نقابة: الحكومة تتحمل كامل المسؤولية في الارتباك وسوء التدبير الحاصل بهذه المرحلة

حملت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” الحكومة كامل المسؤولية في ما وصفته بالارتباك والارتجال وسوء تدبير هذه المرحلة، سواء تعلق الأمر بتطورات الوضع الوبائي أو بالدخول المدرسي أو الحفاظ على مناصب الشغل أو بالتنمية الاقتصادية أو غيرها.

وأرجعت الكونفدرالية في بلاغ لها، سبب هذا الوضع إلى عدم استثمار الحكومة  للمساحة الزمنية التي كانت متاحة أمامها، وإهدارها في تمجيد الذات وتضخيم الإنجازات والانتصارات بدل ضبط التوقعات والمواكبة الجيدة وتقدير الأمور حق قدرها، والتخطيط  والإعداد الجيد وتوفير شروط التعاطي مع الوضع الراهن الذي أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات.

ودعت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان دخول مدرسي آمن، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، والحق في تعليم حضوري جيد، محتجة على التدبير الانفرادي للوزارة الوصية، وتغييبها للحوار القطاعي، سواء فيما يتعلق بالدخول المدرسي أو بالنسبة لانتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية.

وحذر البلاغ الحكومة من مواصلة الانفراد في التعاطي مع القوانين الاجتماعية وضمنها مدونة الشغل، التي كانت محط توافق ومصادقة من طرف جميع أطراف الإنتاج.

كما أدانت النقابة الموافقة على قرار تسريح أجراء شركة الخطوط الملكية المغربية RAM الذي اتخذته عاملة مقاطعات الحي الحسني، واعتبره إجراء تعسفيا وخرقا للقانون، لتمرير المخططات الاجتماعية التي تعصف بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية، وتساهم في رفع مستوى البطالة.

كما عبرت الكونفدرالية في بلاغها عن تضامنها مع مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ودعت المسؤولين عن الشركة إلى توفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البروتكولات الصحية من أجل حماية كافة المستخدمين من الوباء.

وأكدت الكونفدرالية دعمها لكل النضالات التي تخوضها النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، وطالبت بإرجاع المطرودين بشركات النظافة إلى عملهم (القنيطرة، فاس، الصخيرات، اليوسفية، إفران).

وخلص البلاغ إلى التعبير عن تضامنه مع نضالات مستخدمات ومستخدمي فندق صحراء ريجنسي بالداخلة، ودعا وزير الداخلية إلى التدخل العاجل من أجل فك الحصار المضروب على شغيلة الفندق واحترام الحريات النقابية، واعتماد الحوار الاجتماعي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة.