في بيانها باتخاذ تدابير اقتصادية ومالية واجتماعية خاصة ومستعجلة، لفائدة الفئات المتضررة، ومن أجل حماية الحق في العمل والقدرة الشرائية للمواطنين.

كما ندد البيان بالأساليب المنتهجة من طرف عدد من المقاولات والمؤسسات التي استغلت الأزمة للتخلص من العمال والمستخدمين واستهداف حقوقهم .

واحتجت الجبهة على استمرار المقاربة الأمنية والنهج التسلطي والاستبدادي في التعاطي مع قضايا الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا، وفي مواجهة أزمة كورونا، مطالبة بوضع حد لمسلسل القمع والمتابعات والمحاكمات التي تستهدف المناضلين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ونشطاء الحراكات الاجتماعية الأخيرة والسابقة.

وبخصوص الوضع الصحي بالمدينة، أوضحت الجبهة أن هذه الأزمة عرت بنياته ومؤسساته الضعيفة والمتأزمة ومشاكله البنيوية العميقة، مؤكدة أن هذا الوضع يستدعي اتخاد تدابير قوية عاجلة وشجاعة تروم إنقاذ المرفق الصحي، والإسراع بالتكفل بالمصابين بالمستشفيات، وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية.

واعتبرت الجبهة أن زيارة وزير الصحة واللجنة المشتركة لمراكش ما هو إلا تستر على انهيار المنظومة الصحية وتعميق لفشلها، وأن الإجراءات المعلن عنها ضعيفة وغير كافية، وأغلبها وعود يكذبها الواقع المعاش، محملة مسؤولية الإضرار بسلامة وصحة المواطنين للدولة وممثليها بالجهة والإقليم، داعية إلى مساءلة المسؤولين عن سوء التدبير الإداري والمالي للأزمة.

.وفي هذا الصدد، دعا بين الجبهة إلى الإسراع بتأهيل مستشفى المامونية والأنطاكي، والمستوصفات بالأحياء وتجهيزهما ودعمهما بالأطر الصحية والوسائل اللوجستكي، مع تخصيص مستشفى ابن طفيل للتكفل بالمصابين، وفتح العمارة المغلقة المشكلة من أربع طوابق أمام المصابين، واستعمال تجهيزاتها، وكذلك الرفع وبالسرعة المطلوبة من عدد الأسرة الخاصة بالإنعاش والتنفس.

كما طالبت الجبهة بالكف عن اللجوء للعلاج المنزلي، فقد تبين أن العديد من المصابين الذين يعالجون بالمنازل ينقلون الوباء لعدم الاهتمام بهم، كما دعت إلى تشكيل فرق للتدخل السريع، لنقل المصابين صوب المستشفيات، لأنه لوحظ تنقل المرضى بواسطة النقل العمومي مما يساهم في تكسير الإجراءات الاحترازية.

واستغربت الجبهة مما اعتبرته الحلول الترقيعية وغير المصحوبة بالأجرأة الفعلية، مطالبة بوضع خارطة للطريق تحدد الأهداف والمسؤوليات، مؤكدة أنه بدون إشراك ذوي الاختصاص من الأطر الصحية في وضع الخطط وتنفيذها على المستوى الصحي، فإن كل التدابير سيكون مآلها الفشل ومزيد من تعقيد الأوضاع.

وفي سياق آخر سجلت الجبهة تحفظها الشديد إزاء بروتوكول وزارة التربية والتعليم للدخول المدرسي، لما له من تداعيات كارثية، مستحضرين تداعيات قرارات عيد الأضحى وليلة الهروب الكبير المتهورة.